ساری - ایرنا - استاندار مازندران با بیان اینکه در مدیریت اجرایی استان هیچ محدودیتی در جهت تامین مسکن نیروهای مسلح وجود ندارد، ابراز امیدواری کرد که تا پایان این دولت سیزدهم بخش قابل توجهی از مشکل مسکن این نیروها رفع شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدمحمود حسینی‌پور روز یکشنبه در جلسه شورای عالی مسکن استان در ساری افزود: نیروهای مسلح در مازندران املاک زیادی در اختیار دارند که می توان با تغییر کاربری، علاوه بر افزایش ارزش افزوده ملک، از این زمین ها برای ساخت مسکن استفاده کرد.

وی اظهار داشت: این آمادگی وجود دارد با فعال شدن کمیسیون ویژه و در قالب ساز و کارهای خاص، برخی املاکی که دیگر کاربرد نظامی ندارند را شناسایی و با تغییر کاربری، مشکل تهیه و تامین زمین برای ساخت مسکن نیروهای مسلح در مازندران رفع شود.

استاندار مازندران با عنوان اینکه در صورت تحقق این مهم بسیاری از مشکلات فراروی بخش مسکن نیروهای مسلح کشورمان رفع می شود، خاطرنشان کرد: باید با تلاش شبانه روزی و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، تا پایان این دولت بخش زیادی از مشکل مسکن نیروهای مسلح کشورمان رفع شود تا کارنامه درخشانی از خود به یادگار بگذارد.

مقام عالی دولت در مازندران با اشاره به شناسایی چند قطعه زمین در سطح استان، از مسئولان دستگاه های اجرایی استان خواست با تغییر کاربری این اراضی، عملیات اجرایی ساخت مسکن ویژه نیروهای مسلح را هر چه سریعتر آغاز کنند.

حسینی‌پور با بیان اینکه به نیروهای مسلح باید به یک نگاه ویژه توجه شود، تصریح کرد: نیروهای مسلح کشورمان مظلوم ترین نیروها هستند که در حوزه های مختلف وظیفه تامین امنیت کشور و از جمله در مازندران را بر عهده دارند.

وی با اشاره به تلاش شبانه روزی نیروهای مسلح در راستای تامین و برقراری امنیت در مناطق مختلف کشورمان، افزود: ساخت مسکن به عنوان کمترین امکانات رفاهی برای نیروهای مسلح باید در اولویت اصلی قرار گیرد و با توجه به برخی اقدامات و پیگیری های صورت گرفته تا رفع تمام نیازمندی‌ها، باید تلاش های بیشتری صورت گیرد.

به گزارش ایرنا، طرح نهضت ملی مسکن را دولت سیزدهم برای خانه دار کردن مردم ارائه کرد. قرار است در چارچوب آن سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل متقاضیان شود. سهم مازندران از این طرح سالانه ۳۸ هزار و در مجموع ۱۵۲ هزار خانه است.

طبق مقررات نهضت ملی مسکن، متقاضیان با داشتن پنج شرط تاهل، سرپرست خانوار بودن و مردان مجرد ۲۳ سال به بالا، حداقل سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، نداشتن مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن، می‌توانستند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

بر اساس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن می‌توانند در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) مشارکت داشته باشند.
همچنین، قانون برای سرپرستان خانوار، محدودیت سنی نگذاشته است چرا که این افراد سرپرست خانوار تعریف می‌شوند و برای قانونگذار متاهل یا سرپرست خانوار بودن ملاک است. در عین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به صورت مجردی زندگی می‌کنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون ملاک سن می‌توانستند ثبت‌نام کنند.