به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه صحن علنی روز دوشنبه - دوم بهمن ماه - مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفت و بند (ب) تبصره (۶) این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
در بند (ب) تبصره (۶) که به تصویب رسید، آمده است: در تبصره ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم بعد از عبارت ۱۰ درصد، عبارت «مازاد بر ۴۰ درصد» اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل اعمال است.
پیش از رای گیری، محمدحسن فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس در بند (ب) پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد و گفت: این بند سبب تورم بیشتر خواهد شد و به مردم و معیشت آنها فشار وارد می کند.
محمدهادی سبحانیان رییس سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان نماینده دولت در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این حکم نه تنها منجر به گرانی نمی‌شود بلکه اگر بتوانیم منابع دولت را با مالیات هدفمند افزایش دهیم، رویکرد ضدتورمی انجام داده‌ایم. مصداق این حکم اشخاص حقوقی است و ربطی به اصناف، مشاغل و مردم ندارد.
وی با بیان اینکه مالیات ابزار سیاستگذاری است، تصریح کرد: باید به صورت موثر از این ابزار استفاده کنیم و در این حکم گفته می‌شود در تورم ۳۰ یا ۴۰ درصدی نباید به شرکتی که درآمدش فقط ۱۰ درصد رشد دارد، امتیاز و معافیت مالیاتی یا تخفیف مالیاتی بدهیم. بلکه هدف این است که شرکت‌هایی که تلاش می‌کنند با اشتغال و سرمایه گذاری بیش از نرخ تورم درآمد داشته باشند، به این شرکت‌ها معافیت مالیاتی داده شود.
رحیم زارع در مخالفت با پیشنهاد حذف گفت: این مالیات برای شرکت‌ها است و ربطی به مردم ندارد. از طرفی قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ اصلاح شده است. این بند هم برای حمایت از تولید با توجه به افزایش ۱۷ برابری نرخ ارز نسبت به سال ۹۴ آمده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ تصریح کرد: این بند برای شرکت‌ها و بخش حقوقی است و مردم و کسبه و بازار در این موضوع دخیل نیستند.