به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، سلمان اعظمی‌ساردو روز دوشنبه در تشریح جزئیات خبر رفع تصرف زمین های دولتی شهرک امام خمینی (ره) افزود: تخریب تصرفات در زمین های دولتی طبق حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و در راستای طرح ساماندهی این شهرک انجام شده است.
وی اظهار داشت: اجرای این حکم موجب رفع مشکلات مردم و جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی می شود.
رییس دادگستری شهرستان بم ادامه داد: امکان واگذاری قانونی زمین‌ها به افراد زیان‌دیده از طریق طرح دعوی حقوقی و شکایت کیفری علیه فرد فروشنده اراضی دولتی شهرک امام خمینی (ره) فراهم شده است.
وی عنوان کرد: زمین های دولتی شهرک امام خمینی (ره) از طریق فردی کلاهبردار و به صورت غیرقانونی به غیر فروخته شده و در جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز بارها غیرقانونی بودن این واگذاری‌ها مطرح و پرونده قضایی در این رابطه تشکیل شده است.
این مقام قضایی تصریح کرد: افراد زیان‌دیده که این زمین ها را خریداری کرده اند، می توانند با طرح دادخواست حقوقی و شکایت کیفری، خواهان ابطال اسناد و دریافت قیمت بروز ملک از فرد فروشنده شوند.
وی افزود: علاوه بر تصرف زمین های دولتی، ساخت و سازهای صورت گرفته غیرمجاز است و بر اساس اصول مقاوم سازی توسط شهرداری‌ها انجام نشده لذا بر همین اساس نگرانی‌هایی از نظر نزدیکی به گسل دارند.
اعظمی ساردو خاطرنشان کرد: ساخت و ساز غیراصولی و نزدیکی به گسل در این شهرک، اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ را بیش از پیش الزامی کرده بود، زیرا تمام تلاش دستگاه قضایی احقاق حقوق مردم و عمل به قانون است.
وی ضمن تاکید بر رسالت دستگاه قضا بر تعیین و حل مشکلات مردم یادآور شد: با اجرای عدالت قشر محروم سود می‌برد زیرا این افراد گمان می‌برند اگر با قیمت کمتری زمینی را خریداری کرده‌اند سود بردند اما در واقع این دلالان هستند که سود می‌برند.
وی گفت: ضرر اصلی را خریدار زمین متحمل می‌شود و با اجرای این حکم از ساخت شهرک قشمی دیگری و بطبع گسترش حاشیه نشینی جلوگیری می شود.
رییس دادگستری بم با اشاره بر لزوم پایبندی به قانون توسط مسئولان در اجرای احقاق حقوق مردم افزود: با حل مشکل اسناد رسمی شهرک امام خمینی (ره) عده‌ای به دنبال سوء استفاده بودند و با این کار جلوی سودجویان گرفته شد.
این مقام قضایی اضافه کرد: اگر مسئولان وقت، خلاف کرده‌اند باید به خلاف مسئولان رسیدگی شود نه اینکه انتظار داشته باشد دستگاه قضایی خلاف یک مسئول را با خلاف دیگر بپوشاند.
در ادامه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم نیز گفت: در پرونده فروش غیرقانونی زمین های دولتی شهرک امام خمینی بم تا کنون سه فرد کلاهبردار با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده اند و برای افراد دیگری نیز قاضی پرونده دستور جلب صادر کرده است.
بهنام جعفری زاده اظهارداشت: پرونده ای با همین موضوع در دادستانی باز است و سه نفر از متهمان این پرونده نیز زندان هستند.
وی افزود: اجرای حکم کمیسوین ماده ۱۰۰ موجب شد تا افراد متصرف طرح شکایت کنند و با شکایت افراد از شخص خریدار پرونده کیفری را رسیدگی می کنیم و زمین‌ها به افراد واجد شرایط واگذار شود.
وی با اشاره به بزرگنمایی موضوع تخریب از سوی برخی افراد ادامه داد: در اجرای حکم رفع تصرف و تخریب، خانه ای تخریب نشده و تنها حصارها تخریب شده اند و اصلا سکونتی در آن مکان ها صورت نمی گرفته است، فقط حصار بلوکی بوده که به قصد تصرف اراضی دولتی انجام شده بود.
دادستان بم عنوان کرد: قانون می گوید اگر فردی حتی زمین دولتی از شخصی خریداری کرده و ساخت و ساز هم انجام داده باشد تمام هزینه هایی که فرد متحمل شده را باید شخص مجرم پرداخت کند و این افراد می توانند با شکایت از فروشنده هزینه خود را دریافت کنند و به صورت قانونی زمین به افراد واگذار شود.