به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه جهان صنعت با عنوان «شمشیر دولبه مالیاتی»، در تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ مطالبی را برای تنویر افکار عمومی توضیح داد. مطلب انتقادی مذکور که به نظر می‌رسد بدون بررسی کامل مفاد لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم نگاشته شده واجد اشکالاتی است که در زیر به آنها اشاره شده است.
در مطلب انتقادی مذکور، مالیات مجموع درآمد معادل مالیات پایه همگانی تعریف و بیان شده در همه کشورهایی که یا درآمد پایه همگانی اجرا می‌شود که در آن، فرد UBI این مالیات اجرا شد همراه با اجرای آن طرح مکملی تحت عنوان،PIT بدون قید و شرط، واجد تخصیص درآمد ثابتی از سوی دولت می شود و منابع تعریف شده مالیات پایه همگانی یا به طور مستقیم صرف بازتوزیع میان دهک های پایین درآمدی می‌شود.
این در حالی است که چنین مصارفی برای درآمدهای یادشده، در لایحه بودجه سال آینده مطرح نشده است.طرح درآمد پایه همگانی یک پرداخت نامشروط به همه شهروندان است و کشورهای زیادی در حال تحقیق بر روی این پیشنهاد هستند. مطابق این طرح، مقدار درآمد پایه همگانی بایستی به میزانی باشد که به تنهایی برای رفع نیازهای اساسی خانوار کافی باشد. بر همین اساس و به جهت هزینه قابل توجه اجرای آن، انتقادهای جدید به طرح مذکور وارد شده و به طوری که امکان اجرای آن برای بسیاری از کشورها محل سوال است و تاکنون نیز این طرح در هیچ کشوری به طور کامل پیاده نشده است.
این در حالی است که مالیات بر درآمد اشخاص در اغلب کشورهای جهان در حال اجرا است. اجرای طرح درآمد پایه همگانی در ایران با پرداخت سالانه معادل یک میلیون تومان، مستلزم اختصاص بیش از ٨٥ همت است که این میزان معادل کل مالیات وصول شده از محل مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در سال ١٤٠١است. این در شرایطی است که با توجه به ظرفیت پایین مالیات ستانی در نظام مالیاتی ایران به جهت اعطای معافیت های مالیاتی و فرار مالیاتی گسترده، درآمدهای مالیاتی در حال حاضر برخلاف اکثر کشورها، امکان پوشش هزینه‌های جاری دولت را ندارد و درآمدهای مالیاتی صرفاً هزینه های دو بخش امور رفاه اجتماعی و آموزش و پژوهش را پوشش می‌دهند.
پس از اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، یکی از مهمترین چالش‌های نظام حمایتی دولت به منظور کارآمدسازی این نظام، شناسایی دقیق جامعه هدف خانوارهای کم درآمد بوده است. بر همین اساس و به منظور کمک به رفع این چالش در چارچوب لایحه، میان نظام مالیاتی و حمایتی ارتباط برقرار شده است. به نحوی که سازمان امور مالیاتی موظف شده دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اطلاعات موجود در سامانه مودیان و پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و مالی موضوع ماده ١٦٩ مکرر، اعم از میزان درآمد شامل درآمدهای مشمول و غیرمشمول، دارایی و هزینه اشخاص حقیقی را حسب نیاز وزارتخانه مذکور با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی فراهم نماید.این اقدام در کنار سایر اصلاحات انجام شده در لایحه مذکور، همچون ملزم نمودن موسسات عام المنفعه و خیریه به اعلام شماره ملی اشخاص حقیقی دریافت کننده حمایت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تفکیک شماره ملی باعث می شود با ایجاد شفافیت، حذف افراد فاقد استحقاق دریافت یارانه و به تبع آن آزادسازی منابع مربوطه جهت تخصیص به اقشار آسیب پذیر جامعه، نظام حمایتی دولت به نحو موثر تری نسبت به شرایط فعلی عمل کند.
در ارتباط با انتقاد مطروحه مبنی بر اینکه مکانیزمی برای اثبات تجاری بودن یا نبودن حساب و اعتراض به آن، در نظر گرفته نشده و این یک باگ پیرامونی در طرح ایجاد می کند. لازم به ذکر است، مطابق مفاد ماده ١١ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب می‌شود.
بنابراین در چارچوب قانون مذکور حسابهای متصل به دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان حساب تجاری محسوب می شود. با توجه به اینکه برخی اشخاص با استفاده از حساب غیر متصل به پایانه‌های فروشگاهی اقدام به فعالیت اقتصادی می نمایند، تبیین سازوکارهای مناسب به منظور تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری اجتناب ناپذیر است.
بر همین اساس در بند ذ تبصره ٦ لایحه بودجه ١٤٠٣ مقرر شد، در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیر تجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ١٤٠٣ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، بیشتر باشد، حساب تجاری محسوب می شود و این امر می تواند از طریق افزایش شفافیت در فعالیتهای اقتصادی، از فرار مالیاتی تا حد زیادی جلوگیری کند.
در مطلب انتقادی مذکور آمده است که طی این طرح مالیاتی، ضرایبی نرخ مالیاتی که برای این طرح در نظر گرفته شده، حالت پلکانی به خود می گیرد که چندان نمیتواند جالب توجه باشد، زیرا مانع از افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می شود. در این ارتباط لازم به ذکر است، در روش مالیات ستانی جمع درآمد، تمامی درآمدهای یک شخص صرفنظر از منشأ آنها با یکدیگر تجمیع و پس از کسر معافیت ها و کسورات هزینه های قابل قبول مقرر مشمول مالیات به نرخ های تصاعدی می شود. در لایحه پیشنهادی نیز بر خلاف شرایط فعلی، هزینه های معیشتی خانوار مانند هزینه آموزش، بهداشت و درمان و هزینه اجاره محل سکونت به عنوان هزینه های قابل کسر از درآمد مشمول پذیرفته خواهد شد که این امر در کنار در نظر گرفتن معافیت پایه سالانه که خود با توجه به بعد خانوار افزایش مییابد، باعث کاهش بار مالیاتی خانوارها نسبت به شرایط فعلی می‌شود.
به طوری که بر اساس محاسبات انجام شده، عمده خانوارهای ایرانی با بعد چهار نفر، در چارچوب لایحه پیشنهادی، مالیات کمتری نسبت به مالیات فعلی، پرداخت خواهد کرد. بنابراین برخلاف آنچه در مطلب انتقادی آمده است، با اجرای لایحه به شرح پیشنهادی، فشار مالیاتی بر خانوار کمتر از شرایط فعلی بوده و از این رو موجب کاهش پس انداز خانوار نخواهد شد.
در ارتباط با انتقاد مطروحه مبنی بر شکل گیری فاکتور سازی جعلی در هزینه های بهداشت و درمان و آموزش و نیز فاکتورفروشی توسط مراکز درمانی و آموزشی و همچنین افزایش صوری هزینه های اجاره در قراردادهای اجاره، لازم به ذکر است، در چارچوب لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، پذیرش هزینه های قابل کسر از درآمد مشمول مالیات منوط به وجود صورتحساب الکترونیکی متناظر در سامانه مودیان و پرداخت مبلغ آن توسط مودی با رعایت تبصره ٣ ماده ١٤٧ این قانون است.
همچنین با توجه به آنکه مبالغ پرداختی در صورت حساب های مذکور به عنوان درآمد عرضه کنندگان خدمات مربوطه لحاظ می شود، اشخاص مذکور نیز از جمله مراکز درمانی و آموزشی تمایلی به صدور صورت حساب های غیرواقعی نخواهند داشت. ضمن اینکه در چارچوب لایحه پیشنهادی اظهارنامه پیش فرض تولیدشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که مبنای تشخیص مالیاتی می باشد براساس اطلاعات سامانه مودیان تهیه خواهد شد.
در ارتباط با انتقاد مطروحه مبنی بر دریافت ١٠ درصد از کل پرداختی به پزشکان توسط تمام مراکز درمانی به عنوان مالیات علی الحساب و پذیرش ریسک جدیدی توسط دولت در این زمینه، لازم به ذکر است، در راستای کاهش وقفه‌های مالیاتی و حفظ ارزش مالیاتهای دریافتی و از طرفی کاهش زمینه فرار مالیاتی این بخش از مؤدیان، از سال ١٣٩٨ تاکنون مالیات پزشکان در قالب بودجه های سنواتی و به صورت علی الحساب دریافت می‌شود و این موضوع حکم جدیدی در لایحه بودجه سال ١٤٠٣ نیست.
در بخشی از مطلب انتقادی مذکور آمده که اگر برای ١٠ میلیون حساب تجاری حقیقی، میانگین ٥٥ میلیون تراکنش یا واریز در نظر گرفته شود و هر شخص حقیقی ١٢٥ میلیون تومان مالیات بپردازد، حدود ١٢٥٠ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای دولت حاصل می شود و بعید است که چنین مقادیری توسط دولت وصول شود. در این ارتباط لازم به ذکر است، در سال ١٤٠١ متوسط مالیات پرداختی توسط صاحبان مشاغل نسبت مالیات پرداختی به تعداد کل صاحبان مشاغل حدود ٦ میلیون تومان است. بنابراین، مبلغ مالیات وصول شده از این محل بسیار کمتر از رقم یاد شده در مطلب مذکور است و با فرض حذف فرار مالیاتی در ارتباط با اشخاص مذکور نیز دستیابی به چنین ارقامی بعید به نظر می‌رسد.