به گزارش روز سه شنبه ایرنا از تارنمای روزنامه ال پائیس، آلیسیا بارسنا (Alicia Bárcena) وزیر امور خارجه مکزیک اعلام کرد دادگاه استیناف حوزه یکم ایالات متحده (United States Court of Appeals for the First Circuit) در پرونده شکایت دولت مکزیک علیه برخی از مهم‌ترین شرکت‌های صنعت سلاح آمریکا به نفع مکزیک رای داد و به این ترتیب، مکزیک می‌تواند پرونده شکایت خود را بار دیگر به جریان بیندازد.
دادگاه ماساچوست در سپتامبر ۲۰۲۲ (شهریور- مهر ۱۴۰۱) شکایت مکزیک را رد کرده بود و این حکم جدید به این معنا است که مکزیک می‌تواند از سازندگان سلاح در کشور همسایه خود شکایت کند.
وزیر امور خارجه مکزیک این حکم را «خبر عالی» توصیف کرد.
در حال حاضر، مانع اصلی پیش روی مکزیک، قانون حمایت از تجارت قانونی اسلحه (PLCAA) در آمریکا است، قانونی که در دولت جورج دبلیو بوش ترویج شد و صنعت تسلیحات آمریکا را از هرگونه شکایت ناشی از سوء استفاده از محصولاتشان محافظت می‌کند. این سپر قانونی و مصونیتی که تولیدکنندگان اسلحه در آمریکا به آن متکی هستند، استدلالی بود که برای رد این پرونده در وهله اول در دادگاه ماساچوست مورد استفاده قرار گرفت.
با این حال، اکنون دادگاه تجدیدنظر آمریکا تصمیم گرفته است شکایت مقام‌های مکزیکی علیه شش تولیدکننده اسلحه و یک شرکت توزیع‌کننده اسلحه را بپذیرد.
در این حکم که ال پائیس به آن دسترسی داشته، آمده است: بنابراین، ما حکم صادر شده توسط دادگاه منطقه مبنی بر اینکه قانون حمایت از تجارت قانونی اسلحه از ارائه ادعای مکزیک جلوگیری می‌کند را لغو می‌کنیم و درخواست می‌کنیم که روند قضایی از سر گرفته شود.
این حکم تاریخی است، چرا که این اولین بار است که دادگاه تجدیدنظر پس از اجرایی شدن قانون مصونیت شرکت‌های اسلحه‌سازی در سال ۲۰۰۵، تصمیمی در این زمینه اتخاذ می‌کند. جاناتان لوی (Jonathan Lowy) یکی از وکلای دولت مکزیک در بیانیه‌ای تاکید کرد: این یک گام بزرگ و رو به جلو در مسئول دانستن صنعت اسلحه به دلیل مشارکت آن در خشونت با سلاح و در توقف جریان سلاح‌های قاچاق به کارتل‌ها است.
فهرست شرکت‌هایی که مکزیک از آن‌ها شکایت کرده، از این قرار است: اسمیت اند وسون، بارت، برتا، گلوک، کولتز و روگر (Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Glock, Colt’s y Ruger)؛ تولیدکنندگان محبوب‌ترین سلاح‌ها در میان کارتل‌های مکزیکی.
دولت مکزیک این شرکت‌های آمریکایی را به اقدامات تجاری سهل‌انگارانه متهم می‌کند؛ مکزیک معتقد است آن‌ها عامدانه، استراتژی‌های بازاریابی و طراحی محصولاتی دارند تا برای گروه‌های جنایتکار جذاب باشند و از قاچاق غیرقانونی سود ببرند. بر اساس این گزارش، در حالی که مواد مخدر از جنوب به شمال می‌رود، جریان انتقال سلاح در جهت مخالف است. بر اساس این دادخواست، شرکت‌های متهم، ۶۸ درصد از صدها هزار اسلحه که سالانه و به طور غیرقانونی وارد مکزیک می‌شوند را تولید می‌کنند.
پرونده مکزیک علیه تولیدکنندگان اسلحه آمریکایی در زمان حضور مارسلو ابرارد (Marcelo Ebrard) در مقام وزیر امور خارجه این کشور طرح شد و هدف این بود که برای اولین بار شرکت‌های اسلحه سازی آمریکایی در موقعیت پاسخگویی و قبول مسئولیت در برابر موج خشونتی که گریبانگیر این کشور آمریکای لاتین است، قرار گیرند.
این شکایت به اوت ۲۰۲۱ باز می‌گردد که در ابتدا علیه ۱۱ شرکت مطرح شده بود. منابع دیپلماتیک بیش از دو سال پیش به این روزنامه گفتند که مقام‌های مکزیکی به دنبال جبران خسارت‌هایی هستند که توسط دادگاه تعیین خواهد شد و این خسارت می‌تواند به ۲ درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی مکزیک برسد.
آلیسیا بارسنا دیروز دوشنبه از مقام‌های آمریکا خواست تا در مورد قاچاق سلاح‌هایی که مخصوص استفاده انحصاری ارتش این کشور است و به مکزیک می‌رسد، تحقیق کنند. این موضوع در میز مذاکره دوجانبه و در دیدارهای دیپلماتیک میان دو کشور مانند نشست وزیران که هفته گذشته در واشنگتن برگزار شد، به یک موضوع ثابت تبدیل شده است.
در جبهه حقوقی، این نبرد به دادگاه ماساچوست ارجاع داده می‌شود، روندی که انتظار می‌رود چندین سال طول بکشد.