به گزارش خبرنگار حوزه بهزیستی ایرنا، غلامعباس ترکی روز سه‌شنبه در آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دادستانی کل کشور و سازمان بهزیستی کشور در راستای تسهیلگری امور قضایی و حقوقی مددجویان و جامعه هدف سازمان بهزیستی، افزود: این دستورالعمل اخیرا توسط ریاست قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شد و نشان از اهتمام دستگاه قضایی در این موضوع دارد و امید است به نحو مطلوب در دادسراها اجرا شود.
وی به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: این قانون تکالیف زیادی برای دستگاه‌ها تعیین کرده و آنجا که مداخله قضایی لازم است باید به طور کامل اجرا شود.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اظهار داشت: ساماندهی کودکان کار و زباله گرد که مورد استثمار قرار می‌گیرند از دیگر موضوعات تفاهم‌نامه با سازمان بهزیستی کشور است که هماهنگی‌های آن در حال انجام است.
ترکی، مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های تولیدی در اشتغال افراد دارای معلولیت را از دیگر مفاد تفاهم‌نامه با سازمان بهزیستی کشور برشمرد و گفت: مجتمع های شوق برای کودکان با همکاری قوه قضاییه و بهزیستی در برخی استان‌ها راه اندازی شده و میز واحد خدمت قضایی و اجتماعی هم تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: آسیب‌های اجتماعی ریشه بسیاری از مفاسد و بزهکاری در جامعه است و رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که همه قوا باید برای حل آسیب‌های اجتماعی پای کار بیایند تا منشاء مفاسد را در جامعه مدیریت کنیم.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: یکی از بخش‌های مهم بهزیستی، اورژانس اجتماعی است که خدمات بسیاری در حوزه‌های اختلافات خانوادگی، همسرآزاری، افکار خودکشی و طرد منزل به مردم ارائه می‌دهد اما دادستانی نیز در این موارد تکالیف قانونی دارد.
ترکی افزود: دادستانی مسئولیت‌هایی در حوزه سرپرستی و امور حسبی دارد که همسو با مسئولیت‌های بهزیستی است؛ به طور مثال اموال ایتام در دوایر بهزیستی تمشیت و نظارت می‌شود.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه حمایت‌های متعددی از کودکان ایتام تا زمان رشد آنها به عمل می‌آورد، ادامه داد: در این زمینه، تکالیف قانونی و برنامه‌های عملیاتی مختلف در سند تحول قضایی پیش‌بینی شده است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تاکید کرد: پیگیری و نظارت حقوق عامه، ماموریت‌های مشترک و همکاری نزدیک با بهزیستی را می‌طلبد.
آسیب‌های اجتماعی موضوعی چندوجهی و بین دستگاهی است
ترکی یادآور شد: آسیب‌های اجتماعی موضوعی چندوجهی و بین دستگاهی است که بدون مشارکت مردم و همکاری دستگاه‌ها، امکان حصول به اهداف تعیین شده وجود ندارد.
وی، گسترش زمینه همکاری مشترک، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، کاهش فقر و نابرابری، تقویت همکاری در حوزه محجورین و افراد دارای معلولیت و راه اندازی مجتمع های شوق زندگی را از موضوعات این تفاهم‌نامه اعلام کرد.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: پیش نویس ساماندهی کودکان کار و خیابان و زباله گرد با مرجع ملی حقوق کودک و سازمان بهزیستی کشور آماده شده بود که بر اساس آن، اصلاحات قانونی انجام شد و به عنوان بخشنامه به تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: در این بخشنامه بر شناسایی و غربالگری کودکان خیابان و زباله گرد، توانمندسازی آنها، برخورد موثر با مافیای استثمار کودکان کار و تفکیک زباله ها از مبدا تاکید شده است.
ترکی تصریح کرد: با توجه به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با ترک فعل‌های دستگاه‌ها در این زمینه برابر ماده ۲۷ برخورد بازدارنده صورت می‌گیرد و امید است این بخشنامه با قوت اجرا شود.