به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز - سه شنبه سوم بهمن ماه - مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با تصویب بندهای (پ)، (ت)، (ث)، (ج) و (چ) تبصره هفت این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
در بند (پ) آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب، دفع فاضلاب را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (۹) به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. شرکت های ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورت های مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت های مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.
بند (ت) بدین شرح است: به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود معادل منابع پیش‌بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.
بر اساس بند (ث) سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را (با تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی) پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
بر اساس بند (ج): خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده صورت می‌گیرد. در صورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از ۶ میلیارد کیلووات ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی با متوسط تعرفه برق تجدید پذیر و از محل حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و در قالب ساز و کار بازار بهینه سازی و گواهی صرفه‌جویی انرژی (موضوع بند الف و ب ماده ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت) خریداری می‌شود.
بند (چ) بدین شرح است: به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به تأمین مالی طرح های نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چهارچوب اهداف میان‌مدت توسعه تولید برق هسته‌ای اقدام کند.