به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد روز سه‌شنبه در آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دادستانی کل کشور و سازمان بهزیستی کشور در راستای تسهیلگری امور قضایی و حقوقی مددجویان و جامعه هدف سازمان بهزیستی، افزود: براساس ماده ۲۹۳ آیین دادرسی کیفری، هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقودالاثر بی‌سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد به‌طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کند تا حق احیا شود.
وی با بیان اینکه این کار در پرونده های عمومی انجام نمی شود اما به طور استثنا برای جامعه هدف بهزیستی، این بخش را فعال نگاه داشته ایم، اظهار داشت: خدمت در سازمان بهزیستی کشور ریابردار نیست.
دادستان کل کشور ادامه داد: در اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی، قوه قضائیه مکلف به انجام برخی امور از جمله تشکیل دادگاه خانواده شده است که متاسفانه به دلیل کثرت کار و کمبود امکانات، آنطور که باید موفق نیست هرچند درصدی موفقیت حاصل شده است.
وی در ادامه به در پیش بودن ایام دهه فجر اشاره کرد و با بیان اینکه باید بیانیه گام دوم انقلاب پیوسته تبلیغ شود، اظهار داشت: این بیانیه سند مهمی است و پرداختن آن موجب تقویت نظام می شود زیرا آگاه سازی جوانان و نوجوانان با پیشرفت های نظام بر مبنای این سند وظیفه یکایک ما است.
دادستان کل کشور، قانون عادلانه که حق هر ذی حقی را دیده باشد، مجری عادل و جامعه و مردم عدالت پذیر را سه مولفه سعادت یک جامعه عنوان کرد و افزود: اگر از دید الهی نگاه کنیم، قانونی جامع تر از قرآن و سنت پیامبر نداریم.
حجت الاسلام موحدی آزاد حمایت از نیازمندان و اقشار آسیب پذیر در قالب نهادهای حمایتی را از اقدامات و افتخارات انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: افزود: قبل از انقلاب هیچ مجموعه دولتی برای حمایت از سالمندان و افراد دارای معلولیت وجود نداشت اما امروز حداقل سالمندان بیکار یارانه می‌گیرند و براساس اعلام کمیته امداد تا پایان امسال در روستاهای کشور، هیچ مددجوی بدون مسکنی نخواهیم داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به جنایات اسرائیل و آمریکا اشاره کرد و گفت: لشکرکشی آمریکا در دریای سرخ علیه یمن نشان از احساس ترس آنها است و هیچ زمانی استکبار به مدد اسرائیل نیامده که حال آمده است که ناشی از احساس خطر آنها است.
احکام قانون برنامه هفتم توسعه مرتبط با آسیب های اجتماعی
محمدحسین صادقی و مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی قوه قضاییه نیز در این مراسم گفت: برخی احکام مصوب در برنامه هفتم توسعه مرتبط با آسیب های اجتماعی هستند. در ماده ۸۳ این برنامه، بهبود شاخص های آسیب های اجتماعی در پایان برنامه باید به میزان ۲۵ درصد باشد. همچنین در این برنامه، ساماندهی ۳۰۰ سکونتگاه غیررسمی پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: در ماده ۸۴ این برنامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید طرح جامع پایش و کنترل کامل آسیب های اجتماعی را تدوین کند که بر تدوین برنامه کنترل طلاق و پیشگیری از اعتیاد، مفاسد اجتماعی و حاشیه نشینی تاکید دارد. اجرای پیوست اجتماعی برای برنامه ها و به روزرسانی سالیانه اطلس آسیب های اجتماعی از دیگر مواردی است که در این برنامه پیش بینی شده است.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه آمار اجتماعی یک مرجع تعیین شود، افزود: توسعه مراکز فرویت های اجتماعی با اولویت شهرهای بزرگ و بهره گیری مطلوب از نقش سازمان های مردم نهاد و شناسایی نقاط بحران خیز در بافت شهری امور کلیدی هستند که اگر محقق شوند برنامه ریزی ها هدفمند خواهند بود.
نقش ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز در کنترل آسیب های اجتماعی
مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی قوه قضاییه با اشاره به ماده ۸۵ برنامه هفتم توسعه گفت: بخشی از چالش هایی که در آسیب دیدگان وجود دارد مربوط به اتباع است. با اتباع غیرمجازی مواجه هستیم که ارائه خدمت به آنها با مشکل مواجه است. ساماندهی آنها باعث می‌شود بخش قابل توجهی از آسیب های اجتماعی کنترل شوند. نقش اتباع بیگانه غیرمجاز در رفتارهای مجرمانه غیرقابل انکار نیست. ساماندهی اتباع غیرمجاز مشکلات مانند کار کودک، تکدی گری و حاشیه نشینی را برطرف خواهد کرد.
صادقی افزود: در ماده ۸۵ برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است که وزارت کشور، سازمان ملی مهاجرت را تشکیل دهد. تحقق این اهداف در سایه هم افزایی بین بخش از جمله قوه قضاییه و بهزیستی امکان پذیر است و به تنهایی نمی توان منتظر ماند که اهداف برنامه محقق شود.
وی در ادامه به همکاری شهرداری و بهزیستی برای ساماندهی کودکان کار و خیابان اشاره کرد و گفت: مقابله با کودک کار خیلی اثربخش نیست در حالی که با کار کودک کمتر از ۱۵ سال باید مواجهه کیفری صورت گیرد.
به گفته صادقی، آنچه در ارتباط با کودکان کار در خیابان مشاهده می شود، کوه یخی است که بخشی از آن پنهان است؛ به طورمثال کار کودک در کارگاه ها بستر سوء استفاده از کودک را فراهم می کند به طوری که پیش بینی می شود بیش از ۸۰ درصد مشکل کودک کار در قسمت ناپیدای جامعه هستند.
مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی قوه قضاییه با اشاره به خدمت مشاوره گفت: در بحث مشاوره، چالش تعدد مراجع صادرکننده مجوز مراکز مشاوره را داریم که نیازمند اتخاذ تدبیر و یکسان سازی رویه در این زمینه است.
صادقی ادامه داد: با توجه به گستردگی ماموریت های بهزیستی به نظر می رسد ساختار این سازمان باید تقویت شود وباید در دستورکار قرار گیرد. بخشی از ماموریت های سازمان بهزیستی می تواند در طرح مشاغل سخت و زیان آور قرار گیرد. جای تدوین منشور اخلاق حرفه ای در مراکز نگهداری بهزیستی خالی است. همچنین سهم معلولان باید در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به جدیت دنبال شود و دادستان ها به عنوان مدعی العمومی در این زمینه مطالبه گر باشند.
وی اضافه کرد: دستورالعمل نحوه حمایت ازافراد دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی می تواند نقطه روشنی باشد. در ماده ۱۳ این دستورالعمل با هدف کاهش معلولیت باید اقداماتی انجام شود. در بند یک این ماده بر پاکسازی زمین های مین کاشته شده پیش بینی شده و همچنین نظارت بر ازدواج های پرخطر برای پیشگیری از معلولیت در نظر گرفته شده است.
صادقی خاطرنشان کرد: بیش از ۳۰۰ هزار نفر سالانه در کشور بر اثر حوادث ترافیکی مصدوم می شوند که ۲۰ هزار نفر آنها جان خود را از دست می دهند و ۱۰ تا ۲۰ درصد مصدومان دچار معلولیت می شوند و سالانه ۵۰ هزار نفر به معلولین اضافه می شود.