به گزارش ایرنا، سید مرتضی مدنی روز سه شنبه در کارگروه تنظیم بازار استان با حضور فرمانداری های فریمان، تایباد، صالح آباد و باخرز در محل فرمانداری تربت جام افزود: وظیفه کارگروه تنظیم بازار، تامین، توزیع کالا و نظارت برا بازار است و چنانچه این وظیفه به خوبی انجام شود نتیجه آن بهبود معیشت و افزایش رضایتمندی مردم است.
وی تاکید کرد: طبق مصوبه کشوری از آبان ماه امسال هیچ درخواست افزایش قیمتی بدون تاییدیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تایید نمی شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: در حوزه تنظیم بازار باید از ظرفیت اتحادیه ها و اتاق اصناف استفاده شود و باید پای کار باشند اما اکنون تنظیم بازار بیشتر بر دوش بخش های دولتی است.
مدنی افزود: از ظرفیت تعاون روستایی و تعاون عشایر در حوزه تنظیم بازار به خوبی استفاده نمی شود.
وی اضافه کرد: تعزیرات وظیفه نظارت و بازرسی ندارد و کار رسیدگی قضایی دارد اما از حوزه نظارت و بازرسی مطالبه گر است و چنانچه احساس شود بازرسی ها ضعیف است، تعزیرات ورود می کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: نظارت باید از سطح توزیع تا تولید انجام شود و بیشترین تمرکز در سطح توزیع است.
به گزارش ایرنا، ۱۸۳ هزار و ۳۸۰ واحد صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی دارای جواز کسب و ۱۷ هزار و ۳۸۲ واحد صنفی فاقد جواز کسب در استان خراسان رضوی فعالیت می کنند.