به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، گابریل اتل ۳۴ ساله که در نخستین آزمون سیاسی خود در هتل ماتینیون مقر نخست وزیری فرانسه مردود شده و دیدار وی با رهبران اتحادیه‌های کشاورزی و در نهایت پیشنهادهای روز جمعه گذشته وی نتوانست خشم کشاورزان را فروکاهد، این بار و از دقایقی قبل در حالی شانس سوم خود را با سخنرانی در پارلمان ملی و طرح ادعای «استثنا کردن کشاورزی فرانسه در مقررات اروپایی» به بوته آزمایش گذاشت که پیش از آن، کشاورزان خشمگین وعده ادامه اعتراض‌های خود را به سمت بروکسل اعلام داشتند.
از طرفی بسیاری از کشاورزان فرانسه معتقدند که نهایت امتیاز نخست وزیر جوان امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور به فعالان حوزه کشاورزی و دامداری نقش "پماد" برای زخم عمیق آنها خواهد کرد و درد اصلی همچنان بدون درمان باقی خواهد ماند.
انتقاد کشاورزان خشمگین فرانسه در حقیقت علاوه بر موانع و چالش‌های داخلی این کشور که سد راهی برای فعالان این حوزه ارزیابی می‌شود، به توافقی است که به «قرارداد سبز اروپا» مشهور است و همواره آن را مسئول «بدبختی» خود ارزیابی می‌کنند؛ هرچند این قرارداد دامنه گسترده‌ای دارد و تنها به جامعه کشاورزی مربوط نمی‌شود.
این قرارداد سال ۲۰۱۹ میلادی توسط اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ارایه شد و هرچند بسیاری از قوانین اصلی آن هنوز به رای اعضای این اتحادیه گذاشته نشده است، باید بتواند تا سال ۲۰۵۰ مطابق با تعهدات توافق پاریس به کاهش تولید کربن در قاره سبر منجر شود. حوزه‌هایی همچون حمل و نقل، انرژی، صنعت، مدیریت جنگلداری و در نتیجه کشاورزی درگیر محورهای این قرارداد هستند و در مجموع تمامی بخش‌های اقتصادی اروپا را درگیر می‌کند.
شاخه کشاورزی این طرح که در فرانسه با عنوان «از مزرعه تا چنگال» (De la ferme à l'assiette) شناخته می‌شود، اهداف معینی را فهرست می‌کند که جهان کشاورزان فرانسوی را به آتش کشیده است؛ مواردی همچون کاهش ۵۰ درصدی استفاده از آفت‌کش‌ها، کاهش ۲۰ درصدی استفاده از کودهای شیمیایی و یا حتی کاهش ۵۰ درصدی فروش آنتی‌بیوتیک‌ها برای حیوانات مزرعه که همگی باید تا سال ۲۰۳۰ محقق شوند.
البته قرارداد سبز اروپا تمام ماجرا و چالش کشاورزان فرانسوی نیست و معاون فدراسیون ملی اتحادیه‌های کشاورزی فرانسه (FNSEA) در اظهاراتی صریح و بدون تعارف، نسبت به آنچه کشاورزان این کشور «واردات ناعادلانه» محصولات کشاورزی اوکراین توصیف می‌کنند، تاکید کرده است که «ما نمی‌توانیم قبض جنگ در اوکراین را بپردازیم.»
لوک مِسااِر (Luc Smessaert) این سخنان را درست یک هفته قبل یعنی روز کشته شدن یک کشاورز جوان در جریان تجمع اعتراضی که صبح روز سه‌شنبه در منطقه آرییژ (Ariège) واقع در جنوب غربی فرانسه رخ داد، ایراد و از شرایط رقابت کشاورزان فرانسوی با دیگر نقاط اروپا ابراز نگرانی کرد و افزود که آنها هیچ تمایلی به ادغام اوکراین در اتحادیه اروپا ندارند.
حال پس از روزها و هفته ها برگزاری تجمع، تظاهرات و راه‌بندان در بزرگراه‌های فرانسه، آتش خشم کشاورزان این کشور همچنان زیر قطرات باران و دانه‌های برف شعله‌ور است.
برای مثال پییر لَکومب (Pierre Lacombe) یک پرورش دهنده غلات در لواره (Loiret) که در ایجاد راه‌بندان در بزرگراه‌های فرانسه شرکت داشته است، می‌گوید: «مرحله بعدی [جنبش کشاورزان خشمگین] بروکسل است، به طور قطع همین است.»
او که از حامیان کشاندن اعتراضات کشاورزان فرانسوی به بروکسل مقر کمیسیون اروپا است، تاکید می‌کند: «کل سیستم اروپایی در تجارت آزاد لنگر انداخته است، بنابراین ما باید صدای خود را در آنجا به گوش مردم برسانیم.»
رسانه‌های فرانسوی که این اعتراض‌ها را در بزرگراه‌ها و شهرهای مختلف این کشور به ویژه اطراف پاریس گزارش کرده‌اند، یادآوری می‌کنند که تمام کشاورزانی که مورد سوال قرار گرفتند به اتفاق آرا تاکید دارند که این روند اعتراضی و مسدود کردن بزرگراه‌ها تا زمانی که به توافق دست یابیم، متوقف نخواهد شد.
در این بین برخی کشاورزان نسبت به نتیجه بخش بودن این جنبش در روزهای آتی اظهار تردید کرده و اعلام می‌کنند که «می‌توانیم به بروکسل برویم و این ما را نمی‌ترساند.»
در این بین کسانی همچون ژان پییر (Jean Pierre) یک پرورش دهنده غلات در نزدیکی ویلابه (Villabé) که به جمع مسدود کنندگان بزرگراه‌ها پیوسته است، توضیح می‌دهد که «ما برای خرابکاری اینجا نیستیم. ما به مردم و اموال احترام می‌گذاریم و مزاحمت برای افرادی که سر کار می‌روند یا فرزندانشان را به مدرسه می‌برند، ما را آزار می‌دهد.» با این حال به گفته کشاورزان خشمگین فرانسوی بیشتر شهروندانی که از کنار آنها عبور می‌کنند از این حرکت اعتراضی استقبال کرده‌اند.