تهران- ایرنا- پالائو در اقیانوسیه اولین کشوری است که معاهده دریاهای آزاد سازمان ملل را برای اجرا تصویب کرد. شیلی نیز پس از ثبت در شیوه‌نامه اجرایی دولت، دومین کشور خواهد بود.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از رادیو فرانسه، کشور جزیره ای پالائو، اولین کشوری است که معاهده تاریخی سازمان ملل متحد در سال گذشته برای حفاظت از اقیانوس های زمین را برای اجرا تصویب کرد و تاریخ ساز شد.

معاهده دریاهای آزاد پس از بیش از ۱۵ سال بحث و گفت‌وگو در ژوئن ۲۰۲۳ (خرداد ۱۴۰۲) توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد تصویب شد.

این معاهده می تواند ۱۲۰ روز پس از تصویب توسط ۶۰ کشور اجرایی شود؛ هدفی که فعالان امیدوارند تا سال ۲۰۲۵ به آن دست یابند.

وب سایت رسمی سازمان ملل که معاهدات بین المللی را فهرست می کند، کشور کوچک مجمع الجزایر پالائو در اقیانوس آرام را نشان می دهد که روز دوشنبه این معاهده را برای اجرا تصویب کرده است.

پس از انتشار این معاهده در ژورنال رسمی دولت، شیلی نیز به یکی از ۶۰ کشور مورد نیاز برای تصویب این معاهده در کنفرانس اقیانوسی سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ در نیس در فرانسه تبدیل خواهد شد تا اهداف حفاظت از اقیانوس را اجرا کند.

دریاهای آزاد به عنوان منطقه اقیانوسی تعریف می شود که فراتر از مناطق اقتصادی انحصاری کشورها یا ۳۷۰ کیلومتر (۲۰۰ مایل دریایی) دورتر از خطوط ساحلی، تقریباً نیمی از سیاره را پوشش می دهد با این وجود، مدت‌هاست که در بحث‌های مربوط به محیط‌زیست، این مناطق نادیده گرفته شده‌اند.

یک ابزار کلیدی در این معاهده، توانایی ایجاد مناطق دریایی حفاظت شده در آب های بین المللی خواهد بود، که اکنون تنها حدود ۱ درصد از آن محافظت شده است.

ربکا هوبارد، مدیر ائتلاف غیردولتی اتحادیه دریاهای آزاد، گفت: رهبران پالائو، تعهد ملت خود را به بازگرداندن سلامت اقیانوس‌ها نشان داده‌اند تا بتواند به حفظ میلیاردها نفر در سراسر جهان ادامه دهد و از ما در برابر بدترین تأثیرات تغییرات آب و هوایی محافظت کند.

این معاهده برای دستیابی به هدف حفاظت از ۳۰ درصد از اقیانوس‌ها و زمین‌های جهان تا سال ۲۰۳۰ حیاتی تلقی می‌شود، همانطور که دولت‌ها در یک توافق تاریخی جداگانه درباره تنوع زیستی که در مونترال در سال ۲۰۲۲ به دست آمد، موافقت شد.

این اقدام در حالی اجرایی می شود که گروه های زیست محیطی در پالائو از پیشنهاد دولت برای کوچک کردن پناهگاه اقیانوسی این کشور برای کسب درآمد از ماهیگیری تجاری خشمگین هستند.

بلومبرگ ادعا می کند که یک سازمان غیردولتی آمریکایی که در این پیشنهاد مشارکت داشته است، امتیازات قابل توجهی را از دولت پالائو در ازای دریافت بودجه دریافت کرده است.