به گزارش ایرنا، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری یازدهم اسفند ماه در سراسر کشور برگزار می‌شود اما به تدریج با معرفی افرادی که صلاحیتشان برای نامزدی در این انتخابات تایید شده، تحرکات انتخاباتی هواداران برخی داوطلبان در فضای مجازی آغاز شده است.
اگرچه نهادهای ناظر بر امر انتخابات اینگونه فعالیت ها را رصد می کنند و چندی پیش نیز پلیس فتا بر اجرای ماده ۷۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی پلیس تاکید کرد و گفت: انتشار محتوا بر علیه نامزدهای انتخابات، احزاب و گروه‌های سیاسی جرم است اما همچنان شاهد برخی فعالیت های زودهنگام انتخاباتی در فضای مجازی هستیم.
بر اساس آخرین اصلاحیه‌ای که مردادماه امسال بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، درج آگهی یا نشر محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروه‌های سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی ممنوع است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه قضائیه موظف به رصد موارد یادشده و جلوگیری از آن هستند و در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع قضائی، نامزد حق دارد پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کند.
منظور از رسانه‌های همگانی ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا رقومی (دیجیتال) یا هر نوع شبکه رسانه‌ای است که محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها در معرض یا قابل دسترس برای عموم می‌باشد.
در این ارتباط، ۲۳ آبان امسال حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور از تشکیل کمیته تبادل اطلاعات رصد، پایش و انعکاس اخبار و اطلاعات مربوط به انتخابات خبر داد و گفت: همه دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه همکاری مناسب را با ستادهای پیشگیری داشته باشند.
موحدی آزاد با بیان اینکه تخلفات و جرایمی همچون نشر اکاذیب، تهمت، افترا، دروغ، شایعه‌سازی و تخریب و سخنان چالش‌ساز از جمله مواردی است که در این ستاد رصد خواهد شد، افزود: همه باید بدانند که این موارد علاوه بر اینکه آثار وضعی بر فرد مرتکب دارد بلکه ارتکاب این تخلفات و جرایم مسئولیت قانونی را هم درپی‌خواهد داشت.
دادستان کل کشور در تکمیل این تذکر خطاب به اعضای ستاد و دستگاه های امنیتی اطلاعاتی و قضایی انتظامی، اظهار داشت: همه دستگاه‌های ذیربط باید ضمن رصد فضای رسانه‌ای کشور هرگونه اخبار مهم و حساس و مرتبط را به ستادهای استانی و شهرستانی منعکس کنند تا این موارد رسیدگی شده و در صورت لازم اقدامات قانونی انجام شود.
علی اصغر جهانگیر معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی کشور نیز در این باره گفته است: تبلیغات زودهنگام نامزدهای انتخابات در فضای مجازی رصد می‌شود و با اعلام ضابطان، دادستان‌ها در سراسر کشور پیگیری‌ها و برخورد لازم را انجام می‌دهند.
در کنار آن، کارکنان دستگاه‌های دولتی و یا دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، در قانون انتخابات محدودیت های بیشتری نسبت به سایر شهروندان در زمینه فعالیت های انتخاباتی دارند.
موارد تخلفات سایبری که مقامات اجرایی و نظارتی، کارکنان دولت و کسانی که به بسترهای فاوایی دولت دسترسی دارند و باید در انتخابات به آنها دقت کنند در قانون انتخابات به صراحت درج شده است.
کدام گروه از کارکنان دولت مشمول ممنوعیت فعالیت انتخاباتی هستند؟
بر اساس قانون انتخابات، منظور از واژه «دولت» معنای عام آن است که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن و همچنین نهادهای تابعه یا وابسته به آنها می‌شود.
بر این اساس اشخاصی که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند، باید محدودیت های قانون انتخابات را رعایت کنند:
۱- حداقل ۱۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت و یا بیش از ۵۰ درصد سهام آنها مجموعاً متعلق به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات بعدی آن باشد.
۲- تأسیس، انحلال و یا آیین‌نامه‌های اجرائی یا مستقل آنها به موجب تصویب یا تصمیم هیأت وزیران یا هر یک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.
۳- مدیرعامل یا نیمی از اعضای هیأت مدیره یا مقامات آنها از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می‌شوند.
جرئیات محدودیت فعالیت انتخاباتی کارکنان دولت
براساس ماده ۷۳ قانون انتخابات، انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقوقی وابسته به آنها در ساعات اداری و همچنین هرگونه استفاده از جایگاه، عنوان، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهادهای مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و انفصال موقت از خدمات دولتی از ۶ ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
در تبصره این ماده آمده است: استفاده از امکانات و اموال دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر، ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می‌شود.
بر این اساس سه اقدام مصداق تخلف سایبری کارمندان دولت محسوب می شود که به شرح زیر است:
۱- انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در فضای مجازی
۲- انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی کارکنان ادارات، سازمان‌ها، ارگان‌های دولتی و نهادها با ذکر سمت خود، له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در فضای مجازی
۳- استفاده غیر مجاز از سایت‌ها و وبلاگ‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و مؤسسات و نهادهایی که تمام یا بخشی از دارایی بودجه آنها از اموال عمومی است، به منظور تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخابات است.