به گزارش خبرنگار ایرنا، پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه با واژه هایی چون اشتغال، تولید و حمایت از اقشار کم برخوردار عجین شده است و به واسطه پرداخت این تسهیلات شاهد اجرای طرح های اشتغالزای زیادی در استان هستیم.
نرخ بیکاری در استان خراسان شمالی در سایه اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم کاهش یافته است به طوری که خراسان شمالی در پایان سال ۱۴۰۱ با نرخ تورم ۴۴.۴ درصدی و نرخ بیکاری ۸.۷ درصدی روبه رو بود اما آنچه بیش از همه در این استان اهمیت دارد، بالا بودن نرخ اشتغال ناقص است به گفته مسوولان در سال ۱۴۰۱ نرخ اشتغال ناقص در این خطه از کشور بیش از ۲۶ درصد بود.
نرخ مشارکت اقتصادی در خراسان شمالی در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۲.۲ درصد رسید و البته نرخ مشارکت اقتصادی در این استان بالاتر از میانگین کشوری است اما وجود اشتغال ناقص سبب شده تا با وجود اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، درآمد کسب شده مردم کفایت معیشت را نداشته و سرانه درآمد خانوارها در این استان نیز به نسبت استان های دیگر پایین باشد در این زمینه خراسان شمالی با خام فروشی محصولات کشاورزی و صنعتی و تکمیل نبودن زنجیره تولید روبه رو است.
در این میان پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ به عنوان محرک تولید و اشتغال، فرصت ارزنده ای برای توسعه استان ایجاد کرد و هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ به استان تخصیص یافت و پرداخت آن در دست انجام است.
مسوولان اعلام کرده اند که برای استان هفت هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده است که با تلفیق با منابع بانکی این رقم به ۲۰ هزار میلیارد ریال افزایش می یابد البته با لحاظ نرخ تنزیل برای اسناد خزانه این رقم به کمتر از ۲۰ هزار میلیارد ریال می رسد.
سهم ۵۷ صدم درصدی خراسان شمالی در تولید ناخالص داخلی
رییس گروه اقتصادی سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی سازمان مدیریت و برنانه ریزی خراسان شمالی در این باره گفت: این استان تاکنون تنها به میزان ۵۷ صدم درصد در تولید ناخالص داخلی کشور سهم داشته است از این رو برای تغییر شاخص اقتصادی نیازمند توجه به سرمایه گذاری و تکمیل زیرساخت ها و فراهم کردن شرایط مناسب حضور بخش خصوصی است البته در سال های اخیر شاهد روند صنعتی شدن و توسعه صنعت و صنایع معدنی و توجه به توسعه گردشگری و صنایع دستی در استان هستیم اما این امر نیاز به مساعدت و توجه بیشتر دارد.
احمد پورکاظم اظهار کرد: پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ به عنوان محرک تولید واشتغال، فرصت دیگری برای توسعه استان ایجاد کرد به طوری که از محل تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ تامین مالی ۹۵۱ واحد تولیدی خرد و متوسط بیش از هشت هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال جذب شد.
وی افزود: بیشترین متقاضی این تسهیلات در بخش کشاورزی به تعداد ۶۲۴ مورد و کمترین متقاضی و حوزه وزات نفت به تعداد چهار مورد متقاضی ثبت شد، بیشترین میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت با ۲ هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال و کمترین هم در ارتباطات با ۱۰ میلیارد ریال اختصاص یافت.
رییس گروه اقتصادی سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی سازمان مدیریت و برنانه ریزی خراسان شمالی گفت: قانونگذار به منظور برنامه ریزی و تامین و توزیع عادلانه سرمایه در جامعه و کمک به توسعه متوازن کشور و استان ها، تمام تسهیلات و منابع در اختیار دولت را در قالب منابع تبصره ۱۸ تجمیع کرد تا توسعه اشتغال زایی مناسب در جامعه انجام شود.
وی اظهار کرد: نکته قابل تامین در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸، توجه به نرخ تورم و بهره بانکی است، نرخ این تسهیلات از تلفیق منابع دولتی دستگاه های اجرایی و منابع بانکی به دست می آید و در مقابل نرخ تورم و بهره بانکی، وسوسه انگیز است لذا نیاز است دقت و حساسیت در انتخاب طرح ها مد نظر باشد، پیشران بودن و تاثیرگذار بودن طرح ها و تولید ثروت مد نظر کارشناسان و دستگاه های اجرایی باشد تا بتواند با این طرح ها اشتغال و تولید را سامان داد.
پورکاظم با بیان اینکه نظارت بر نحوه اجرای طرح از مراحل آغازین و قبل از پرداخت تسهیلات آغاز می شود و در مرحله اجرا هم پیگیری خواهد شد افزود: در پرداخت این تسهیلات، به موضوع محل جغرافیایی و وضعیت بهره مندی مردم، مرزی، محروم و روستایی بودن مورد توجه ویژه قرار دارد به طوری که نرخ بهره بانکی این تسهیلات در مناطق مرزی به میزان ۲ درصد کاهش می یابد
وی با بیان اینکه تامین منابع تسهیلات تبصره ۱۸ از محل منابع نقدی و اسناد خزانه انجام می شود افزود: ۱۱ دستگاه اجرایی و ۹ بانک عامل در این طرح فعالیت دارند، برای استان هفت هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده است که با تلفیق با منابع بانکی این رقم به ۲۰ هزار میلیارد ریال افزایش می یابد البته با لحاظ نرخ تنزیل برای اسناد خزانه این رقم به کمتر از ۲۰ هزار میلیارد ریال می رسد.
وی تاکید کرد: معرفی طرح های پیشران و موثر در توسعه استان برای دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ می تواند زمینه ساز توسعه این استان و پیش برد اهداف در زمنیه زدودن محرومیت از چهره این خطه از کشور باشد.
ابلاغ سهم ۱۰ هزار و ۶۶۶ میلیارد ریالی خراسان‌شمالی
معاون هماهنگی امور اقتصادی خراسان شمالی گفت: پرداخت ۱۰ هزار و ۶۶۶ میلیارد ریال سهمیه قطعی تسهیلات تبصره ۱۸ از محل اعتبارات سال ۱۴۰۲ به استان ابلاغ شد.
ناصر فخرموحدی اظهار کرد: براساس ابلاغ سهمیه خراسان شمالی از تسهیلات تبصره ۱۸، دستگاه های اجرایی باید به فوریت برنامه های خود را به دبیرخانه شورای برنامه ریزی استان اعلام کنند.
وی افزود: سهم هر یک از دستگاه های اجرایی مشخص شده و مدیران باید با همکاری بانک های استان زمینه جذب حداکثری تسهیلات تبصره ۱۸ امسال را فراهم کنند.
تخصیص هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان‌شمالی گفت: هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ به استان تخصیص یافت و پرداخت آن در دست انجام است.
محمد رحمانی اظهار کرد: برآورد می شود در صورت پیگیری بهتر بخش های مربوطه، تخصیص تسهیلات تبصره ۱۸ به بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال افزایش یابد.
وی افزود: با توجه به واریز دیر هنگام نقدینگی اعتبارات فوق در حدود یک ماه و نیم گذشته ۳۹۲ طرح به ارزش پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال در کمیته استانی مربوطه بررسی و مصوب و به بانک های عامل معرفی شده است که از این میزان ۸۶ نفر از متقاضیان حدود ۳۸۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده اند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان‌شمالی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم دولت در حمایت از کسب و کارها، تامین مالی طرح های اولویت دار سرمایه‌گذاری در استان‌ها در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه است.
وی افزود: سهم استان از اعتبارات جزء سه تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ هم بیش از ۱۰ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال است.
وی اضافه کرد: طرح های معرفی شده توسط بخش ها در کمیته مربوطه بررسی و بر اساس سهمیه بخش ها و برش شهرستانی مصوب شده شورای برنامه ریزی برای دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ به بانک های عامل استان معرفی خواهند شد، متقاضیان این تسهیلات موظف هستند میزان اشتغال تعهد شده را اجرایی کنند.
رحمانی یادآور شد: خراسان شمالی استان کشاورزی و دامپروری است و بخش کشاورزی، اولویت نخست برای توسعه استان تعیین شده و رونق توسعه این بخش اهمیت بسیاری برخوردار است.
براساس تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود ۱۰۰ درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت کند.
خراسان شمالی حدود ۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری ۱۳ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۱۱ هزار نفر دارد که از لحاظ داشتن صنایع بزرگ صنعتی در بین ۳۱ استان کشور رتبه دهم را داراست و اقتصاد این استان متکی بر صادرات پتروشیمی است و نیاز است تا دیگر بخش ها نیز تقویت شود.
استان خراسان شمالی از استان های شمالشرق کشور محسوب می شود که یک میلیون نفر جمعیت دارد و در ۲۴ شهر و حدود یک هزار روستا سکونت دارند.