به گزارش خبرنگار اعزامی گروه علم و آموزش ایرنا، رضا صابری امروز پنج شنبه و در دومین روز از اجلاس سه‌روزه روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در مشهد مقدس با اشاره به نزدیکی زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دانشگاه‌ها یکی از فضاهای مهم برای انتخابات است و نمایندگان مجلس هم از شخصیت‌های مهم در تصمیم گیری کشور هستند.
وی با بیان اینکه، همه دستگاه‌ها از منظر تعامل با مجلس اهداف سازمانی خود را پیگیری می‌کنند، افزود: در وزارت علوم معتقدیم تعامل با مجلس باید ارتقا یابد؛ به شیوه‌ای که هم در تصمیم‌گیری‌های مجلس اثرگذار باشیم و هم مسیر تصمیم‌گیری را به سمت نیازهای وزارت علوم هدایت کنیم.
صابری نکته دیگر را ارتباط این حوزه (مجلس) با قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری دانست و در مورد دو سند قانون برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۳ افزود: این دو سند در عملکرد وزارت علوم از ۱۴۰۳ به بعد اثر خواهد گذاشت.
به گفته وی، این اسناد جزو قوانین به‌شمار می‌آید و احکام آموزش عالی در قانون برنامه هفتم توسعه در شورای نگهبان بدون ایراد تایید شده و دیگر باید به عنوان سند قطعی به آن نگاه کرد.
احکام مرتبط با وزارت علوم در برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه ۱۴۰۳
رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به جزئیات برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: این سند، جزو اسناد بالادستی است و در بخش‌های مختلف شامل اعتبارات دانشگاه‌ها، آموزش، پژوهش و آیین نامه‌ها وظایفی را با زمان‌بندی مشخص برای وزارت علوم تعیین کرده است.
صابری اضافه کرد: بر اساس این برنامه، سازمان برنامه و بودجه باید برای بودجه دانشگاه‌ها موافقت‌نامه امضا کند و هر نوع پرداخت عمومی باید بر اساس این توافق باشد.
وی با بیان اینکه، برای اعتبارات دانشگاه‌ها در برنامه هفتم قید بازبینی معین شده است و اعتبارات دانشگاه‌ها براساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، تعداد عضو هیات علمی، نرخ خدمات محلی و برون داده‌های علمی نوع رشته‌ها تعیین می‌شود، افزود: حکم دیگر در این برنامه شامل اعتبار جداگانه برای بخش پژوهش به میزان ۱۵ درصد و فرهنگ ۵ درصد است.
به گفته وی، این قانون تکلیف تسهیلات را از طریق بانک مرکزی و ایجاد درآمد اختصاصی جدید مشخص کرده است البته درآمد اختصاصی جدید برای همه دستگاه‌های اجرایی غیر از دانشگاه‌ها ممنوع است همچنین حقوق مزایا و دریافتی اعضای هیات علمی مشمول قوانین استخدامی خاص خود است.
رئیس مرکز حقوقی وزارت علوم گفت: در حوزه پژوهش نیز وزارت علوم تکالیفی دارد که از جمله آنها جهت دهی فعالیت‌های پژوهشی و فناوری به سمت نیازهای واقعی کشور است.
مالیات حقوق اعضاء هیات علمی دانشگاه ها از ۱۰ تا ۲۰ درصد حقوق
رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکیدکرد: دستگاه‌های اجرایی نیز باید قراردادهای پژوهشی خود را به سمت رساله‌های دانشگاه‌ها هدایت کنند همچنین احکام جدی برای آمایش آموزش عالی داریم.
صابری درباره قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز با بیان اینکه، این قانون احکام مختلفی ناظر به وزارت علوم دارد، افزود: بر اساس این قانون، مالیات در مورد اعضای هیات علمی مشمول ماده ۸۵ احکام مالیاتی است همچنین مالیات حقوق اعضای هیات علمی ۱۰ درصد و بیش از ۸۴ میلیون ۲۰ درصد می‌شود و سقف حقوق ۷۰ میلیون تومان است.
وی تاکید کرد: یک حکم اختصاصی برای دانشگاه‌ها نیز در بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده که اجازه تهاتر املاک را به آنها داده است به طوری که دانشگاه‌ها می‌توانند از این ظرفیت برای طرح‌های تملک در تجمیع دانشگاه‌ها استفاده کنند.