کارن روحانی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره صدور دستور موقت از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری در پی شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل، اظهار داشت: صرف نظر از آنچه که در دنیای سیاست در حال وقوع است، صدور دستور موقت از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری یک اتفاق بزرگ است.
وی ادامه داد: واقعیت این است که حقوق بین‌الملل در جریان اتفاقاتی که در غزه رخ داد، ناکارآمد ظاهر شد و در عالم واقع موثر نبود اما به هر روی اعلام دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری به نوبه خود گام بزرگی در عرصه حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید.
روحانی توضیح داد: در این پرونده ۱۵ قاضی از دیوان بین‌المللی دادگستری و ۲ قاضی نیز از سوی هر یک از طرف دعوا شرکت دارند؛ بنابراین هیات رسیدگی به این پرونده ۱۷ قاضی است و مجموع قضات درباره موضوع این شکایت اظهار نظر می‌کنند.
موافقت اکثریت قریب به اتفاق قضات دیوان بین‌المللی دادگستری در صدور دستور موقت
استاد حقوق بین‌الملل اضافه کرد: دیوان بین‌المللی دادگستری در ۶ مورد اظهار نظر کرده است که تقریبا در همه موارد فقط یک یا دو قاضی اظهار مخالفت داشتند و می‌توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق موافق صدور دستور موقت بودند و فقط یک قاضی اوگاندایی در همه بندهای تصمیم دادگاه لاهه به نفع رژیم اشغالگر صهیونیستی و علیه فلسطین رأی داد.
بیشتر بخوانید
روحانی با اشاره به بند یک دستور موقت افزود: در دستور دیوان بین‌المللی دادگستری آمده است که اسرائیل باید براساس تعهدات خود به موجب کنوانسیون نسل‌کشی در مقابل فلسطینیان در نوار غزه تمام اقدامات خود مبنی بر کشتار، ایجاد صدمات جسمی و روانی جدی همچنین ایجاد عامدانه شرایط سخت زندگی و تحمیل اقداماتی که باعث جلوگیری از تولد آنها شود؛ متوقف کند.
وی ادامه داد: براساس دستور موقت صادره از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری، اسرائیل باید تضمین بدهد که افراد نظامی آن هیچ یک از موارد یاد شده در بند بالا را مرتکب نشوند.
روحانی افزود: اسرائیل باید امکانات خود را برای جلوگیری از نسل‌کشی در غزه خاتمه دهد و به صورت فوری و موثر برای دسترسی به مایحتاج ضروری مورد نیاز مردم غزه و تغییر شرایط زندگی اقدام کند همچنین شرایطی فراهم کند تا دسترسی مردم غزه به کمک‌های بشردوستانه میسر شود.
وی گفت: مطابق دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری، اسرائیل باید اقدامات موثری را برای جلوگیری و تضمین حفظ دلایل مربوط به ادعاهای مطرح شده در بند دو و سه دستور موقت انجام دهد و شواهد و مستندات خود را حفظ کند و در نهایت اسرائیل گزارش اقدامات خود را در خصوص این دستور موقت ظرف مدت یک ماه از صدور این دستور به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه دهد.
این حقوقدان بین‌الملل در پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل ملزم به اجرای دستور موقت‌های صادره از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری است، گفت: صدور دستور موقت از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری یک اقدام حقوقی و لازم‌الاجرا است. دیوان بین‌المللی دادگستری مهمترین و بالاترین مرجع قضایی بین‌المللی است؛ بنابراین تصمیمی که از سوی این نهاد گرفته می‌شود، باید اجرا شود و اگر اجرا نشود، مهمترین ضمانت اجرای آن افکار عمومی بین‌المللی است.
دستور موقت قابلیت پیگیری از شورای امنیت را داراست
روحانی با اشاره به ماده ۹۴ منشور ملل متحد، افزود: براساس این ماده، دولت‌ها می‌توانند اجرای آرای صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری را از شورای امنیت سازمان ملل متحد تقاضا کنند اما این که دستور موقت هم مشمول این موضوع است، مورد اختلاف نظر است؛ به هر روی، دستور موقت هم تصمیمی است که به نوعی رأی محسوب می‌شود و قابلیت پیگیری از شورای امنیت را داراست البته ساختار شورای امنیت حقوقی نیست و با وجود حق وتو، امکان وتو کردن از سوی کشورهای مخالف وجود دارد.
این حقوقدان بین‌الملل درباره صلاحیت ورود دیوان بین‌المللی دادگستری به این پرونده به عضویت طرفین دعوا در کنوانسیون نسل‌کشی اشاره کرد و گفت: در ماده ۹ این کنوانسیون، دولت‌ها به صراحت صلاحیت دیوان را پذیرفته‌اند؛ بنابراین دیوان در این موضوع صالح به رسیدگی است.
کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی، نخستین سند قانونی برای تدوین نسل‌کشی به‌عنوان یک جنایت و نخستین معاهده حقوق بشر بود که به اتفاق آرا توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ تصویب شد. این کنوانسیون در ۱۲ ژانویه ۱۹۵۱ لازم‌الاجرا شد و دارای ۱۵۲ کشور عضو است. این کنوانسیون درباره پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی تاکید دارد که کشورهای عضو نه‌تنها باید از ارتکاب نسل‌کشی خودداری کنند، بلکه باید از وقوع آن در هر مکان دیگری نیز جلوگیری کنند.
به گزارش ایرنا، دیوان بین‌المللی دادگستری که به عنوان دادگاه بین‌المللی شناخته می‌شود، رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد در شهر لاهه هلند استقرار دارد و آفریقای جنوبی در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ (۹ دی ۱۴۰۲) شکایتی را به دیوان بین‌المللی دادگستری تسلیم کرد و صدور حکم علیه رژیم صهیونیستی به دلیل نقض کنوانسیون نسل‌کشی در جریان حمله به غزه را خواستار شد.
آفریقای جنوبی در شکایت خود از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست تا ۹ دستور موقت را صادر کند که برخی از آنها عبارتند از: توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه، اتخاذ تدابیر معقول برای جلوگیری از نسل‌کشی فلسطینی‌ها، اطمینان از بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه‌های خود و دسترسی آنها به کمک‌های بشردوستانه مانند غذا، آب، سوخت، تجهیزات پزشکی، سرپناه و پوشاک و در نهایت انجام اقدام‌های لازم برای مجازات دست‌اندرکاران نسل‌کشی و حفظ شواهد مربوط به جنایت نسل‌کشی در غزه.
دیوان بین‌المللی دادگستری پس از برگزاری جلسات استماع در ۱۱ و ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۱ و ۲۲ دی ۱۴۰۲)، مذاکرات درباره این پرونده را آغاز کرد و هر چند رسیدگی به اتهام اصلی مطرح شده از سوی آفریقای جنوبی یعنی ارتکاب نسل‌کشی از سوی رژیم صهیونیستی احتمالا سال‌ها زمان ببرد اما روز گذشته جمعه ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ (ششم بهمن ۱۴۰۲) دیوان بین‌المللی دادگستری درباره درخواست آفریقای جنوبی برای صدور دستور اجرای اقدام موقت تصمیم گرفت.
دیوان بین‌المللی دادگستری در این جلسه نسبت به تداوم جان باختن مردم غزه ابراز نگرانی و اعلام کرد: اسرائیل باید به کشتار و آسیب رساندن به مردم غزه پایان دهد و اقدامات لازم برای فراهم کردن نیازهای انسانی مردم غزه را فورا اتخاذ کند. اسرائیل باید تدابیر لازم برای جلوگیری از تحریک مستقیم به کشتار گروهی را اتخاذ کن همچنین باید متعهد به خودداری از قتل، تعدی و تخریب علیه مردم غزه باشد.
ریاست شورای امنیت نیز بامداد شنبه هفتم بهمن اعلام کرد که پس از اعلام تصمیمات دیوان دادگستری بین‌المللی در لاهه در مورد نسل‌کشی رژیم صهیونیستی، روز چهارشنبه (۱۱ بهمن) نشستی اضطراری در رابطه با جنگ در غزه برگزار خواهد کرد.