به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز - شنبه هفتم بهمن ماه - مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار صحن قرار گرفت و نمایندگان با بند (الف)، (ب)، (پ) و بند الحاقی ۱ و ۳ تبصره ۱۰ موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره (۱۰) آمده است: سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است. طرح (پروژه) های مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و رزمندگان و جانبازان معسر مشمول حکم این بند است.
بند (ب) تبصره (۱۰) بدین شرح است: سهم سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها را بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی همان مناطق کنند. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی پیشنهاد اصلاح این بند از لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور بیان کرد: ما در این پیشنهاد اگر دولت را مکلف کنیم که نسبت به ساخت مسکن اقدام کند ۱۰۰ همت سقف بودجه را بالا می‌بریم.
داوود منظور اظهار داشت: مسکن اولویت اول کشور است و در شورای عالی مسکن نیز رئیس جمهور تاکید کردند که مسکن اولویت کشور است. اگر ما اینجا از لفظ مکرر استفاده کنیم سقف بودجه بالا می‌رود و ممکن است دولت آن را نپذیرد و با ایراد شورای نگهبان مواجه شود.
وی با بیان اینکه اگر از کلمه مجاز استفاده کنیم یعنی مسکن در اولویت نیست، افزود: انتظار داریم که اکنون نماینده دولت اعلام کند که دولت این ۱۰۰ همت را می‌پذیرد یا اینکه نمی‌پذیرد؟ تا بعد شاهد نباشیم که گفته شود که مجلس شورای اسلامی ۱۰۰ همت به سطح بودجه اضافه کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: به طور قطع مسکن برای دولت یکی از اهداف اساسی به شمار می‌رود و یکی از راهبردهای دولت مسکن است. رئیس جمهور بارها بر این موضوع تاکید کرده است اما این بدان معنا نیست که برای ساخت مسکن از منابع بودجه عمومی استفاده شود.
منظور یادآورشد: برای تامین مالی مسکن راهکارهای مختلفی وجود دارد. از طریق بازار مالی و آورده مردم می‌توان منابع مالی ساخت مسکن را تامین کرد. دولت با منابع خود نباید مسکن بسازد بلکه دولت باید نقش پشتیبانی را داشته باشد.
وی افزود: ما با اینکه ۱۰۰ همت سقف بودجه برای ساخت مسکن بالا برود مخالف هستیم. این میزان تامین مالی برای ساخت مسکن فراتر از ظرفیت دولت است.
در بند (پ) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه آمده است: مبالغ واریزی به‌حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور می‌شود و طبق اساسنامه آن صندوق به‌مصرف می‌رسد. به صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تکمیل و یا احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل‌ونقل از طریق تأسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع‌آوری منابع از بخش‌های غیردولتی و همچنین به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام کند.
در بند الحاقی (۱) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح های حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات دهی در طرح (پروژه) های نهضت ملی مسکن به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق واگذاری سهام و سهم الشرکه شرکت ها، فروش اموال منقول و غیر منقول و مولد سازی اموال خود و فروش دارایی‌های وزارت راه و شهر سازی و یا انتقال اراضی و املاک در اختیار وزارتخانه مذکور و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه (به ارزش کارشناسی روز) را صرف افزایش سرمایه بانک فوق الذکر کند.
بر اساس بند الحاقی۳ تبصره ۱۰ در اجرای هدف گذاری انجام شده در ماده ۵۶ اجرای بند (ث) ماده ۵۷ و اجرای بند الحاقی ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم پنج ساله پیشرفت وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری وزارتخانه های کشور، نفت و صنعت، معدن و تجارت برنامه بازسازی حداقل ۵۰ لوکوموتیو متوقف بیش از ۵ سال، تأمین حداقل (۲۰۰) لوکوموتیو (اعم از نو و کارکرده)، ۳۰۰ واگن مسافری (اعم از نو و کارکرده)، (۲۰.۰۰۰) کشنده (اعم از نو و کارکرده) و حداقل (۱۰.۰۰۰) اتوبوس و مینی بوس (اعم از نو و کارکرده) در سال ۱۴۰۳ را با مشارکت بخش خصوصی و اعتبارات در نظر گرفته شده برای اجرای ماده (۳) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.