به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جریان بررسی تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ داوود منظور رئیس سازمان برنامه در صحن مجلس گفت: تعیین فوق العاده خاص برای بودجه ۷۷ همت بار مالی به همراه دارد که منبع مالی آن برای ما مشخص نیست. علاوه بر این دوستان نماینده در حال اضافه کردن موارد دیگری نیز به این مقدار هستند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: با توجه به اینکه مجموع این تغییرات در پرداخت‌ها بار مالی پیش بینی نشده برای دولت ایجاد می کند ما با آن مخالف هستیم.
وی افزود: مجموع تتغییراتی که در تبصره ۱۵ لایحه بودجه اتفاق می افتد اعم از: سه هزار امتیاز فوق العاده خاص، افزایش حد اقل حقوق به ۱۰ میلیون تومان، افزایش مستمری‌های بنیاد شهید، افزایش حقوق از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد و فوق العاده خاص وزارت کشور مجموعا ۱۲۰ همت بار مالی ایجاد می کند.
منظور خاطرنشان کرد: علاوه بر این ۱۷۰ همت هم برای پرداخت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی در این تبصره پیش‌بینی شده و این یعنی ۲۹۰ همت بار مالی در تبصره ۱۵ برای دولت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: درخواست ما این است که بار مالی این تکالیف توسط نمایندگان مشخص شود تا ما بتوانیم جلوی ناترازی بودجه را بگیریم.
به گزارش ایرنا در جریان بررسی تبصره ۱۳ لایحه بودجه نیز رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بار مالی تبصره ۱۳ لایحه بودجه بیان داشت: در تبصره ۱۳ چند حکم هزینه ای آمده است که بار مالی دولت را افزایش داده است. در این ماده دولت مکلف شده است که مابه التفاوت سود را تا ۴ درصد تامین و پرداخت کند ما برآورد کردیم که این حکم مربوط به تسهیلات که در کمیسیون تلفیق مجلس الحاق شده ۱۴ همت برای دولت بار مالی دارد که باید یارانه سود را پرداخت کند.
رییس سازمان برنامه وبودجه اظهار داشت: افزایش بودجه در دو مورد دیگر برای قوه قضاییه و صدا سیما اتفاق افتاده که رشد بودجه قوه قضاییه و صدا و سیما نسبت به سال ۱۴۰۲، ۵۸ درصد است این در حالی است که برای دستگاهای دیگر رشد بودجه ۱۲درصد است.
وی افزود: بار مالی این دو افزایش ۳۷ همت است بنابراین الحاقات و تغییراتی که در تبصره ۱۳ نسبت به لایحه دولت انجام گرفته در مجموع بار مالی که ایجاد می کند بالغ بر ۵۰ همت است.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت:تاکید این است هر گونه تغییری که نمایندگان در هزینه ها ایجاد کنند باید حتما برای دولت روشن کنند که در بندهای درآمدی چگونه منابعش تامین می شود، منابعی که دولت پیش بینی کرده در سقف ظرفیت های کشور است بنابراین اینگونه اضافات و الحاقات، بودجه دولت را ناتراز می کند و خلاف اصل۷۵ قانون اساسی است.