به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن بخش از بندهای تبصره ۱۵ لایحه بودجه که نیازمند دو سوم آراء نمایندگان بود رأی مثبت دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز شنبه هفتم بهمن ۱۴۰۲ و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش هزینه‌ای، با تصویب بند الحاقی ۲ تبصره ۱۵ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«۱- به منظور نگهداشت و ایجاد انگیزش کارکنان وزارت کشور، سازمان های تابعه و وابسته و استانداری‌های سراسر کشور، فوق العاده خاص به میزان یک و نیم(۵/ ۱) برابر مجموع حق شغل و حق شاغل در احکام ایشان برقرار و مشمول کسور بازنشستگی می‌شود. این فوق‌العاده بر اساس دستورالعمل پیشنهادی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب شورای حقوق و دستمزد انجام می‌شود.
۲- به منظور نگهداشت و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی از ابتدای سال ۱۴۰۳، ۳ هزار امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ و معادل ریالی این امتیاز برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ و سایر قوانین و مقررات استخدامی تحت عنوان فوق العاده خاص در احکام کارگزینی و یا قراردادهای آن ها اعمال می گردد. این فوق العاده مشمول کسور بازنشستگی می باشد و صرفا در محاسبه پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی قابل محاسبه است. اعمال این امتیاز در خصوص کارمندانی که طی سال های گذشته از فوق العاده خاص بهره مند شده‌اند در سقف امتیاز موضوع این ماده بلامانع است.»
در جریان بررسی تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ داوود منظور رئیس سازمان برنامه در صحن مجلس گفت: تعیین فوق العاده خاص برای بودجه ۷۷ همت بار مالی به همراه دارد که منبع مالی آن برای ما مشخص نیست. علاوه بر این دوستان نماینده در حال اضافه کردن موارد دیگری نیز به این مقدار هستند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: با توجه به اینکه مجموع این تغییرات در پرداخت‌ها بار مالی پیش بینی نشده برای دولت ایجاد می کند ما با آن مخالف هستیم.
وی افزود: مجموع تتغییراتی که در تبصره ۱۵ لایحه بودجه اتفاق می افتد اعم از: سه هزار امتیاز فوق العاده خاص، افزایش حد اقل حقوق به ۱۰ میلیون تومان، افزایش مستمری‌های بنیاد شهید، افزایش حقوق از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد و فوق العاده خاص وزارت کشور مجموعا ۱۲۰ همت بار مالی ایجاد می کند.
منظور خاطرنشان کرد: علاوه بر این ۱۷۰ همت هم برای پرداخت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی در این تبصره پیش‌بینی شده و این یعنی ۲۹۰ همت بار مالی در تبصره ۱۵ برای دولت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: درخواست ما این است که بار مالی این تکالیف توسط نمایندگان مشخص شود تا ما بتوانیم جلوی ناترازی بودجه را بگیریم.