به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز شنبه (۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بخش هزینه‌ای آن با اصلاح بند (الف) تبصره (۴) و بند الحاقی (۳) تبصره (۹) لایحه بودجه موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) اصلاحی تبصره (۴) ماده واحده این لایحه؛ دولت و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی مجاز هستند تا سقف ۱۰ میلیارد دلار برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند.
در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تاسیس، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد.
بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یاد شده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آن ها را تهیه و به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر کند. مازاد درآمدهای ارزی دولت حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و مشابه آن، نسبت به مبلغ مندرج در این حکم، با نرخ ارز حواله اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تسعیر خواهد شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با بند الحاقی (۳) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که در این بند آمده است: شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی می‌توانند به میزان ارزی که در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز مورد تأیید بانک مرکزی کشور تبدیل به ریال کرده‌اند، به همان نرخ تعهدات ارزی خود (در برابر بانک‌ها یا سایر منابع وام دهنده) را تسویه کنند. تعهدات ارزی فوق شامل تمامی تعهدات ضامنین و ضمانت‌نامه‌های صادر شده نیز می‌شود. گواهی شعب بانک‌های تبدیل کننده به ریال یا صرافی‌های مذکور الزامی است.
در ادامه بند (ب) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه با رای موافق نمایندگان حذف شد.
پیش از رای گیری، در بند الف اصلاحی تبصره (۴)، مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده تهران پیشنهاد داد که ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص داده شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این پیشنهاد گفت: امسال ۱۸.۵ میلیارد دلار باید برای کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شود که تاکنون بخش عمده آن انجام شده است. اما در مفروضات لایحه بودجه ۱۴۰۳ که به مجلس ارسال شده است، این مبلغ را به ۱۵ میلیارد دلار برای سال بعد کاهش دادیم زیرا بخشی از مصارف سال جاری به تجدیدنظر نیاز دارد.
داود منظور افزود: در این حوزه نخستین مساله ترکیب کالاهاست که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند و موضوع دوم سقف آنها است. به عبارتی در همین امسال و تاکنون ۱۳.۹ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص داده شد اما این وزارتخانه اعلام کرده که هنوز نیازهایش تامین نشده است.
وی تاکید کرد: اگر رقم ۱۵ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار کاهش داده شود، هم به بازار کالای اساسی و هم بازار دارو فشار زیادی وارد می‌شود و اثرات تورمی خواهد داشت.
منظور با بیان اینکه برای جلوگیری از این موضوع بهتر است طبق لایحه بودجه که دولت به مجلس ارائه داده است، اقدام شود، تصریح کرد: بر همین اساس بهتر است طبق همان رقم ۱۵ میلیارد دلار در لایحه عمل شود. البته دوستانی که این پیشنهاد را دادند یکی از اهداف آنها این است که از تفاوت ۱۵ میلیارد دلار و ۱۰ میلیارد دلار که پیشنهاد دادند، در عمل ۱۰ هزار تومان به ازای هر دلار و در مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد کنند.
وی ادامه داد: اما اگر این پیشنهاد مصوب شود، هم اثر تورمی دارد و هم اینکه ۵۰ هزار میلیارد تومانی که از این محل درآمدزایی می‌شود، پاسخگوی ۴۴۱ میلیارد تومانی که توسط مجلس به لایحه بودجه دولت تحمیل شده است، نیست.
رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در ادامه به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق در موافقت با پیشنهاد توانگر گفت: این موضوع پیشنهاد کمیسیون تلفیق هم بوده که ۱۰ میلیارد دلار از این مبلغ که حدود ۱۱ میلیارد دلار می‌شود به کالاهای اساسی اختصاص دهیم.
حمیدرضا حاجی بابایی تاکید کرد: کالاهای اساسی ۷ قلم است و این کالاها را نام بردیم تا هیچ فردی اجازه نداشته باشد غیر از کالاهای اساسی، چیز دیگری با ارز ترجیحی به کشور وارد کند و این پیشنهاد در جهت کمک به جلوگیری در سوء استفاده از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی است.
رییس مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه توضیح داد: در نامه رسمی به رئیس جمهور اعلام کردم که اکنون به ۲۸ قلم کالای اساسی در کشور، ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان داده می‌شود ولی مگر ما چقدر منابع ارزی داریم؟ اکنون در حوزه بهداشت و درمان نیز ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص دادیم چرا باید دارو ۱۰۷ درصد گران شود.
محمدباقر قالیباف ادامه داد: چرا باید به جای ۸ قلم کالای اساسی، ۲۸ قلم کالای اساسی، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت کند. حتماً اگر ۲۸ قلم را ۳۰ قلم کنیم، ۲۰ میلیارد دلار هم بدهیم کم است. در حالی که باید به کالاهای اساسی مردم ارز اختصاص پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: برخی دوستان گفتند که حتی یک قلم هم کالا با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد نمی‌شود، بعد بررسی کردند و دیدند که ۲۸ قلم کالا وارد می‌شود، این منفعت ناشی از تفاوت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با نرخ ۳۶ هزار تومانی تالار ارز نصیب چه کسی می شود؟ معلوم نیست.