به گزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن، حمید عباسیان اظهار داشت: تامین مالی واحدهای تولیدی نقش قابل توجهی در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، با وجود افزایش سهم بازار سرمایه طی سال‌های اخیر در تامین مالی، مؤسسات مالی بیشترین نقش در تامین مالی را در کشور داشته‌اند به طوری که بیش از 70 درصد تامین مالی توسط موسسات مالی صورت می‌گیرد.
وی افزود: از سوی دیگر، با توجه محدودیت‌های مؤسسات مالی در تجهیز منابع، استفاده از روشهای نوین تامین مالی، به خصوص استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، می‌تواند جایگزین مناسبی برای روشهای سنتی تامین مالی باشد. به همین جهت، با رشد بازار سرمایه در تامین مالی و بهبود سازوکارهای این بازار، بنگاه‌های دارای اعتبار و اندازه مناسب تمایل دارند، منابع مالی خود را از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه تجهیز نمایند.
معاون ارزیابی طرح ها و اعتبارات بانک صنعت و معدن خاطر نشان کرد: مدیریت اعتبارات بانک صنعت و معدن بررسی درخواست‌های تامین مالی شرکت ها بر اساس ابزارهای مبتنی بر بدهی را بر عهده دارد تا در صورت تایید درخواست‌ها در ارکان اعتباری، بانک رکن ضامن را برای انتشار اوراق قبول نماید و از سال 1400 تاکنون برای تامین مالی چندین شرکت به مبلغ 58 هزار و 360 میلیارد ریال اقدام نموده که بخشی در حال انتشار اوراق و بخشی نیز در انتظار اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای انجام است.
وی در تشریح رقم فوق تصریح کرد: این بانک در سال 1400 نسبت به قبول رکن ضامن به منظور تامین مالی یک شرکت به مبلغ ضمانت هزار و 720 میلیارد ریال اقدام نمود. در سال جاری، این بانک نسبت قبول رکن ضامن جهت انتشار اوراق مرابحه برای سه طرح اقدام نموده که اقدامات لازم جهت انتشار در حال انجام بوده و مبلغ ضمانت این بانک در طرحهای مذکور 15 هزار و 360 میلیارد ریال است.
عباسیان اذعان داشت: علاوه بر آن، در حال حاضر این بانک موافقت خود را جهت قبول رکن ضامن جهت انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه برای 5 طرح به مبلغ ضمانت 41 هزار و 280 میلیارد ریال اعلام نموده که پس از اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار، نهایی خواهد شد. علاوه برآن درخواست ضمانت به مبلغ بیش 50 هزار میلیارد ریال جهت انتشار اوراق به مدیریت اعتبارات ارسال شده است که در دست بررسی است.
وی تاکید کرد: در صورت اخذ مجوز جهت افزایش سقف اوراق مذکور از بانک مرکزی ج. ا.ا در سال آتی نیز توانایی تامین مالی بیش از پیش شرکتهای فعال تولیدی و معدنی با تمرکز بر کنترل ریسک اعتباری از این محل وجود خواهد داشت؛ همچنین جهت حمایت از طرحهای دانش بنیان و همچنین برقی نمودن خودرو های تولیدی شرکت های خودرو ساز، مذاکراتی جهت تامین مالی از این طریق نیز در حال انجام است.