هیبت‌اله نژندی‌منش در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره صدور دستور موقت از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری در پی شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل، اظهار داشت: زمانی که آفریقای جنوبی دادخواست خود علیه رژیم اسرائیل را در دیوان بین المللی دادگستری به ثبت رساند، درخواست کرد تا دیوان اقدامات موقتی را تجویز کند.
وی افزود: قراری را که روز گذشته جمعه ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ (ششم بهمن ۱۴۰۲) و در آستانه سالگرد هولوکاست، دیوان بین المللی دادگستری صادر کرد باید یک قرار مهم تلقی کرد.
این حقوقدان بین‌الملل تصریح کرد: این قرار رأی اولیه نیست بلکه دستوری است خطاب به رژیم اسرائیل مبنی بر اینکه اقدامی را انجام ندهد که وضعیت وخیم‌تر شود و خساراتی وارد شود که قابل جبران نباشند (اگر چه تاکنون از نظر دیوان این اتفاق افتاده است).
نژندی‌منش اضافه کرد: دیوان بین‌المللی دادگستری در چارچوب مقررات حاکم بر صلاحیت خود به این درخواست رسیدگی کرد. اگر چه به طور صریح، توقف عملیات‌های نظامی را دستور نداد اما به نظر می‌رسد این دستور موقت یک اقدام موثر و قابل قبول است.
وی با اشاره به دستور موقت صادر شده از سوی دیوان بین المللی دادگستری افزود: دیوان گروه فلسطینی‌ها را یک گروه حمایت شده موضوع کنوانسیون نسل زدایی تلقی کرد همچنین به صورت ظاهری و اولیه پذیرفت که اقدامات اسرائیل می‌تواند نسل زدایی تلقی شود.
قاضی اوگاندایی کاسه داغ‌تر از آش شد
این حقوقدان بین‌الملل اظهار داشت: دیوان بین المللی دادگستری نشان داد همچنان حاکمیت قانون و بشریت نگرانی و دغدغه اصلی دیوان است و جالب این جاست که در خصوص دست کم سه بند قاضی اختصاصی اسرائیل با نظر اکثر قضات دیوان هم عقیده بود البته جالب تر اینکه قاضی اوگاندایی کاسه داغ‌تر از آش شده بود و با همه بندهای اجرایی دستور موقت مخالف بود.در مجموع این دستور موقت را باید یک دستاورد به نفع مردم فلسطین دانست.
نخستین بار است که علیه رژیم اسرائیل آن هم به خاطر نسل‌زدایی طرح دعوا می‌شود؛ رژیمی که تاکنون مدعی بود قربانی نسل‌زدایی (هولوکاست) است اما این که خود در جایگاه متهم باید پاسخگو باشد، اقدام بزرگی است
نژندی منش با اشاره بر تاثیر محاکم حقوقی بر محاکم کیفری اظهار داشت: در دیوان بین المللی دادگستری، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها به خاطر اعمال متخلفانه بین‌المللی آنها مطرح می‌شود. این نخستین بار است که علیه رژیم اسرائیل آن هم به خاطر نسل‌زدایی طرح دعوا می‌شود؛ رژیمی که تاکنون مدعی بود قربانی نسل‌زدایی (هولوکاست) است اما این که خود در جایگاه متهم باید پاسخگو باشد، اقدام بزرگی است.
نسل‌زدایی علیه مردم فلسطین را نمی‌توان نادیده گرفت
وی ادامه داد: این دستور موقت نشان داد که نسل زدایی علیه مردم فلسطین را نمی‌توان نادیده گرفت ضمن اینکه این دستور موقت، پشتوانه خوبی برای محاکم دیگر مثل دیوان بین‌المللی کیفری و محاکم داخلی خواهد بود. حتی در برخی از موارد، امکان طرح شکایت در دیوان اروپایی حقوق بشر علیه برخی از کشورهای اروپایی که همدست اسرائیل در نقض حقوق بشر به‌ویژه نسل زدایی هستند نیز وجود دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره لزوم اجرای حکم دستور موقت افزود : دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری هم به موجب اساسنامه، هم منشور ملل متحد و هم رویه خود دیوان همچنین تصریح خود دیوان «الزام آور» است اما نکته‌ای که وجود دارد، ضمانت اجرای آن است. با این حال، به نظر می‌رسد جامعه بین المللی به صورت جمعی و انفرادی می‌توانند به اتکای همین دستور موقت، فشارهای دیپلماتیک و مالی را علیه اسرائیل اعمال و این رژیم را وادار به اجرای این دستور موقت کنند.
حاکمیت قانون و احترام به بشریت در صدر قرار گیرد
نژندی‌منش در پاسخ به این پرسش که این حکم چه تاثیری بر افکار عمومی جهان دارد؟، گفت: دستور موقت دیوان بین‌االمللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد می‌تواند افکار عمومی را در خواسته‌ها و مطالبات آنها قاطع‌تر کند. افکار عمومی با در دست داشتن این دستور می‌توانند از دولت‌های خود بخواهند تا رابطه خود را با اسرائیل قطع کنند. افکار عمومی باید به هر طریق مسالمت آمیز، تلاش کند تا حاکمیت قانون و احترام به بشریت در صدر قرار گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره پیگیری و اجرای این حکم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، اظهار داشت: علاوه بر آفریقای جنوبی و اسرائیل، شورای امنیت نیز این دستور موقت را دریافت می‌کند. این که دریافت می‌کند صرفا برای بایگانی نیست بلکه باید اقدام مقتضی را برای اجرای آن انجام دهد. آنچه اسرائیل انجام می‌دهد نقض صلح و امنیت بین‌المللی و فاجعه انسانی است؛ بنابراین شورای امنیت مکلف است در این خصوص تصمیم بگیرد.
آنچه اسرائیل انجام می‌دهد نقض صلح و امنیت بین‌المللی و فاجعه انسانی است؛ بنابراین شورای امنیت مکلف است در این خصوص تصمیم بگیرد
وی تصریح کرد : اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد نتواند برای این دستور موقت تضمینی ایجاد کند، برای همیشه اعتبار حداقلی باقیمانده خود را در نزد افکار عمومی دنیا از دست خواهد داد.
این حقوقدان بین‌الملل گفت: از اکنون باید پیش نویس قطعنامه ای برای وادار کردن اسرائیل به اجرای دستور موقت تهیه شود. شاید گفته شود که آمریکا وتو می‌کند؛ ایرادی ندارد بگذارید برای چندمین بار هم افکار عمومی متقاعد شود که آمریکا اعتقادی به حاکمیت قانون، حقوق بشر و حتی نظم بین المللی مبتنی بر قاعده- که خودش ادعا می‌کند- ندارد. در حقیقت حاکمیت قانون خوب است مادامی که در جهت منافع آمریکا باشد. علاوه بر شورای امنیت حتی مجمع عمومی نیز باید این بار جدی‌تر وارد شود.
به گزارش ایرنا، دیوان بین‌المللی دادگستری که به عنوان دادگاه بین‌المللی شناخته می‌شود، رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد در شهر لاهه هلند استقرار دارد و آفریقای جنوبی در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ (۹ دی ۱۴۰۲) شکایتی را به دیوان بین‌المللی دادگستری تسلیم کرد و صدور حکم علیه رژیم صهیونیستی به دلیل نقض کنوانسیون نسل‌کشی در جریان حمله به غزه را خواستار شد.
آفریقای جنوبی در شکایت خود از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست تا ۹ دستور موقت را صادر کند که برخی از آنها عبارتند از: توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه، اتخاذ تدابیر معقول برای جلوگیری از نسل‌کشی فلسطینی‌ها، اطمینان از بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه‌های خود و دسترسی آنها به کمک‌های بشردوستانه مانند غذا، آب، سوخت، تجهیزات پزشکی، سرپناه و پوشاک و در نهایت انجام اقدام‌های لازم برای مجازات دست‌اندرکاران نسل‌کشی و حفظ شواهد مربوط به جنایت نسل‌کشی در غزه.
دیوان بین‌المللی دادگستری پس از برگزاری جلسات استماع در ۱۱ و ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۱ و ۲۲ دی ۱۴۰۲)، مذاکرات درباره این پرونده را آغاز کرد و هر چند رسیدگی به اتهام اصلی مطرح شده از سوی آفریقای جنوبی یعنی ارتکاب نسل‌کشی از سوی رژیم صهیونیستی احتمالا سال‌ها زمان ببرد اما روز گذشته جمعه ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ (ششم بهمن ۱۴۰۲) دیوان بین‌المللی دادگستری درباره درخواست آفریقای جنوبی برای صدور دستور اجرای اقدام موقت تصمیم گرفت.
دیوان بین‌المللی دادگستری در این جلسه نسبت به تداوم جان باختن مردم غزه ابراز نگرانی و اعلام کرد: اسرائیل باید به کشتار و آسیب رساندن به مردم غزه پایان دهد و اقدامات لازم برای فراهم کردن نیازهای انسانی مردم غزه را فورا اتخاذ کند. اسرائیل باید تدابیر لازم برای جلوگیری از تحریک مستقیم به کشتار گروهی را اتخاذ کن همچنین باید متعهد به خودداری از قتل، تعدی و تخریب علیه مردم غزه باشد.
ریاست شورای امنیت نیز بامداد شنبه هفتم بهمن اعلام کرد که پس از اعلام تصمیمات دیوان دادگستری بین‌المللی در لاهه در مورد نسل‌کشی رژیم صهیونیستی، روز چهارشنبه (۱۱ بهمن) نشستی اضطراری در رابطه با جنگ در غزه برگزار خواهد کرد.