به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز - یکشنبه ۸ بهمن ماه - مجلس شورای اسلامی رفع ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با اصلاح ماده ۶ تا ۱۰ این لایحه موافقت کردند.
در ماده ۶ لایحه برنامه هفتم آمده است: به‌منظور توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب‌وکارهای خرد خانگی و کارگاه های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- سازمان موظف است نسبت به تأیید صلاحیت مؤسسات، نهادها و شرکت های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌وکار که وظایفی نظیر طراحی الگو (مدل)های کسب‌وکار برای ایجاد و توسعه بنگاه ها، تسهیل فرایند تأمین مالی، کسب مجوزهای لازم، تضمین مالی یا بیمه‌ای برای کسب‌وکارها و تسهیل شکل‌گیری شبکه‌های تأمین، تولید، بازاریابی و فروش با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی دارند، اقدام کند.
ایراد شورای نگهبان به این ماده نیز بدین شرح است:
۱- شرایط و معیارهای تایید یا رد صلاحیت موسسات، نهادها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌وکار ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲- تکلیف «سازمان برنامه و بودجه»، به تأیید صلاحیت مؤسسات، نهادها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب و کار، مغایر بند (۱۰) اصل سوم (۳) قانون اساسی شناخته شد.
ایراد هیات عالی نظارت نیز بدین شرح است:
زمینه ساز بستر مجوززایی جدید و امضای طلایی برای سازمان برنامه و بودجه است و باعث ایجاد زمینه‌های فساد در نظام اداری می‌شود. علاوه بر این، صلاحیت‌های پیش‌بینی شده در این بند با وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها خصوصاً هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی تداخل می‌کند. با توجه به این مراتب، این بند از مصوبه مغایر با بند (۲۵) سیاست‌های کلی برنامه هفتم است.
در نهایت این ماده در کمیسیون تلفیق مجلس بدین شرح اصلاح شد:
عبارت «با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط» بعد از عبارت «موظف است» و عبارت «قانونی» بعد از عبارت «اقدام» اضافه شد.
یک تبصره به شرح زیر اضافه شد:
تبصره - اقدامات موضوع این بند صرفاً توسط دستگاه‌هایی صورت می‌پذیرد که بر اساس وظایف قانونی صلاحیت دارند.
متن کامل اصلاحیه را اینجا بخوانید.