به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه( ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و مواد(۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) اصلاحی برنامه هفتم برای تامین نظر این شورا به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس بند (پ) ماده (۱)، دستگاه‌های اجرائی: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶.
بر همین اساس برای تامین نظر شورای نگهبان، بعد از عبارت "مؤسسات دولتی" عبارت (زیرمجموعه قوه مجریه)و بعد از عبارت " شرکت‌های دولتی" عبارت (موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی) مصوب اول مهرماه ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن" اضافه و عبارت "(از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ )" حذف گردید.
در تبصره بند (ت) ماده (۲) نیز این متن جایگزین شده که بر اساس آن به‌منظور بهره‌وری کل عوامل تولید، سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط نسبت به تهیه برنامه‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری به تفکیک بخش‌های مختلف از طریق واحدهای فناور، شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان متضمن زمان‌بندی عملیاتی سالانه، تأمین منابع و تمهید مقدمات، تقسیم و توزیع وظایف و اختیارات، تعیین مسئول تحقق برنامه‌ها در هر بخش، نظات مؤثر و پاسخ‌گویی و مسئولیت تحقق بهره‌وری کل عوامل تولید مطابق برنامه زمان‌بندی در همه بخش‌ها با سهم ۳۵ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی تا پایان سال اول برنامه اقدام قانونی به عمل آورد و به صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره‌وری کل عوامل تولید و تحقق برنامه‌ها اقدام نماید. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول این حکم می‌باشند. سازمان امور اداری و استخدامی مکلف است گزارش پایش بهره‌وری کارکنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر ۶ ماه یک‌بار به سازمان و مجلس ارائه دهد. سازمان برنامه و بودجه مکلف است سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی را سالانه به مجلس ارسال نماید.
متن کامل مواد یک تا ۵ اصلاحی را اینجا ببینید.