به گزارش ایرنا، به دنبال طرح شکایت تاریخی آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه، این نهاد پس از برگزاری جلسات استماع در ۱۱ و ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۱ و ۲۲ دی ۱۴۰۲)، مذاکرات درباره این پرونده را آغاز کرد و هر چند رسیدگی به اتهام اصلی مطرح شده از سوی آفریقای جنوبی یعنی ارتکاب نسل‌کشی از سوی رژیم صهیونیستی احتمالا سال‌ها زمان ببرد، اما جمعه گذشته ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ (ششم بهمن ۱۴۰۲) دیوان بین‌المللی دادگستری درباره درخواست آفریقای جنوبی برای صدور دستور اجرای اقدام موقت تصمیم گرفت.
دیوان بین‌المللی دادگستری در این جلسه نسبت به تداوم جان باختن مردم غزه ابراز نگرانی و اعلام کرد: اسرائیل باید به کشتار و آسیب رساندن به مردم غزه پایان دهد و اقدامات لازم برای فراهم کردن نیازهای انسانی مردم غزه را فورا اتخاذ کند. اسرائیل باید تدابیر لازم برای جلوگیری از تحریک مستقیم به کشتار گروهی را اتخاذ کند و همچنین باید متعهد به خودداری از قتل، تعدی و تخریب علیه مردم غزه باشد.
پیشینه
بیش از ۱۱۰ روز از تشدید درگیری‌های میان رژیم صهیونیستی و فلسطین گذشته و آفریقای جنوبی توانسته اسرائیل را به اتهام ارتکاب نسل‌کشی به دادگاه بکشاند. چنان که معمولا در این مواقع اتفاق می‌افتد، از روز نخست طرح این شکایت، هر کس در تلاش است تا به روش خود، این روند را تفسیر کند اما در مواجهه با وتوی مداوم آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل، بسیاری موافقند که گام گذاشتن در مسیر عدالت بین‌المللی راهی رو به جلو است.
راجی سورانی وکیل اهل غزه در هیات آفریقای جنوبی در لاهه و بنیانگذار مرکز فلسطینی حقوق بشر (PCHR) در مصاحبه با روزنامه ال پائیس اسپانیا تاکید کرد: آفریقای جنوبی تاریخ‌ساز شد. کشوری که از نظر اخلاقی و حقوقی، جایگاه برجسته‌ای برای تجسم مقاومت در برابر آپارتاید دارد، در مقابل دیوان بین‌المللی دادگستری، مهم‌ترین دادگاه جهان، اسرائیل را با استناد به کنوانسیونی که دقیقاً به وجود آمد تا هولوکاست دوباره در جهان تکرار نشود، به اقدامات نسل‌کشی متهم کرد. این رویدادی تاریخی است. تیم حقوقی با مهارت مثال‌زدنی، حقایق غیرقابل انکار و همچنین قصد اسرائیل از ارتکاب آن را ارائه کردند. زیرا گستاخی اسرائیلی‌ها و احساس فراتر از قوانین بین‌المللی آن‌ها باعث شد که مقام‌های رژیم صهیونیستی، از رئیس‌جمهوری و نخست وزیر گرفته تا آخرین نماینده کنگره بگویند غزه را پاکسازی می‌کنیم، از آب و غذا و برق و سوخت محروم کنیم؛ با این توجیه که هیچ انسان بی‌گناهی در غزه وجود نداشت و ما حیوان بودیم. شواهد غیرقابل انکاری است.
درخواست آفریقای جنوبی برای صدور رای موقت با تمایل کلی دیوان بین المللی دادگستری به صدور احکامی از این دست مطابقت دارد. در یک دهه گذشته، دیوان بین‌المللی دادگستری در ۱۱ پرونده، رای احتیاطی صادر کرده است، در حالی که در ۵۰ سال نخست وجود این دادگاه (۱۹۴۵-۱۹۹۵) شمار احکام احتیاطی صادرشده، ۱۰ مورد بوده است. نکته حائز اهمیت اینکه از آغاز قرن بیست و یکم تاکنون، هیچ مطالعه دیگری در توصیف عمل مجرمانه نسل‌کشی با اهدافی فراتر از روایت‌های ساده و در صدد اقدام قضایی برای مبارزه با مصونیت از مجازات نبوده است.
از طرفی، رای دیوان بین‌المللی علیه رژیم صهیونیستی تابوشکنی در بی‌کیفرمانی مقام‌های اسرائیل است که همواره در طول ۷۵ سال گذشته، از محاکمه در امان بوده و مصونیت قضایی داشته‌اند.
اهمیت موضوع
اهمیت رای لاهه در چندین سطح قابل بررسی است؛ فراتر از پیامدها و نتایجی که این رای می‌تواند داشته باشد، تمرکز بر فرآیند این دادرسی نیز حائز اهمیت است. محتوای درخواست آفریقای جنوبی از دیوان بین‌المللی دادگستری و برگزاری محاکمه رژیم صهیونیستی، نقطه عطفی تاریخی در جستجوی راهکار حقوقی برای مسئولیت‌ها در پرونده‌های کشتار، پاکسازی قومی، جنایات جنگی و اراده صریح پاکسازی یک گروه، ملت یا مردم خاصی از روی زمین است.
اهمیت تمرکز بر این فرآیند به جای نتیجه، به خودی خود از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که به جهانیان اجازه می‌دهد تا سندی رسمی از جنایت‌ها و قتل عام اسرائیل علیه فلسطین به دست آورند؛ سندی که شاید به طور ناخواسته به معیار سنجش بشریتِ امروز تبدیل شود؛ اینکه چه کسانی اقدامات رژیم تل‌آویو را محکوم و چه کسانی از آن دفاع می‌کنند.
عالی‌ترین نهاد قضایی سازمان ملل در حالی به نفع اکثریت دادخواست‌های مطرح‌شده توسط تیم حقوقی آفریقای جنوبی رای داد که به صراحت دستور «آتش‌بس» را نداد و برخی معتقدند آنچه در لاهه اتفاق افتاد، فرصتی از دست رفته برای درخواست پایان دادن فوری به قتل عام فلسطینی‌ها بود. حال آنکه بهتر است از آتش‌بس به معنای ترک موقت مخاصمه و متارکه جنگ، در مورد جنگ غزه و در شرایط نبود بمباران از سوی دو ارتش و در نبردی کاملا نابرابر صحبت نشود. حماس به عنوان یک بازیگر فعال در این مناقشه اگر چه در تلاش است تا از پیشروی ارتش اسرائیل جلوگیری کند اما بحث در مورد تعلیق حملات از سوی رژیم صهیونیستی، چنان که مورد تاکید دیوان بین‌المللی دادگستری است، موضوعیت بیشتری دارد.
دولت آفریقای جنوبی، کشوری که پس از تحمل آپارتاید در تاریخ مدرن خود، این پرونده را به شیوه ای نمادین و قدرتمند دنبال کرده، از رای دیوان رضایت دارد؛ نالدی پاندور وزیر روابط بین‌الملل آفریقای جنوبی اطمینان داد که اسرائیل اگر بخواهد به دستورات دادگاه سازمان ملل متحد پایبند باشد، باید بمباران غزه را کنار بگذارد. پاندور با اشاره به درخواست دادگاه مبنی بر اجازه دسترسی به آب، غذا و دارو پرسید: چگونه باید آب و کمک‌های بشردوستانه را بدون آتش بس توزیع کنید؟ وی افزود: دیگر اعتبار قانونی برای اسرائیل برای ادامه اقدامات نظامی وجود ندارد.
بنابراین، اگرچه دستور آتش‌بسی وجود ندارد، اما این حکم شکستی برای رژیم صهیونیستی و مدافعان اصلی آن، آمریکا و آلمان است. این پیام روشن است، اما تردیدها در مورد اعمال آن و اینکه آیا اسرائیل اقدامات موقت را خواهد پذیرفت، وجود دارد.
در تشریح اینکه «حکم صادرشده قرار است الزام‌آور باشد اما آیا واقعا اینگونه است یا خیر» باید گفت که نحوه برخورد رژیم صهیونیستی در تبعیت یا سرپیچی از این حکم، ضربه شدیدی به وجهه اسرائیل در عرصه بین‌المللی خواهد بود؛ نادیده گرفتن تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری، آن هم از سوی یکی از امضاکنندگان کنوانسیون نسل‌کشی، اقدامی است که پیامدهای قابل توجهی در پی خواهد داشت.
این حکم همچنین به معنای فشار بیشتر بر اسرائیل و متحدانش مانند آمریکا است که اختلافات میان آن‌ها در هفته‌های اخیر افزایش یافته بود. فشاری که منجر به درگیری بین دو متحد تاریخی شد و در حالی که آمریکا از ایجاد کشور فلسطین پس از پایان حمله‌های اسرائیل دفاع کرد، تل‌آویو به شدت مقاومت کرد.
حکم دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین فشار بسیار بیشتری بر آمریکا و دیگر متحدان غربی وارد می‌کند تا به سمت یک قطعنامه آتش‌بس حرکت کنند.
ارزیابی
رای اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری را می‌توان نخستین گام در مسیر محاکمه رژیم صهیونیستی در نظر گرفت و اگر چه انتظار نمی‌رود که در آینده نزدیک، حکم نهایی در مورد نسل‌کشی این رژیم صادر شود اما بسیاری امیدوارند که این رای اولیه به محکومیت قطعی تل‌آویو منجر شود.
این دعوی علیه اسرائیل و پیروزی قانونی برای آفریقای جنوبی می‌تواند سابقه‌ای را ایجاد کند که به سایر کشورها اجازه دهد به طور قاطعانه در شکایت علیه تل‌آویو به آفریقای جنوبی بپیوندند یا در آینده علیه جنایت‌های علیه بشریت به این عالی‌ترین نهاد قضایی رجوع کنند. در این راستا، دولت‌ها باید از نفوذ خود برای اطمینان از اجرای دستور دیوان استفاده کنند، چرا که شدت رنج غیرنظامیان غزه، ناشی از جنایات جنگی اسرائیل، چیزی کمتر از این را نمی‌طلبد.
شکل‌گیری موج جهانی در حمایت از آفریقای جنوبی در این نبرد حقوقی، واقعیتی است که نتیجه‌بخش بودن این شکایت و بی‌اثرسازی اعمال نفوذ قدرت‌های غربی را دوچندان می‌کند.
در این راستا، این روند به ما اجازه می‌دهد تا از یک سو، کشورهای جهان غرب را به تصویر بکشیم که برای دهه‌ها به حمایت از رژیم متجاوز ادامه داده‌اند و از سوی دیگر، عملکرد تعداد زیادی از کشورهای جنوب جهانی را شاهد باشیم که علیه این وضعیت موضع‌گیری کرده‌اند.
اقدام آفریقای جنوبی همچنین در چارچوب عضویت این کشور در ائتلاف «بریکس» که هژمونی غرب و نظم مبتنی بر قوانین آن را به چالش می‌کشد نیز قابل تحلیل است. شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل نشانه‌ای از این است که جنوب جهانی نقش مهمی در دفاع از حقوق بشر و عدالت بین‌المللی ایفا می‌کند. این اقدام شجاعانه و قاطعانه پیامی روشن به کشورهای شمال جهانی می‌فرستد؛ اینکه آن‌ها دیگر نمی‌توانند بدون پاسخگویی و مجازات برای اقدامات خود عمل کنند. به این ترتیب، در جهانی که به سمت یک پیکربندی چندقطبی پیش می‌رود، منطق فراآتلانتیک نیز به تدریج قدرت اقناع خود را از دست می‌دهد.
رای دیوان بین‌المللی دادگستری، رژیم صهیونیستی را در کانون توجه جامعه بین‌المللی قرار داده و سرپیچی از این حکم می‌تواند اقدامی بسیار مخاطره‌آمیز از سوی اسرائیل باشد. در این چارچوب، نه تنها نظارت بیشتری بر اقدامات رژیم صهیونیستی انجام خواهد شد بلکه تل‌آویو می‌بایست در قبال اقدامات خود در غزه پاسخگو باشد.
فراتر از جنگ غزه و نشانه رفتن انگشت اتهام دیوان بین‌المللی دادگستری به سوی اسرائیل، این فرآیند و رای اولیه، زنگ هشداری برای متحدان این رژیم و ارزش‌های ادعایی آن‌ها است. گزاره «اسرائیل از حق دفاع از خود برخوردار است»، تکراری و البته سست‌ترین دست‌آویزی است که غرب پس از طوفان الاقصی و با چشم بستن بر ۷۵ سال جنایت این رژیم علیه فلسطین، به آن تکیه کرده است. حال آنکه با رای لاهه، «دیگر اعتبار قانونی برای اسرائیل برای ادامه اقدامات نظامی وجود ندارد».
رای لاهه علیه اسرائیل، رای علیه همه دولت‌ها و گروه‌هایی است که همدستی با این رژیم را پذیرفته‌اند و چنان چه با اعمال فشار علیه تل‌آویو برای حل‌وفصل مساله فلسطین اقدامی نکنند، بهای گزافی پرداخت خواهند کرد. رای لاهه نقاب از چهره جلادی برداشت که غرب با تمام توان برای قربانی نشان دادنِ آن تلاش کرد.