به گزارش ایرنا از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی‌مهر در پی وقوع حادثه حریق در بیمارستان گاندی یکی از مراکز درمانی شهر تهران ضمن اشاره به وضعیت ساختمان‌ها، ابنیه و اماکن ناایمن در استان تهران اظهار داشت: بر اساس قوانین و مقررات، وظیفه اصلی و قانونی در زمینه ساختمان‌ها، ابنیه و اماکن ناایمن در بدو امر متوجه مالکان، متصرفان و بهره‌برداران و در مرحله دوم بر عهده شهرداری تهران و سایر شهرستان‌ها، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران و در مواردی وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است.
وی ضمن تشریح موانع موجود در مسیر ایمن‌سازی ساختمان‌ها، ابنیه و اماکن ناایمن تصریح کرد: ضعف برخی قوانین از جمله قانون شهرداری‌ها و همچنین وجود برخی اشکالات و ضعف در عملکرد شهرداری‌ها از حیث صدور مجوز و پایان کار، اجازه تغییر کاربری برخی از ساختمان‌ها بدون توجه به نکات و اصول ایمنی، اختلافات مالک و مستاجر به‌ویژه درباره ساختمان‌ها و ابنیه قدیمی که موضوع سرقفلی و حق کسب و پیشه در آن‌ها مطرح است، از جمله موانع موجود در مسیر تحقق مطلوب اهداف تعیین شده برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها، ابنیه و اماکن ناایمن محسوب می‌شود.
القاصی‌مهر با تذکر به سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی و دارای نقش در حوزه ایمن‌سازی ساختمان‌ها، ابنیه و اماکن ناایمن تاکید کرد: نظارت، پیگیری، تعیین تکلیف و اصلاح وضعیت ساختمان‌ها، ابنیه و اماکن ناایمن از چند جهت از جمله نظارت بر حفظ حقوق شهروندان، صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم به‌عنوان یک اولویت محسوب می‌شود و بر همین اساس کلیه ادارات و سازمان‌های متولی به‌ویژه در راس آن‌ها شهرداری‌ها مکلف به‌عمل به تکالیف قانونی خود هستند.
وی تاکید کرد: دادگستری کل استان تهران نیز با همه توان، امکانات و اختیارات قانونی موجود، مانند گذشته آماده همکاری با ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌های مورد اشاره در زمینه ایمن‌سازی ساختمان‌ها، ابنیه و اماکن ناایمن است.