به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، امین حسین رحیمی روز دوشنبه در آیین افتتاح «کارگاه حمایت از اطفال و نوجوانان ویژه قضات خانواده و اطفال و نوجوانان و گردهمایی مدیران دفاتر حمایت از زنان و کودکان قوه قضاییه» که در هتل لاله برگزار شد، اظهار داشت: وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بود و بعد از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان این مرجع به مرجع حقوق کودک تغییر نام داد.
وی ادامه داد: در سند ملی حقوق کودک هم برای وزارت دادگستری در این زمینه وظایف و تکالیف در نظر گرفته شده است و کار هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و نهادهای متولی حقوق کودک برعهده مرجع ملی است که این مرجع یک شورا و چهار کارگروه تخصصی دارد.
رحیمی با اشاره به ظرفیت‌های وزارت دادگستری در پیگیری حقوق کودکان، گفت: تلاش کردیم که به بهترین نحو از این ظرفیت استفاده کنیم و در این دوره فعالیت‌های بسیار موثری انجام شده است.
وزیر دادگستری به پیچیدگی وضعیت کودکان اشاره کرد و افزود: کودکان ویژگی‌ها و حساسیت‌های خاص دارند بنابراین در پیگیری حقوق آنان باید این موضوع مدنظر قرار گیرد.
رحیمی اضافه کرد: برای برنامه‌ریزی و پیگیری حقوق کودکان در معرض خطر و آسیب‌دیده نیازمند آموزش و همفکری میان متولیان این حوزه هستیم؛ بنابراین برگزاری کارگاههای آموزشی ضروری است و برای پیشگیری از آسیب‌های کودکان و رشد تعالی آنها نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و مستمر وجود دارد.
وزیر دادگستری گفت: اکنون در دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی و علوم قضایی در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق کودک وجود دارد همچنین در دانشگاه علوم بهزیستی هم رشته مددکاری کودکان در مقطع کارشناسی ارشد وجود دارد و امیدواریم توجه بیشتری به رشته‌های مربوط به حقوق کودکان شود.
رحیمی پیشنهاد کرد، راه‌اندازی رشته پلیس اطفال در دانشگاه علوم انتظامی هم مورد پیگیری قرار گیرد زیرا این حوزه نیاز به اقدام تخصصی دارد.
وی افزود: نظام مند شدن و هماهنگی امور آموزشی در زمینه حقوق کودکان برعهده مرجع ملی است بنابراین در این زمینه وظیفه و تکلیف داریم و تاکید ما این است که به صورت کارگاهی و کاربردی دوره‌هایی برای اشتراک تجارب برگزار شود.
وزیر دادگستری درباره لزوم هماهنگی و سازماندهی و حمایت از کودکان کار و خیابان گفت: این کودکان که با وضعیت نامناسب در خیابان‌ها به ویژه در تهران هستند نیاز به کمک دارند و هدف صرفا جمع‌آوری آنها برای اینکه چهره شهر را نامناسب کرده‌اند نیست بلکه باید اقدامات حمایتی از آنها صورت گیرد.
رحیمی با اشاره به اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان افزود: پیش از این هم اقدامات بسیاری برای ساماندهی کودکان کار و خیابان انجام شده بود اما اکنون ویژگی اصلی این طرح این است که مشارکتی و چند نهادی است و برای نخستین بار است که همه متولیان همکاری دارند.
وی ادامه داد: طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان حق محور و حمایتی است و تنها هدف جمع‌آوری این کودکان نیست بلکه حمایت از کودکان نیز مدنظر قرار دارد؛ اگر آنها خانواده دارند که اغلب دارند و به لحاظ وضعیت مالی فقیر هستند به لحاظ مادی و با همراهی مددکاران بهزیستی مورد حمایت قرار می‌گیرد.
وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: اکنون باندهایی گروهی از کودکان کار و خیابان را مورد استثمار قرار می دهند که این موضوع نیاز به برخورد قضایی دارد.
رحیمی تصریح کرد: در جمع‌آوری کودکان به صورت علمی و تخصصی عمل می‌شود و یک کودک در خیابان اگر با اقدامی پلیسی در قبال او رفتار شود، وضعیت‌اش تغییر نمی‌کند بلکه باید با روش‌های پدرانه و دوستانه این کودکان جذب شوند.
وزیر دادگستری با اشاره به راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی گفت: اقدام دیگر مرجع ملی حقوق کودک توسعه مجتمع‌های شوق زندگی است، این مجتمع‌ها با همکاری و ابتکار و خلاقیت دولت و قوه قضاییه راه‌اندازی شدند.
وی افزود: در این مجتمع ها کودکان در معرض خطر با آسیب دیده مورد حمایت قرار می‌گیرند با این وصف که همه نهادهای مرتبط در این مجتمع‌ها مستقر هستند.
تسهیل مراقبت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست
وی اقدام دیگر مرجع ملی حقوق کودک را خانواده محور بودن و تسهیل مراقبت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست اعلام کرد و در این زمینه گفت: مرجع ملی حقوق کودک وظایف متعدد برعهده دارد و دادستانی و بهزیستی از اعضای اصلی این مرجع هستند.
رحیمی خاطرنشان کرد: مطابق قانون کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، این کودکان با دستور دادستانی در اختیار بهزیستی قرار می‌گیرند. قبل از بهزیستی نمی‌توانست این کودکان را به فرزندخواندگی موقت بدهد مگر با حکم امین موقت که بسیاری مواقع دادگاه این حکم را صادر نمی‌کرد.
وزیر دادگستری افزود: قانون فرزندخواندگی بسیار سختگیرانه بود و از سوی دیگر نگهداری کودکان در مراکز بهزیستی در حالی که نیاز به مهر خانواده داشتند، بسیار آسیب زا بود اما اکنون با اصلاح آیین‌نامه این اختیار به سازمان بهزیستی داده شد تا کودکان را به صورت موقت به خانواده بسپارد و البته در این فرایند سازمان بهزیستی نظارت دارد هیات نظارت شیوه‌نامه بسیار مفصلی در این زمینه تدوین و اجرا می‌کند.
وزیر دادگستری با اشاره به اجرای طرح حمایت از کودکان در معرض خطر گفت: این طرح با همکاری سازمان ملل و دفتر یونیسف در شهرستان بهارستان تهران به صورت آزمایشی اجرا شد و چهار هزار کودک در معرض خطر مورد حمایت قرار گرفتند.