به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم در آبان امسال لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را با هدف برقراری نظام مالیاتی عادلانه به مجلس ارسال کرد. در این لایحه، اصلاحاتی در نظام مالیاتی کشور پیشنهاد شده که در نتیجه آن، مالیات برای کم درآمدها کاهش و برای پردرآمدها افزایش می‌یابد. در صورت تصویب این لایحه در مجلس، ضمن افزایش درآمد مالیاتی دولت، عدالت مالیاتی محقق خواهد شد.
یکی از اصلاحات انجام شده در این لایحه، کسر هزینه‌های معیشتی مودیان مالیاتی از کل درآمد آنان است. در حال حاضر عمده هزینه‌های خانوار که هزینه‌های مسکن و اجاره، هزینه تحصیل مودی و اعضای خانواده، هزینه‌های درمان را شامل می‌شود از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نمی‌شود. این مسئله باعث می‌شود فشار مالیاتی بر مودیان حقوق بگیر بیشتر باشد. با کسر این هزینه‌ها، درآمد بسیاری از حقوق بگیران از سقف مجاز معافیت مالیاتی که ۱۰۰ میلیون تومان در سال عنوان شده است، تجاوز نمی‌کند. به همین دلیل بخش زیادی از افراد حقوق بگیر معاف از پرداخت مالیات خواهند شد.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در این زمینه عنوان کرد: مالیات، ابزاری در دست دولت است و می‌تواند از آن در راستای ایجاد عدالت بهره بگیرد. به طور مثال، اینکه تا الان هزینه‌های معیشتی را در مالیات ستانی مدنظر قرار نمی‌داده‌ایم و الان در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم این موضوع مورد توجه قرار گرفته، یکی از نمودهای ایجاد عدالت مالیاتی است.
همچنین فرشاد پرویزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص گفت: این اقدام مناسبی است که در مالیات بر درآمد افراد هزینه‌های معیشتی را در نظر بگیریم. در شرایط فعلی، بدون در نظر گرفتن این هزینه‌ها از کارمندان مالیات می‌گیریم. اگر بر اساس قانون این هزینه‌ها را از حقوق کارمندان کسر کنیم، عملاً درآمدی باقی نمی‌ماند که بخواهیم از آن مالیات بگیریم. بنابراین، درصد زیادی از کارمندان مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند و این به نفع حقوق بگیران است.
معافیتهای مالیاتی متناسب با بعد خانوار
علاوه بر این دولت در راستای همسو سازی ابزار مالیات با سیاست‌های جمعیتی، بعد خانوار مودیان را نیز در دریافت مالیات دخیل کرده است؛ لذا در این لایحه بخشی از درآمد فرد متناسب با بعد خانوار او، معاف از مالیات است. در این حالت بین افراد مجرد و متاهل با درآمد یکسان، در دریافت مالیات تفاوت وجود خواهد داشت. این مسئله موجب می‌شود فشار کمتری بر خانواده‌های پرجمعیت وارد شود.
ارتباط بعد خانوار و مالیات ستانی، موضوع مهمی است که در حال حاضر در قانون مالیات‌های مستقیم توجهی به آن نشده است و خود موجب بی‌عدالتی در نظام مالیاتی کشور شده است. به عنوان مثال بین کارمندانی با ۱۲ میلیون تومان حقوق و دارای افراد تحت تکفل متفاوت، هیچ تفاوتی در پرداخت مالیات نیست حال آنکه این مسئله مستقیما با سطح رفاه خانوارها در ارتباط است.
در نظر گرفتن بعد خانوار باعث می‌شود عدالت افقی در نظام مالیات محقق شود، اما برای برقراری عدالت مالیاتی عمودی باید اقدامات دیگری انجام داد که در این لایحه به آن هم پرداخته شده است.
به عنوان مثال در سیستم مالیات فعلی افراد با درآمدهای بالا می‌توانند با استفاده از معافیتهای مالیاتی برخی درآمدهای خود را از پرداخت مالیات معاف کنند که این موضوع در خصوص درآمدهای ناشی از سپرده بانکی و تقسیم سود سهام بورس و... صادق است. در لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم تلاش شده معافیتهای مالیاتی بی مورد اینچنینی براشته شود و به جای آنها معافیتهای سازنده قرار بگیرد.
حسین محمد صالحی دارانی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس معتقد است نارضایتی و نگرانی مردم ما از این است که بی‌عدالتی مالیاتی در کشور وجود دارد و عده‌ای دانه درشت در دام سازمان امور مالیاتی نمی‌افتند ولی از این افراد خرد مالیات اخذ می‌شود.
به گفته دارانی در حال حاضر بسیاری از پزشکان درآمدهای کلان دارند و همچنان بحث زیرمیزی رایج است و دولت نتوانسته جلوی این مسئله را بگیرد.
مالیات بر مجموع درآمد راهکار تحقق عدالت مالیاتی
کارشناسان معتقدند راه حل این مسئله، دریافت مالیات از مجموع درآمد است که افراد متناسب با درآمد خود مالیات دهند. این شیوه مالیات ستانی که مبنای لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نیز هست، باعث می‌شود عدالت مالیاتی محقق شود؛ زیرا در این شیوه فارغ از نوع شغل افراد، میزان کل درآمد مد نظر قرار می‌گیرد و افراد با درآمد بالا به صورت پلکانی مشمول مالیات می‌شوند. حال آنکه در سیستم فعلی که مالیات بر مشاغل افراد بسته می‌شود به دلیل عدم شفافیت و معافیتهای متعدد امکان فرار مالیاتی وجود دارد.
برای دریافت مالیات از مجموع درآمد باید درآمدهای افراد از محل‌های مختلف احصا و مجموع آن محاسبه شود. برای این کار برقراری و استفاده از یک سیستم هوشمند و برخط ضروری است. موضوعی که پیش از این به دلیل نبود زیرساختها در کشور امکان پذیر نبوده اما در شرایط فعلی و با اقداماتی که در خصوص حساب‌های بانکی انجام شده، به راحتی امکان پذیر است.