به گزارش روز دوشنبه ایرنا از تارنمای اسپوتنیک موندو، بر اساس مطالعه آماری انجام شده توسط موسسه سوبان- کوردوبا (Zuban-Córdoba) ۵۲.۸ درصد آرژانتینی‌ها با دولت فعلی به ریاست جمهوری خاویر میلِی (Javier Milei) که از ابتدای آغاز به کار، به دنبال اجرای سیاست‌های مقررات‌زدایی اقتصادی و خصوصی‌سازی گسترده بوده است، کاملا مخالف هستند.
طبق این مطالعه، ۵۵.۲ درصد از کسانی که با آن‌ها مشورت شده است، تصویر منفی از میلِی دارند و ۵۴.۴ درصد معتقدند که آرژانتین از زمان حضور وی در کاسا روسادا (Casa Rosada/ مقر ریاست جمهوری) در مسیر اشتباهی قرار دارد.
نتایج این تجزیه و تحلیل همچنین نشان داد ۵۷.۱ درصد از افراد شرکت‌کننده در این نظرسنجی اینطور ارزیابی می‌کنند که اقتصاد آرژانتین در یک سال آینده نیز در وضعیت بدی قرار خواهد داشت.
سند ارائه شده توسط موسسه سوبان- کوردوبا با عنوان گزارش ملی ژانویه ۲۰۲۴: محدودیت‌های اجماع (Informe nacional enero ۲۰۲۴: Los límites del consenso) از نتایج آرای یکهزار و ۵۰۰ آرژانتینی در پاسخ به پرسشنامه‌ای دقیق در بازه زمانی ۲۵ و ۲۶ ژانویه (پنجم و ششم بهمن ماه) و در ارزیابی عملکرد دولت جدید در طول دو ماه نخست روی کار آمدن انجام شده است.
تحلیلگران این مطالعه تاکید کردند آرژانتین یک جامعه تکه‌تکه و تقسیم شده است که با اختلاف‌های سیاسی و ایدئولوژیک قطبی شده است.
رئیس‌جمهوری آرژانتین در گفت‌وگو با روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال تاکید کرد که با وجود آسیب‌هایی که اصلاحات مورد نظر وی می‌تواند در کوتاه‌مدت به دنبال داشته باشد، از وعده‌های انتخاباتی خود برای متحول کردن اقتصاد این کشور عقب‌نشینی نخواهد کرد.
نرخ تورم آرژانتین در دسامبر ۲۰۲۳ (آذر- دی) ۲۱۱.۴ درصد بود، اما میلی ابراز اطمینان کرد که می‌تواند ظرف دو سال به این روند پایان دهد. وی اطمینان داد که کنگره، بسته اصلاحات برنامه‌ریزی‌شده را تصویب خواهد کرد و قانونگذارانی که با برنامه او مخالف هستند بهای آن را در انتخابات میان دوره ای ۲۰۲۵ خواهند پرداخت.
پیش از این گزارش شده بود که میلی تصمیم گرفته است یکی از اصلاحات کلیدی یعنی تغییر سیاست‌های مالی را از بسته اصلاحات ارسالی به مجلس حذف کند تا کنگره سایر اصلاحات را تصویب کند.
رئیس‌جمهوری آرژانتین تاکنون، فرمان اضطراری با بیش از ۳۰۰ مورد اصلاحات برای آزادسازی اقتصاد را امضا کرده است که همه حوزه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در پارلمان در حال بررسی است. نخستین رای‌گیری برای هفته آینده برنامه‌ریزی شده است.