به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه ۹بهمن ماه- مجلس شورای اسلامی ایرادات طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت ها در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با ایرادات شورای نگهبان به این طرح موافقت کردند.
در ماده ۳۳ این طرح آمده است: به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۸ و سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از طریق شرکتهای دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پالایشگاهها و پتروپالایشگاهها از محل منابع داخلی این شرکتها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت تا سقفی که توسط شورا تعیین می‌شود اقدام نماید.
سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی به‌عنوان سهم صندوق در این طرحها منظور می‌شود. اخذ مصوبه شورا در این خصوص الزامی است و در راستای اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاهها و پتروپالایشگاههای مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است.
ایراد شورای نگهبان به این ماده بدین شرح است:۲۱-۱- نسبت میان اختصاص نفت خام به موارد مذکور و قانون بودجه سنواتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۱-۲- منظورشدن سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی در قالب سهم صندوق در این طرحها، مغایر اساسنامه صندوق توسعه ملی و در نتیجه، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۲۱-۳- منظور از نفت خام در عبارت‌های «تحویل نفت خام به پیمانکاران» و «سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی» از این جهت که شامل نفت غیرصادراتی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ایراد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به این ماده آمده است:تحویل نفت خام به پیمانکاران به دلیل نامشخص بودن رویه قیمت گذاری، بالقوه فسادزا و در نتیجه مغایر بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
در مصوبه کمیسیون جهش تولید بدین شرح اصلاح شد:به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱-۲۱، ۲-۲۱ و ۳-۲۱ شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، در ماده (۳۳)، در پاراگراف اول بعد از عبارت "سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی "عبارت" و با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی " و بعد از عبارت "و یا تحویل نفت خام" عبارت "صادراتی به قیمت روز صادراتی" و بعد از عبارت "مواد پایه پتروشیمی و سوخت" عبارت "در چهارچوب بودجه سنواتی" و در پاراگراف دوم بعد از عبارت "از نفت خام تحویلی" عبارت "می‌تواند در چهارچوب اختیارات قانونی ارکان صندوق توسعه ملی و با رعایت اساسنامه آن" اضافه می شود.
متن کامل اصلاحیه این طرح را اینجا بخوانید.
محمد باقر قالیباف در مورد طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت ها گفت:این طرح یکی از مهم ترین قوانینی بود که در مجلس یازدهم تصویب شد و می تواند در حوزه تولید بسیار موثر باشد،چون یکی از موضوعات اصلی حوزه تولید، تامین اعتبار و نحوه پشتیبانی در تامین مالی است که این طرح ظرفیت های متعددی را برای بخش خصوصی و بانکها با روش نو فراهم می کند.
رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ان شالله این طرح از قوانین ماندگار مجلس شود و دولت هم از این قانون حداکثر استفاده را برای حل مشکل تولید کنندگان به کارببرد.