به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، «علی القاصی مهر» روز دوشنبه در نشست شورای عالی قوه قضاییه یکی از آسیب‌ها و چالش‌های موجود در پرونده‌های موضوع ورشکستگی را طرح دعاوی صوری و اعلان ورشکستگی و متعاقب آن متوقف کردن پرداخت دُیون و تعهدات از سوی شرکت‌های تجاری دانست.
وی با اشاره به بررسی‌های صورت‌گرفته در دادگستری استان تهران پیرامون همه پرونده‌هایی که احکام ورشکستگی آنها در سال‌های گذشته صادر شده بود، گفت: در نتیجه این بررسی‌ها، اداره ورشکستگی دادگستری استان تهران برای ۱۶ فقره دادنامه قطعیت‌یافته از چند حوزه قضایی استان تهران، به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی و موازین شرعی، درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ را ارائه داد.
القاصی مهر افزود: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که در این پرونده‌ها، تعدادی از شرکت‌ها بدهی قابل توجهی به سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها دارند؛ بدهی آنها به سازمان امور مالیاتی بیش از ۲۰۹ میلیارد ریال و به سازمان تامین اجتماعی بیش از ۸۵ میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: همچنین میزان بدهی این شرکت‌ها به بانک‌ها بیش از ۱۳ هزار و ۸۲۸ میلیارد ریال، افزون بر ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو، بیش از ۸۸ میلیون درهم امارات و بیش از ۵۸ میلیون دلار است.
رییس کل دادگستری استان تهران گفت: با اقدامات پیشگیرانه‌ای که صورت گرفته است، اکنون با کاهش ۷۰ درصدی تعداد پرونده‌های ورشکستگی در استان تهران مواجه هستیم.