به گزارش خبرنگار ایرنا، عطاءالله رفیعی آتانی عصر دوشنبه در چهارمین همایش فقه و قانون در قم، افزود: بیش از ۲۴ پیش نشست و کرسی علمی ترویجی در ارتباط با موضوعات کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون برگزار شده است.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پنل‌های تخصصی چهارمین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون روز سه‌شنبه دهم بهمن‌ماه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و هفت موسسه و مرکز علمی و تحقیقاتی قم با حضور اساتید، طلاب و اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی برگزار می‌گردد.
رفیعی آتانی اظهار کرد: این پنل های تخصصی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با موضوعات حقوقی و مدیریت، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با موضوعات فقهی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با موضوعات حکمرانی دینی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با موضوعات سیاسی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) با موضوعات اقتصادی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) با موضوعات فرهنگی و اجتماعی، ستادهای راهبری حوزه‌های علمیه با موضوعات تولیدی و زیر بنایی و دانشگاه قم با موضوع معماری و شهرسازی اسلامی ترتیب می‌یابد.
انتخاب کارگزاران نظام اسلامی باید با کمترین ضریب خطا باشد
عضو شورای سیاست‌گذاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این همایش، بیان داشت: برگزاری این همایش‌ها در عینیت یافتن بیشتر فقه در عرصه اجتماعی تأثیرگذار است.
آیت‌الله محمدعلی مدرسی یزدی ادامه داد: نوع حکمرانی و مدیریت بر کشور و تجربه حکمرانی جمهوری اسلامی بازتاب جهانی دارد و درصورتی‌که ابتکارات و گره‌گشایی‌های لازم را داشته باشد در حکم تبلیغ اسلام و ارزش‌های الهی است و درصورتی‌که دچار ضعف و نقص باشد نیز به آرمان‌های دینی ضربه می‌زند.
وی بابیان اینکه رای دادن بدون شناخت اشکال شرعی دارد، یادآور شد: رای دادن به افراد بدون شناخت اجمالی در حکم تصرف در بیت‌المال است و مردم باید با شناخت به افراد صالح رای بدهند.
مدرسی یزدی عنوان کرد: باید سازوکاری در کشور پیاده شود که نمایندگان مجلس در هر تصمیمی که برای مردم می‌گیرند دلائل موافقت و مخالفت خود را در تصویب قوانین بیان کنند تا ضمانت اجرایی آن‌ها بهتر محقق شود.
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم بابیان اینکه در نظام سازی و عملکرد نهادها باید سازوکاری در پیش‌گرفته شود که شاهد کمترین ضریب خطا باشیم، ادامه داد: تراز حکمرانی در اسلام بالاتر از معیار عقلایی است و معیارهای آن متعالی‌تر از معیارهای جاری در نظام‌های سیاسی است.
وی بابیان اینکه حسن ظاهر در احراز صلاحیت افراد صالح در حوزه کارگزاران در شرع مقدس کفایت نمی‌کند، گفت: در کنار سلامت اعتقادی و اخلاقی، کارگزاران باید در امور اجرایی و تخصصی نیز در تراز مدیریتی باشند.
مدرسی یزدی با تاکید دوباره بر اینکه در انتخاب کارگزاران باید مسیری را دنبال کنیم تا شاهد کمترین ضریب خطا باشیم که یکی از مهم‌ترین این حوزه‌ها، مبحث مجلس قانونگذاری است، خاطرنشان کرد: انتخاب افراد صالح و شایسته یک تکلیف شرعی است.
وی با بیان اینکه نمایندگان باید در رابطه با هر رای و تصمیمی که در مجلس شورای اسلامی اتخاذ می‌کنند تسلط و توجیه کافی را داشته باشد، گفت: این افراد باید علت نظرات خود در هر مساله ای را ثبت کرده و در اختیار افکار عمومی قرار بدهند تا به تدریج شاهد کاهش ضریب خطا در نظام تصمیم سازی باشیم.
فقه توان پاسخگویی به نیازهای روز را دارد
مدیر گروه حکمرانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در ادامه بیان داشت: سه ضلع دولت، نهادهای مدنی و بازار باید دست‌به‌دست هم بدهند تا مشکلات حل شود، وقتی سراغ جامعه خودمان می‌رویم می‌بینیم از دوره پهلوی اول شکل‌گیری دولت ملی شبه مدرن شروع می‌شود تمام تلاش این دولت این است که همه امور را درید قدرت خود بگیرد وقتی متوجه شد دو مانع جدی مانند عشایر و حوزه‌های علمیه مقابل آن وجود دارد شروع به سرکوب آن‌ها کرد.
حجت‌الاسلام نجف لک زایی با بیان اینکه فقه توان پاسخگویی به نیازهای روز را دارد، اضافه کرد: وقتی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد در رأس نظام سیاسی رهبری الهی مستقر شد ولی ساختارها با تغییرات زیاد به بعد از انقلاب منتقل شد.
به باور وی، در دهه اول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اقداماتی صورت گرفت که امور به دست مردم بیفتد و نهادهای مردمی مانند بسیج، سپاه، کمیته امداد و غیره شکل گرفت، در دهه ۷۰ با فشار حامیان دولت ملی مدرن فشارهای بزرگی به این نهادهای مردم‌نهاد آمد که بخشی از آن‌ها مانند جهاد سازندگی ادغام و یا تعطیل شدند.
وی اظهار داشت: در دوران کرونا وقتی نهادهای دولتی با چالش مواجه شدند نهادهای مردمی با ورد به صحنه مشکل را حل کردند.
قانون حق وتو ، ظالمانه است
استاد دانشگاه الجزایر نیز در بخشی از این همایش بیان داشت: وقتی خوب نگاه می‌کنیم، عدالت غالباً مخلوط به عقاید باطل شده‌است،
نورالدین بولحیه ادامه داد: در اسلام، عدالت را با نگرشی کاملاً متفاوت می‌شناسیم، در قرآن کریم، عدالت امری مقدس و متعالی است.
استاد دانشگاه الجزایر گفت: در انجیل آمده است که مسیح بردار شده است تا گناهان انسان را جبران کند که گزاره‌ای کاملاً خطا است اما در قرآن کریم،خداوند می‌فرماید «ذَٰلِکَ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیکُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ» در این آیه خداوند متعال می‌فرماید که هر گونه مشکلی که برای بشر پیش می‌آید به دلیل عمل خود انسان است.
وی افزود: در دنیای امروز مشاهده می‌کنیم که بر اساس «قانون وتو» در سازمان ملل، یک دولت برخلاف همه قوانین دولت های دیگر، رفتار می‌کند و ظالمانه عمل می‌کند. متاسفانه این امر ستمی بزرگ است، که دنیای امروز بر اساس آن شکل‌گرفته است، ستم ، ستم است حتی اگر همه عالم بر آن توافق کنند.
بولحیه با بیان اینکه عدالت امر اساسی و از مسئولیت اجتماعی انسان است، بیان داشت: عدالت در قرآن کریم، فراگیر است. جهاد هم برای مبارزه با ظالمان و ستمگران است و اگر کسی ظلم و ستم نکند، مسلمانان می‌توانند با او روابط دوستانه برقرار کنند.
نیازمند نظریه پردازی در قانونگذاری اسلامی هستیم
عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در ادامه همایش تصریح کرد: کنفرانس فقه و قانون برکتی برای حوزه علمیه قم است و تنها اجلاس است که می‌تواند فاصله بین فقه و قانون را طی کند و حتی در جهان تولید ادبیات کند.
آیت‌الله احمد مبلغی اظهار کرد: بدون قانون سخن از فقه به میان آوردن یعنی سخن از کلیت زیبایی است که ابعاد آن موردبررسی قرار نمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه اگر یک نگاه تخصصی به موضوعات جدید بیندازیم، چندین قرن با جامعه خود فاصله می‌گیریم، تصریح کرد: بدون داشتن نظریه فقهی و دینی ورود به آن موضوع راه به بیراهه بردن و به جاده خاکی افتادن است حتماً باید دارای نظریه باشیم.
وی با تاکید بر اهمیت داشتن نظریه در مبحث قانونگذاری، گفت: باید از خاستگاه نظریه شروع کنیم. اگر اقتصادنا شهید صدر مفید بود چون نظریه داشت.
عضو مجلس خبرگان رهبری "برابری" را جزء محورهای نظریه‌های اسلامی دانست و گفت: مشخص بودن رابطه بین حاکم و مردم، مشورت، عدالت و مسوولیت پذیری، عزم ملی برای ایستادگی در برابر مشکلات را از آموزه‌های نظریه حمکرانی اسلامی است.