به گزارش ایرنا از روابط عمومی بندر امیرآباد، مدیر کل بنادر و دریانوردی امیرآباد روز سه‌شنبه در حاشیه نهمین جلسه ارکان تشریفات ترخیص کالا در بندر امیرآباد با اشاره به سفر خرداد ماه حجت الاسلام غلام‌حسین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه به بندر امیرآباد در راستای تسهیل در ورود و خروج کالاها، گفت: با اقدامات موثر انجام گرفته و حمایت و پیگیری‌های دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهشهر تمامی کالاهای متروکه پس از تعیین تکلیف از طرف صاحبان کالا و یا سازمان اموال تملیکی، از بندر امیرآباد خارج شده است.
محمدعلی موسی پور گرجی یکی از معضلات بنادر را رسوب کالاها برشمرد و توضیح داد: در بندر امیراباد برخی کالاها به دلایل مختلف دچار ماندگاری و رسوب طولانی مدت شده بود که با همکاری مراجع قضایی، گمرک و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تعیین تکلیف و از بندر امیرآباد خارج شد.
این مقام مسوول با بیان اینکه تمامی کالاهای رسوبی و سنواتی که در بندر امیرآباد وجود داشت با همکاری همه دستگاه‌های ذیربط شامل گمرک و سازمان اموال تملیکی از بندر خارج شده است و در حال حاضر هیچ کالای متروکه‌ای در بندر وجود ندارد افزود: با تدوین سازوکارهایی از سوی دادستان شهرستان بهشهر و نهادهای ذیربط، مقرر شده است که پیگیری‌های لازم جهت تسهیل ورود و خروج کالا انجام شود تا دیگر رسوب کالا به سمت و و سوی متروکه شدن نرود.
مدیر کل بنادر و دریانوردی امیرآباد بنادر را محل عبور کالا دانست و افزود: نباید از این محل به عنوان انبار طولانی مدت کالا استفاده شود. چراکه یکی از رسالت‌های بنادر ارائه خدمات بندری با کیفیت و سرعت مناسب به ذینفعان است که در این مولفه‌ها بندر امیرآباد از بنادر پیشتاز کشور محسوب می‌شود.
موسی پور گفت: وجود کالاهای رسوبی از سنوات قبل امکان ارائه خدمات مطلوب به مشتریان با مشکل مواجه کرده بود که با خارج سازی آنها، شرایط برای خدمات رسانی سریع و ایمن به مشتریان و صاحبان کالا فراهم و همچنین میزان بهره‌وری از زیرساخت‌های بندری نیز به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
وی دریافت مجوزها و مواردی نظیر تامین ارز و ثبت سفارش را از دلایل اصلی رسوب کالا و طولانی بودن انتظار در بنادر توصیف کرد و افزود: باید با هماهنگی و برنامه ریزی مناسب توسط همه دستگاه‌های ذیربط زمان ترخیص کالا به حداقل ممکن برسد.
مدیر کل بزرگترین بندر حاشیه دریای خزر گفت: سیاست‌های سازمان بنادر و دریانوردی همواره بر تسهیل فرایندها و کاهش هزینه‌ها در جهت خروج سریع کالا از بنادر دلالت دارد و دلیل رسوب کالاها از سال‌های گذشته نیز به هیچ عنوان ناشی از عملکرد بنادر نبوده که امیدواریم با همراهی همه نهادهای متولی و تسهیل در قوانین و مقررات روند خروج کالا از بنادر با سرعت بیشتری انجام شود.
ابوالقاسم کیانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهشهر نیز با اشاره به نظارت دستگاه قضایی در رابطه با خروج کالاها به ویژه کالاهای اساسی، گفت: نظارت بر فرایند خروج کالا به صورت مستمر انجام می‌شود تا از بروز مشکلات احتمالی در زمینه تأمین کالای اساسی در کشور پیشگیری شود.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان همواره در چارچوب قوانین و مقررات، رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی را مورد توجه قرار می‌دهد افزود: در زمینه تکمیل زنجیره ارزش و با توجه به ظرفیت‌های خوبی که در بندر امیرآباد ایجاد شده است چنانچه اختلاف و یا موضوعاتی بروز کند که روند ترخیص و خروج کالاها را با مشکل مواجه کند، با پیگیری و مداخله دستگاه قضایی در سریعترین زمان ممکن و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد تا در چرخه تولید و سلامت غذایی جامعه و استان خللی وارد نشود.
بندر امیر آباد با حدود یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار وسعت و همچنین ۲۲۰ هکتار پس کرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت حمل و نقل مدرن چند وجهی، اسکله رو -رو ریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی آی اس CIS با جمعیت بالغ بر ۳۰۰ میلیون به تنهایی بر تمامی پنج بندر حاشیه خزر تنه می‌زند و ظرفیت فوق العاده‌ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری کشور دارد.
بندر امیرآباد در کنار آن که یک ظرفیت صادراتی و تجاری در منطقه به شمار می‌رود با دارا بودن کارخانجات متعددی همچون گچ، فولاد، کاغذ و سیلوهای متعدد از بنادر نسل سوم کشور است و عمده ۷.۵ میلیون تن کالای صادراتی کشورهای مختلف جهان از بنادر آستاراخان، آکتائو، اولیا، باکو، گوسان و ماخاچ وارد بندر امیرآباد می‌شود.
اتصال به شبکه ریلی کشور، بهره‌مندی از ۱۵ پست اسکله با ظرفیت ۷.۵ میلیون تن و بهره مندی از ظرفیت اتصال کریدور ترانزیت بین المللی شمال به جنوب (INSTC) از دیگر ویژگی های شاخص بندر امیرآباد است.