علی سلاجقه امروز در گفت و گو با خبرنگار محیط زیست ایرنا افزود: بحث عوارض آلایندگی برای رفع منابع آلاینده است و باید بر اساس قانون هوای پاک،صنایع آلاینده عوارض آلایندگی خود را پرداخت کنند تا این اعتبار در راستای رفع همان آلایندگی هزینه شود اما عملا این اتفاق نمی افتد.
وی اظهارداشت: دولت ۲ بار یعنی هم در بودجه ۱۴۰۱ و هم ۱۴۰۲ موافقت کرد که در قالب لایحه بودجه سنواتی ۲۰ درصد از عوارض آلایندگی صنایع به صندوق ملی محیط زیست واریز شود و به مجلس شورای اسلامی هم پیشنهاد داد و تاکید کرد که این عوارض باید برای ارائه تسهیلات به صنایع آلاینده و رفع آلایندگی آنها هزینه شود، اما واریز آن به صندوق ملی محیط زیست مورد موافقت مجلس قرار نگرفت.
وی با تاکید بر اینکه اگر این اتفاق بیفتد ظرفیت بسیار خوبی برای رفع آلایندگی ها خواهد بود، گفت: با اینکه با ایجاد صندوق ملی محیط زیست ظرفیت خوبی در زمینه ارائه تسهیلات برای رفع آلایندگی ها ایجاد شده اما صندوق با این توان مالی نمی تواند به هدفش برسد، فقط در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان به صندوق اختصاص یافت و همچنان در قالب همان میزان در حال ارائه تسهیلات است و تاکنون هم کارهای خوبی انجام داده است.
صندوق ملی محیط زیست نمی‌تواند آنطور که انتظار می‌رود فعالیت کند
رییس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: اما قطعا صندوق ملی محیط زیست با این بنیه مالی نمی تواند آنطور که انتظار می رود فعالیت کند، با اینکه برای واریز عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست اساسنامه و ظرفیت های قانونی متعددی وجود دارد اما این اتفاق نیفتاده است که در حال پیگیری آن هستیم تا این درآمد وارد صندوق شود.
سلاجقه اظهار داشت: در این راستا تمام ظرفیت های قانونی را احصا و به دستگاه ها ابلاغ کردیم چون این قانون است و حتما باید اجرا شود، تا الان هم که اجرا نشده قصور بوده و شاید پیگیری نمی شده ، سازمان محیط زیست پیگیر این موضوع است و آنرا به مجلس پیشنهاد دادیم و فکر می کنم در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده است و اگر در صحن مجلس هم به تصویب رسد مشکل برطرف خواهد شد.
معاون رییس جمهور تاکید کرد: الان که نمایندگان مجلس در حال بررسی بودجه ۱۴۰۳ هستند اگر این ۲۰ درصد عوارض آلایندگی را برای صندوق ملی محیط زیست لحاظ کنند قطعا صندوق جهش بسیار خوبی خواهد داشت و کارهای بزرگی در راستای کاهش آلایندگی ها انجام خواهد داد.
عوارض آلایندگی به شهرداری ها اختصاص می‌یابد
به گزارش ایرنا، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور دی ماه امسال در سفر به استان زنجان نیز در این زمینه گفته بود: ۱۰۰ درصد عوارض آلایندگی به جای تخصیص به محیط زیست برای حل مشکلات زیست محیطی به شهردارها به عنوان منابع پایدار تخصیص می‌یابد و مشخص نیست پولی که باید صرف تجهیز صنایع برای کاهش آلایندگی شود، صرف چه اموری می‌شود.
سلاجقه اظهار داشت: پیشنهاد دادیم که حداقل ۲۰ درصد این عوارض به صندوق ملی محیط زیست اختصاص یابد تا بتوان روی مشکلات زیست محیطی سرمایه گذاری کرد اما هر سال متاسفانه نمایندگان مجلس با این مهم مخالفت می‌کنند که جای تأسف دارد.
معاون رییس جمهور تاکید کرد: طبق قانون اصلاح صنعت خودرو، نمایندگان مجلس مصوب کردند که ۲.۵ درصد هزینه هر خودرو به صندوق شکوفایی وزارت صمت واریز شود در حالی که باید این بودجه به صندوق ملی محیط زیست تخصیص می‌یافت تا در حوزه محیط زیست هزینه شود؛ در واقع با این کار پول اسقاط بازهم به حساب وزارت صمت می‌رود.
صندوق ملی محیط زیست
صندوق ملی محیط زیست تنها نهاد مالی اختصاصی حوزه محیط زیست کشور است این صندوق براساس تجربیات کشورهای موفق در امر ارتقاء کیفیت محیط زیست براساس برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی تاسیس شده است که این موضوع به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و متخصصان حوزه محیط زیست یکی از نقاط عطف و دستاوردهای مهم محیط زیست کشور بعد از انقلاب بوده است.
این صندوق به عنوان یک دستگاه اجرایی تحت سیاست گذاری هفت عضو وزیران با ماهیت توسعه عمومی غیر دولتی از اواخر دهه ۹۰ فعالیت جدی خود را شروع کرده است و با سه ابزار اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری (مستقیم یا مشارکتی) و حمایت مالی از پروژه ها با هدف کاهش آلاینده ها و جلوگیری از تخریب محیط زیست و بیمه حیات وحش فعالیت می کند.
حوزه فعالیت این صندوق رفع و پیشگیری از آلودگی آب، خاک، هوا و پسماند بوده و از توسعه انرژی های تجدیدپذیر و طرح های گردشگری طبیعی و فناوری های نوین و دانش بنیان دوست دار محیط زیست در کشور حمایت می کند.
یکی از منابع درآمدی این صندوق عوارض آلایندگی صنایع آلاینده است که باید ۲۰ درصد این عوارض به صندوق واریز تا با اعطای تسهیلات، منابع آلایندگی رفع شود اما عملا این اتفاق نمی افتد و سازمان حفاظت محیط زیست در تلاش برای گرفتن این منبع مالی است.