به گزارش روز سه شنبه ایرنا از رویترز، مدیر اجرایی هنگ کنگ روز سه شنبه تایید کرد که قصد دارد به زودی قوانین سختگیرانه تری را برای امنیت ملی بر اساس قوانین گسترده ای که پکن در سال ۲۰۲۰ اعمال کرد، تصویب کند.
برخی از بازرگانان، دیپلمات ها و دانشگاهیان که تحولات را از نزدیک مشاهده می کنند و می گویند چشم انداز قوانین جدید با هدف قرار دادن اعمال جاسوسی، انتشار اسرار دولتی و جلوگیری از نفوذ خارجی، معروف به ماده ۲۳، می تواند تأثیر عمیقی بر سرنوشت این مرکز مالی جهانی داشته باشد.
جان لی، مدیر اجرایی، گفت که دولت هنگ کنگ تلاش خواهد کرد تا قوانین را «در اسرع وقت» تصویب کند، اما جدول زمانی دقیقی برای تصویب آن توسط مجلس قانونگذاری شهر ارائه نکرد.
لی در توضیح این چرا اکنون به این موضوع پرداخته می شود، گفت: ما نمی توانیم صبر کنیم. ۲۶ سال است که منتظریم و نباید بیشتر منتظر بمانیم. موضوع ایجاد قانون امنیت ملی به زمان بازگرداندن کنترل هنگ کنگ به چین از حکومت استعماری بریتانیا در سال ۱۹۹۷ برمی گردد.
وی افزود: در حالی که ما در این جامعه به عنوان یک کل، آرام و بسیار امن به نظر می رسیم، هنوز باید مراقب خرابکاری های احتمالی، جریان های زیرزمینی که سعی در ایجاد مشکل دارند، باشیم، زیرا برخی از عوامل خارجی همچنان می توانند در هنگ کنگ فعال باشند.
لی ادامه داد: در این قانون از آزادی ها محافظت خواهد شد و قوانین مطابق با استانداردهای بین المللی خواهند بود.
بر اساس اعلام هنگ کنگ، این قوانین یک سند مشورتی ۱۱۰ صفحه‌ای بعد از ظهر سه‌شنبه به شورای قانونگذاری ارائه می‌شود و رایزنی‌ها در ۸ فوریه به پایان می‌رسد.
این سند نیاز به قوانین جدید و به روز شده را در مورد سرقت اسرار دولتی، جاسوسی، خیانت، فتنه و خرابکاری، از جمله استفاده از رایانه و سیستم های الکترونیکی برای انجام اقداماتی که امنیت ملی را به خطر می اندازد، نمایان می کند.
کنترل شدیدتر سازمان های سیاسی خارجی مرتبط با این منطقه نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
این سند مشاوره هشدار می دهد که هنگ کنگ در معرض تهدید فزاینده جاسوسی و عملیات اطلاعاتی خارجی قرار دارد و به ماه ها اعتراضات طرفدار دموکراسی اشاره می کند که در سال ۲۰۱۹ این منطقه را تحت تاثیر قرار داد.
چین و هنگ کنگ، به طور اجتناب ناپذیری در معرض اعمال و فعالیت هایی هستند که امنیت ملی را به خطر می اندازند
در حالی که مقامات دولت چین و هنگ کنگ گفتند که قانون ۲۰۲۰ برای بازگرداندن ثبات پس از تظاهرات طولانی سال ۲۰۱۹ حیاتی است.
برخی از محققان حقوقی می گویند: به عنوان قوانین محلی، قانون جدید می تواند قوانین سال ۲۰۲۰ را که گاهی اوقات به صورت مبهم بیان شده است، تشریح و قوانین قدیمی دوران استعمار را غیرقابل اجرا تلقی کند.
سیمون یانگ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه هنگ کنگ، گفت: قوانین جدید تقریباً به طور قطع خطوط قرمزی را در مواردی که قوانین موجود مبهم هستند، به ویژه در تعریف اسرار دولتی و جاسوسی تعیین می کند.
برای مثال، قانون جاسوسی دوران استعمار به «دشمن» اشاره می‌کند، اصطلاحی که سند آن را بسیار محدودکننده توصیف می‌کند، و ترجیح می‌دهد قانون را برای پوشش «نیروهای خارجی» در زمان صلح، از جمله دولت‌ها، سازمان‌ها و افراد خارجی، گسترش دهد.
لی گفت: معتقد است قوانین جدید هنگ کنگ باثبات تر و امن تر ایجاد می کند و در نهایت به منافع افراد، مشاغل و سازمان های خصوصی خدمت می کند.
وی افزود: البته قوانین ما هم از سوی مردم هنگ کنگ و هم از سوی مردم بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. ما اعتماد به نفس داریم، افتخار می کنیم و بالا ایستاده ایم زیرا اصولی که اتخاذ می کنیم با استانداردهای بین المللی مطابقت دارد.
در این سند به قوانین مشابه در انگلیس، آمریکا، استرالیا، کانادا، نیوزیلند و سنگاپور اشاره شده است.
تلاش دولت قبلی برای تصویب قوانین ماده ۲۳ پس از آن متوقف شد که حدود ۵۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۳ تظاهرات مسالمت آمیزی ترتیب دادند و وزیر امنیت وقت هنگ کنگ استعفا کرد.