به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، مسعود ستایشی روز سه‌شنبه در چهل و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اجرای حکم اعدام برای چهار تروریست وابسته به رژیم صهیونیستی اظهار داشت: با مطالعه ابعاد مختلف پرونده شبکه مخوف صهیونیستی، تبحر و اقتدار مثال‌زدنی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اشراف اطلاعاتی در ضربه‌فنی هوشمندانه تیم ترور و به‌ویژه پشتیبانان اصلی آنها، هویداست.
وی با تاکید بر اینکه در این پرونده نهایت دقت حقوقی و قانونی در مراحل مختلف دادرسی انجام شد، افزود: این رسیدگی با حضور وکیل مدافع برای تجلی اصل حق دفاع و همه تشریفات قانونی انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اقلیم کردستان و گروهک کومله؛ مأمنی برای جاسوسان موساد +فیلم
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به فرارسیدن ایام الله دهه فجر و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، ضمن تبریک شادمانی جشن ملی ایران اظهار داشت: به همین مناسبت بجاست که تجدید میثاق با آرمان‌های بلند این انقلاب مردمی را اعلام داریم.
وی یادآور شد: در قیام عمومی ملت ایران که در سال ۱۳۵۷ مثمر ثمر واقع شد و منجر به سرنگونی رژیم سراسر فساد پهلوی گردید، دستیابی به آزادی و نیز تامین استقلال مبتنی بر ارزش‌های اسلامی در طول ۴۵ سال گذشته بر پایه نظام عدل پیگیری شد.
ستایشی افزود: ملت ایران در مقابل دشمنی‌ها ایستادگی کرد و تلاش همه جانبه ملی بود که باعث شد با وجود ایجاد تنگناهای عجیب دشمنان بر خلاف برخی ضربات آنها، ریشه‌های انقلاب اسلامی مستحکم تر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تغییر نسل‌ها افزود: انقلاب اسلامی ملت ایران همچنان سرزنده و شاداب پابرجا مانده است.
ستایشی به نتایج و دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی اشاره کرد و افزود: پیوستگی و عمق دلبستگی مسئولان در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی در عمل پیگیری و دنبال شده و ثمرات قابل ملاحظه‌ای در امور جاری زندگی داشته است.
وی افزود: قوه قضاییه در پیشانی دستگاههای مختلف در زمینه عدالت و عدم گزینشی نگری جزو دستگاههای پیش قدم واقع شده است و البته راه سخت و پر چالشی پیش رو دارد و با افتخار اعلام می‌کنیم که عزم قوه قضاییه برای تحقق عدالت جزم است.
میلاد حاتمی متهم به افساد فی الارض است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده میلاد خاتمی گفت: پرونده این فرد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفته و به صدور رای منجر شده است.
وی ادامه داد: ۲۹ مهرماه ۱۴۰۲، پس از اعمال تشریفات قانونی، با فرجام خواهی این پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و از جمله اتهام این فرد، افساد فی‌الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی و دایر کردن مرکز قمار و تشویق به فساد است.
برگزاری دادگاه پرونده حادثه زاهدان در دهه دوم بهمن
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه زاهدان افزود: این پرونده از ناحیه بازپرسی اقدامات اولیه صورت گرفته و تحقیقات اولیه به همراه تصمیم به دادگاه رفته است؛ دادگاه صالح در رسیدگی به پرونده مبادرت به نقص در پرونده کرده و شرح نقص به شعبه بازپرسی اعاده شده است و بازپرس پرونده نیز اقدامات سریع و متناسب را اعمال کرده که اکنون پرونده به دادگاه صالح اعاده شده‌است و روند به گونه‌ای خواهد بود که در دهه دوم بهمن ماه شاهد برگزاری دادگاه این پرونده باشیم.
بررسی اسناد و مدارک رائفی پور در دادسرای تهران
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دعوت از رائفی پور درباره اظهاراتی که درخصوص یکی از نمایندگان مجلس داشته است، گفت: طبق اطلاعی که دارم، ایشان به دادسرای عمومی و انقلاب تهران دعوت شد و اکنون دادسرا در حال بررسی اسناد و مدارک ارائه شده است و پس از آن در حدود قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
تایید حکم بدوی یکی از متهمان پرونده شهید عجمیان در دیوان عالی کشور
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اجرای احکام صادره برای عاملان شهادت شهید عجمیان اظهار داشت: اغتشاشی در ۲۵ آبان سال ۱۴۰۱ در حوالی بهشت سکینه کرج صورت گرفت که منجر به شهادت سید روح الله عجمیان شد؛ بلافاصله پرونده‌ای با نظارت و مدیریت رئیس کل دادگستری البرز در حوزه قضایی استان مورد بحث تشکیل و منجر به صدور و اجرای احکام اعدام برای ۲ نفر از متهمان پرونده محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی شد و در کنار این اقدامات قاطع که در قبال جرایم این افراد صورت گرفت، پس از ابلاغ عفو معیاری در بهمن سال گذشته توسط رهبر معظم انقلاب، سه نفر از متهمان این پرونده مشمول عفو قرار گرفتند و آزاد شدند و بقیه احکام صادره برای محکومان هم اکنون در حال اجراست.
وی ادامه داد: دو نفر از دیگر متهمان این پرونده نیز طبق دادنامه دیوان عالی کشور مشمول عفو قرار گرفتند همچنین باید اعلام کنیم محکومیت قطعی و لازم الاجراست و دقیقا اجرا شده است.
ستایشی اظهار داشت: یکی از افراد این پرونده هم به دلیل نقص در پرونده باقی مانده بود که پس از دریافت نظریه از دستگاه مربوطه مجدد رأی صادره مبنی بر ۱۰ سال حبس در پرونده این محکوم در دیوان عالی کشور مطرح شد و رأی بدوی تایید شد.
توافقنامه قضایی استرداد مجرمان با ۷۰ کشور
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پیگیری‌های قضایی پرونده جنایات منافقین در مجامع بین‌المللی گفت: جمهوری اسلامی ایران با حدود ۷۰ کشور توافقنامه حقوقی قضایی برای استرداد مجرمان دارد همچنین به موجب مواد یک تا ۹ قانون مجازات اسلامی محاکم داخلی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را مشخص کرده است و طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲؛ همه اتباع ایرانی اگر مرتکب جرم شوند هرچند خارج از کشور باشند، جرایم آنها پیگیری می‌شود.
ستایشی تصریح کرد: قوه قضاییه اراده قطعی و غیرقابل تغییر در پیگیری مجدانه این موضوع دارد و از هیچ ظرفیت و امکانی برای احقاق ملت مظلوم و بزرگوار ایران صرف نظر نخواهد کرد.
پرونده بابک زنجانی تعیین تکلیف شده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستور رئیس قوه قضاییه این است که پرونده‌ها تعیین تکلیف شود، در همین رابطه آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی را اعلام کنید، گفت: ریاست قوه قضاییه همواره بر این مهم در نشست ها، بازرسی‌ها و سفرها تاکید دارند که واحدهای قضایی نهایت اهتمام و تلاش را برای تعیین تکلیف پرونده‌ها داشته باشند تا حقی از احدی تضییع نشود.
وی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های کیفری و حقوقی افزود: در این زمینه با محدودیت در منابع انسانی تخصصی روبرو هستیم هرچند با تمام محدودیت‌ها در تلاش هستیم تا در کمترین زمان ممکن رسیدگی ها انجام شود اما باید دقت داشت تسریع در رسیدگی موجب تضییع حقوق مردم نشود.
ستایشی تصریح کرد: در دوره تحول و تعالی تاکید شده است تا نسبت به پرونده‌های رسوب شده و معوق رسیدگی شود اما در مورد پرونده آقای زنجانی، این پرونده تعیین تکلیف شده است.
وی یادآور شد: بابک زنجانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم و اقداماتی در جهت رد مال انجام شده است و با همکاری ضابطان و واحد اجرای احکام و هر زمانی که اقتضا داشته باشد، حکم سلب حیات هم اجرا می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: نباید پرونده به این اهمیت را در کنار پرونده‌های تعیین تکلیف نشده قرار داد؛ دستگاه قضایی با احدی تعارف ندارد و مطابق موازین اقدام خواهد کرد.
وی یادآور شد که بابک زنجانی در حال تحمل کیفر و به لحاظ رد مال در بازداشتگاه است.
اقدامات قوه قضاییه در پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی گفت: اخلال و برهم زدن انتخابات و سخنرانی‌های قانونی که مطابق قانون انتخابات برای هر داوطلبی اختصاص داده شده و تعرض به ستاد انتخاباتی نامزدها مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و اگر هرگونه اخلالی در فرآیند انتخابات نیز صورت گیرد، دیده شده است.
وی ادامه داد: این اقدامات هم باید به گونه‌ای باشد که روال برگزاری انتخابات را دچار خدشه کند؛ این موارد دارای وصف مجرمانه است و در صورت احراز و انتصاب آن به افراد و یا فردی، خروجی آن اعمال مجازات بازدارنده و قانونی است و متهمان متناسب با اقداماتی که مرتکب شدند مجازات می‌بینند.
ستایشی با اشاره به راهبرد اصلی قوه قضاییه در پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی، افزود: راهبرد قضایی توجیه، ارشاد، هشدار، تشریح و توضیح قانون است.
وی ادامه داد: جهل به مبانی قانونی، نافی مسئولیت نیست، اما وظیفه خود می‌دانیم قانون را تشریح، جرایم را تبیین و مجازات‌هایی که تعیین شده را تشریح کنیم.
ستایشی اظهار داشت: در صورت بروز جرایم، پرونده همراه با گزارش برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری ۲ ارسال می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: ستادهای مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم تخلفات در تهران، استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل شده است همچنین شعب ویژه در دادسرا و دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم و تخلفات نیز تشکیل شده تا کار به صورت تخصصی دنبال شود و حقی از کسی ضایع نشود.
ستایشی اضافه کرد: تمرکز قوه قضاییه بر اطلاع رسانی و آموزش موثر در حوزه انتخابات است. در قانون اخیر انتخابات به حوزه ضابطان نیز توجه شده است
وی ادامه داد: فعالیت عناصر برهم زننده یا اخلال کننده در فضای حقیقی و مجازی و به‌ویژه در حوزه‌های انتخاباتی حساس رصد می‌شود و با هرگونه اقدامات برهم زننده روند انتخابات با همکاری نیروهای امنیتی، انتظامی و با هماهنگی مرجع قضایی حسب مورد برخورد بهنگام و برخط و به موقع صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: نگاه دستگاه قضایی بر این است که انتخاباتی سالم، امن، پرشور و همراه با مشارکت حداکثری برگزار شود.
اعلام تذکر جدی نسبت به ایمن‌سازی هزار واحد پرخطر در تهران
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آتش سوزی در بیمارستان گاندی گفت: قوه قضاییه آخرین حلقه در رسیدگی به وضعیت ایمنی ساختمان‌ها است اما نگاه دستگاه قضایی این است که این موضوع ابعاد و زوایای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، قضایی و حتی امنیتی دارد و عمده بار این موضوع هم مربوط به حوزه‌های شهری است اما قوه قضاییه از باب نظارت وظایفی برعهده دارد.
وی ادامه داد: قوه قضاییه بر حسب مورد و حساسیت و برای جلوگیری از ادامه فعالیت برخی مستحدثات اقدام می‌کند و لازم است همه دستگاه‌ها و نهادهای متولی پیگیری و همکاری برای ایمن سازی و رعایت استانداردها اهتمام ویژه داشته باشند.
ستایشی درباره حادثه آتش‌سوزی در بیمارستان گاندی افزود: خوبان آتش‌نشانی در عرصه اطفای حریق جلوه‌گر شدند و از ایستگاههای متعدد مشغول مهار آتش بودند و چند ساعت ابتدایی آتش زیاد بود اما مهار شد و دو ایستگاه برای لکه گیری تا صبح در محل حضور داشتند.
وی اضافه کرد: همچنین کارشناسان ذیربط تا روز شنبه تحقیقات و بررسی‌ها و معاینه محل برای اعلام علت حادثه را انجام دادند و معاون دادستان و بازپرس ویژه نیز در صحنه حضور یافتند همچنین پرونده قضایی تشکیل شده است و منتظر نظرات کارشناسان هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اکنون هزار واحد پرخطر به مرجع قضایی ناحیه ۳۷ دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی شده است و نسبت به یکایک این ساختمان‌ها بررسی‌های لازم صورت گرفته و نسبت به ایمن‌سازی تذکر جدی داده شده است که البته بیمارستان گاندی جزو مستحدثات اعلامی به دادستانی نبوده است.
پرونده عظام خودرو در مرحله اجرای احکام
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گروه خودرویی عظام گفت: پرونده گروه عظام از شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی منتهی به صدور رأی قانونی شده است و اکنون در مرحله اجرای احکام قرار دارد.
آخرین وضعیت پرونده کشت و صنعت مغان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کشت و صنعت مغان گفت: این شرکت در حوزه قضایی استان اردبیل پرونده کیفری یا جزایی ندارد اما آنچه سوابق مدد می‌دهد، پرونده‌ای نسبت به کشت و صنعت مغان در تهران داشتیم و براساس دادخواست ارائه شده از سوی سازمان خصوصی سازی و رای دادگاه واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ابطال شد اما نسبت به اعتراض به این رأی دادگاه بی‌اطلاع هستم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تخلفات سازمان هواپیمایی کشور در اعطای ارفاق غیرقانونی در آزمون خلبانی داماد رئیس جمهور پیشین گفت: اگر تخلفی در این زمینه صورت گرفته باشد، در مرحله اول تکلیف با سازمان مربوطه است تا در حدود اختیارات خود به تخلفات رسیدگی کند،.
وی ادامه داد: اگر اقدام انجام شده واجد وصف جزایی یا کیفری باشد قدر مسلم دستگاه مربوطه تکلیف دارد که آن را به مرجع صالح قضایی ارسال کند.
ستایشی افزود: تا این لحظه گزارشی که نشان دهد تشکیل پرونده کیفری در این زمینه در دادسرای ناحیه ۹ انقلاب تهران شده باشد، دریافت نکرده‌ایم.
جمع‌آوری معتادان متجاهر در دست اجراست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات و کمک‌های قوه قضاییه برای جمع آوری معتادان متجاهر افزود: جمع آوری معتادان متجاهر به عنوان یک برنامه مستمر در کشور و در دادسراهای تهران و بخصوص در ناحیه ۲۴ عمومی و انقلاب تهران در حال اجرا بوده و همچنان هست.
وی با اشاره به ضرورت همکاری دستگاههای ذیربط گفت: تعداد قابل توجهی از این معتادان در یک سال اخیر جمع آوری و پس از غربال‌های لازم، برای بازپروی و درمان به مراکز ترک اعتیاد اعزام و به مدت ۳ تا ۹ ماه تحت نظر قرار گرفتند.
ستایشی اضافه کرد: معتادان زخم باز، متکدی، مصرف کننده متادون و بی خانمان‌ها نیز به مراکز مورد نظر فرستاده و بازپروری و اقدامات لازم برای آنها صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: هدف اصلی قوه قضاییه تنها جمع آوری نیست و برای درمان معتادان اقدامات مطلوبی صورت گرفته است.
ستایشی تاکید کرد: در راستای مراقبت‌های بعد از خروج معتادان از مراکز درمان، اقدامات زیادی با سایر نهادها شده و کارگاه‌هایی تاسیس شده است همچنین برای پیشگیری از وقوع جرم، با شناسایی عوامل اعتیاد، سعی در پیشگیری شده است، مثلا پخش داروی درمانی متادون باید ضابطه‌مند، قابل توزیع در داروخانه‌ها باشد.
وی یادآور شد: از مجموع ۱۴۲ مرکز ترک اعتیاد، ۱۲ مرکزی که تحت نظارت سازمان بهزیستی و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اداره می‌شود، با توجه به عدم رعایت ضوابط تعطیل شدند.
ضرورت توجه به صیانت از امنیت روانی مردم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ضرورت برخورد قاطع قوه قضاییه با افرادی که با ادعاهای مشغول هتک حرمت نظام و مسئولین و تشویش اذهان عمومی هستند و همچنین اطلاع رسانی سریع درباره نتیجه بررسی‌های دستگاه قضایی درباره این افراد گفت: صیانت از امنیت روانی‌مردم جزو مواردی است که درباره آن حساسیت همیشگی داریم و در دستور کار قوه قضاییه است.
ستایشی ادامه داد: همانطور که می‌بینید، در این زمینه پرونده‌های متعددی تشکیل شده و از افراد مختلف مستندات اظهاراتشان مطالبه شده و متعاقبا مطابق موازین قانونی این موارد رسیدگی شده است.
وی تاکید کرد: شهادت می‌دهیم هیچ‌گونه مسامحه‌ای صورت نگرفته است و کار را مقتدرانه و با رعایت اخلاق پیگیری کردیم و به طور مستمر از طریق رسانه‌ها و مسئولان اعلام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اعتقاد قوه قضاییه این است که توهین و افترا و هجو و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی زیبنده شهروندان ما و شهروندان آگاه و متدین در نظام جمهوری اسلامی نیست.
وی افزود: رسیدگی به این جرایم موضوع مواد ۳۰۸ از فصل ۱۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ و ۷۰۰ قانون مجازات و ماده ۷۴۶ قانون جرایم رایانه‌ای در رابطه با هتک حیثیت و نشر اکاذیب است. برخی از این جرایم به جرایم قابل گذشت عنوان می‌شود و در این جرایم نیاز به شاکی خصوصی است و با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او مختومه می‌شود و آن‌هایی که حیثیت عمومی و خصوصی را شامل می‌شود با شکایت شاکی خصوصی شروع، ولی با گذشتش مختومه نمی‌شود زیرا جنبه عمومی جرم باقی می‌ماند.
وی تصریح کرد: فضای سالم، محتاج مراقبت و صیانت است و قوه قضاییه در محدوده قانون به هیچ عنوان هتک حرمت و توهین و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان و اضرار به غیر را نمی‌پذیرد اعم از اینکه مسئول و غیرمسئول باشد و مطابق قانون وصف مجرمانه دارد و در چارچوب قانون بدون ملاحظه برخورد بازدارنده صورت می‌گیرد.