به گزارش ایرنا؛ ابتدا باید عنوان کنیم که در سفر دور نخست رئیس جمهور و هیات دولت به هرمزگان، افزون بر ۱۲۵ هزار میلیارد ریال در بخش منابع اقتصادی برای این استان مصوب شد که این رقم با همراهی و همگامی سیستم بانکی برای حوزه سرمایه‌گذاری، به شکل ۱۰۰ درصد جذب و هزینه شده است.
همچنین سایر ردیف‌ها از جمله تسهیلات، رونق تولید، جهش تولید و کمک‌های فنی و اعتباری، در مجموع افزون‌بر ۱۵۶ هزار میلیارد ریال، از دیگر منابعی بود که در حوزه سرمایه‌گذاری به پنج‌هزار و ۲۹۱ طرح در استان هرمزگان پرداخت شد؛ در حوزه کسب و کار نیز باز همین اتفاق افتاده است، افزون‌بر ۲۱ هزار میلیارد ریال منابع تخصیص یافت که در این حوزه در مدت ۲ سال و نیم گذشته پرداخت شده است.
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استاندار هرمزگان در تشریح اقدامات تحولی دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی استان به خبرنگار ایرنا گفت: دولت سیزدهم، در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبرمعظم انقلاب که به عنوان یک الگوی حکمرانی اقتصادی در سطح کشور مطرح کردند، در هفت حوزه برنامه اقتصادی خود را ارائه و تدوین و به استان‌ها از جمله استان هرمزگان ابلاغ کردند.
عادل شهرزاد، عمده محورهایی که دولت سیزدهم بر این قضیه برای توسعه و رشد اقتصادی کشور تاکید دارند، در حقیقت بحث رشد اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های استان‌ها، رفع بیکاری، ایجاد اشتغال، احیای بنگاه‌های راکد و غیرفعال با ظرفیت بالای تولید، ایجاد زیرساخت‌ها برای حوزه‌های تولیدی و محورهای از این دست بوده که در قالب سیاست‌های ابلاغی به استان‌ها ابلاغ شد.
وی بیان کرد: استان هرمزگان نیز باتوجه به ظرفیت‌ها و چالش‌هایی که در حوزه اقتصادی داشت، می‌بایست برنامه‌های خود را در حوزه‌های تدوین می‌کرد که در قالب کارگروه‌ها و کمیته‌های کارشناسی و وضعیت زیرساخت، در حوزه اقتصادی استان احصا و در نهایت برنامه‌هایی در هفت گام تدوین شد و قرار براین بود که رشد اقتصادی و رفع معضل بیکاری در سطح استان اتفاق بیافتد و در واقع محیط سرمایه‌گداری و کسب و کار در سطح استان بهبود یابد.
سند توسعه و مجوزهای سرمایه‌گذاری نخستین گام برای رشد اقتصادی هرمزگان
معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استاندار هرمزگان، با اشاره به برنامه اقتصادی که دولت سیزدهم به استان‌ها از جمله هرمزگان ابلاغ کردند، گفت: نخستین گامی که در این راستا برای توسعه و رشد اقتصادی استان برداشته شد، این بود که ظرفیت‌های در سطح استان احصا شده و در قالب یک سند توسعه سرمایه‌گذاری عنوان و ارائه می‌شد.
شهرزاد، بیان کرد: بلافاصله این اقدام انجام و کمیته‌های کارشناسی نیز برگزار شد، ظرفیت‌ها و استعدادهایی که در سطح استان بود، به تفکیک مناطقی که وجود داشت، اولویت بندی و در نهایت یک سند توسعه سرمایه‌گذاری را به عنوان نخستین گام در سطح استان ایجاد شد؛ در قالب این سند، هم اولویت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک مناطق جغرافیایی و هم مشوق‌های که می‌توانستیم به حوزه سرمایه‌گذاری بدهیم، دیده شده است.
وی بیان کرد: بحث بعدی، صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری بود که سرمایه‌گذاران از ما انتظار دارند؛ نخستین قدم به موضوعی که باید بتوانیم جوابگوی این حوزه سرمایه‌گذاری باشیم، نیز همین دادن مجوزها در سریع‌ترین زمان و کمترین زمان ممکن هست.
به گفته این مسئول و کارشناس اقتصادی اظهار کرد: ۲ اقدام مهم در زمینه مجوزهای سرمایه‌گذاری اتفاق افتاد، اقدام نخست این بود که یکسری مجوزهای بی‌نام صادر شد؛ این مجوزها به این صورت است زمانی که سرمایه‌گذار در استان حاضر می‌شود، به جای اینکه در یک فرایند طولانی گرفتن استعلام‌ها و مجوزها معطل باشد، از قبل این مجوزها گرفته شده باشد و به سرمایه‌گذار داده شود.
شهرزاد گفت: قدم دوم اینکه بتوانیم حمایت‌های حاکمیتی و مالی از طریق سرمایه‌گذاری داشته باشیم، این مجموعه اقداماتی بود که در قالب کیف سرمایه‌گذاری یا برای صدور مجوزهای بی‌نام انجام شد؛ گام بعدی، بحث زمین است که به‌عنوان یک عامل تولید از دیدگاه سرمایه‌گذار، مهم‌ترین گام و مهم‌ترین موضوعی است که باید به آن پرداخته شود.
صدور مجوزهای بی‌نام و کیف سرمایه‌گذاری، به عنوان ۲ اقدامی مهم برای حمایت از سرمایه‌گذاران و توسعه سرمایه‌گذاری در هرمزگان اتفاق افتاد.معاون استاندار هرمزگان ادامه داد: شناسایی پهنه‌هایی که امکان سرمایه‌گذاری داشت و در حقیقت ظرفیت‌هایی که در این پهنه جغرافیایی استان، باید وجود داشته باشد، مورد شناسایی قرار گرفت؛ در قالب پهنه‌ها دسته‌بندی شد و جهت ارائه به سرمایه‌گذار مورد توجه قرار گرفت و مجوزها نیز گرفته شد.
وی ابراز کرد: تامین منابع مالی به عنوان یکی دیگر از گام‌هایی بود که در این حوزه باید، انجام می‌شد که برای این منظور از کمک‌های فنی و اعتباری، منابع داخلی و بانک‌ها یا سایر ردیف‌های اعتباری، استفاده کردیم.
شهرزاد با اشاره به اینکه در ابتدای دولت سیزدهم میزان منابع بانکی در استان حدود ۶۱ همت بود، گفت: این رقم در سالجاری به ۹۴ همت برابر با ۹۱ درصد افزایش پیدا کرد و به سرمایه گذاران پرداخت شده است.
معاون اقتصادی استانداری هرمزگان ادامه داد: نکته مهم این بود که در حقیقت بدون حضور سیستم بانکی و بدون تامین منابع بانکی، قطعا حوزه سرمایه‌گذاری نمی‌توانست فعال شود و در این راستا بانک‌ها پای کار بودند.
۴۸ واحد تولیدی از تملک بانک‌ها خارج شد
این مسوول اضافه کرد: قدم دیگری که در حوزه بانکی برداشته شد، در سال‌های گذشته بخشی از این واحدهای تولید در تملک بانک‌ها قرار داشت که بایستی تعیین تکلیف می‌شد، باتوجه به جلسات کمیته رفع موانع و احصایی که در این حوزه انجام شد، ۴۸ واحد تولیدی رفع مشکل و از تملک بانک‌ها خارج شد و مجدد به چرخه تولید بازگشت.
شهرزاد گفت: برای رصد، پایش و نظارت بر طرح‌های حوزه سرمایه‌گذاری و ایجاد بانک اطلاعاتی، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک نهاد قانونی پای‌کار آمد و در حقیقت با رصد و پایشی که انجام شد و حمایتی که صورت گرفت، این بسترسازی را فراهم کرد تا به مسائل و مشکلات این حوزه رسیدگی کنند.
وی ادامه داد: در نهایت اتفاقی که افتاد این بود که در این مدت ۲ و نیم سال بالغ‌بر هفت هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال طرح‌های سرمایه‌گذاری و مجوزهای سرمایه‌گذاری در سطح استان اتفاق افتاده است و در این حوزه، استان هرمزگان رتبه نخست را دارد.
در مدت ۲ و نیم سال فعالیت دولت سیزدهم بالغ‌بر هفت هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال طرح‌های سرمایه‌گذاری و مجوزهای سرمایه‌گذاری در سطح هرمزگان انجام شد که در این حوزه، استان هرمزگان رتبه نخست را دارد.معاون استاندار هرمزگان گفت: قدم بعدی بحث تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری بود، بخشی از این طرح‌ها از سال‌های اخیر بنا به دلایل مختلف غیرفعال و نیمه تمام رها شده بود و نیاز داشت که در این حوزه هم ورود کرده و طرح‌هایی که نیمه تمام بوده، را احصا کنیم .
شهرزاد تصریح کرد: در این مدت ۲ و نیم سال، بالغ‌بر ۸۶۰ طرح سرمایه‌گذاری با اشتغالی حدود ۱۰ هزار و ۶۰۰ نفر و سرمایه‌گذاری حدود ۳۸۰ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید که از این حیث نیز استان هرمزگان براساس ارزیابی‌هایی که انجام شد، رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داد.
به ثمر نشستن ۵۴ طرح پیشران اقتصادی
این کارشناس فعال اقتصادی در هرمزگان با اشاره به اقدامات حوزه رشد اقتصادی در استان نیز گفت: باتوجه به واحدهای اقتصادی و زیربخش‌های اقتصادی در استان، باید پیشران‌های اقتصادی را تعریف می‌کردیم، یعنی بایستی مشخص می‌کردیم که هر کدام از این حوزه‌های اقتصادی یا زیربخش‌های اقتصادی چه پیشران‌هایی می‌توانند داشته باشند؛ این اتفاق افتاد و ما در هفت زیربخش اقتصادی که مجموعه حوزه اقتصادی استان را تشکیل می‌دهند، ۵۴ پروژه پیشران را شناسایی و براساس برنامه ریزی‌ها و کمیته‌های کارشناسی که انجام شد، همه این پروژه‌ها به ثمر نشست.
احیای ۶۱۰ واحد راکد تولیدی
شهرزاد با اشاره به اقداماتی که در ۲ سال و نیم دولت سیزدهم برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار در استان انجام شده است، اضافه کرد: بخش قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی نیز طی سال‌های گذشته با مشکلاتی مواجه بودند و به صورت تعطیل و غیرقابل فعال رها شده بود که این‌ها را نیز شناسایی کرده و در این مدت فعالیت دولت سیزدهم، ۶۱۰ واحد اقتصادی در استان مجدد فعال و به چرخه تولید بازگشتند و استان هرمزگان در این بخش رتبه نخست جذب سرمایه‌گذاری در کشور را کسب کرد.
وی گفت: با فعال شدن این تعداد واحد تولیدی با حجم سرمایه‌گذاری ۶۵ هزار میلیارد ریال، چهار هزار نفر مشغول به‌کار شدند؛ واحدهای راکد فعال شده در استان با اشتغال ۱۰ نفر تا بالای یک‌هزار نفر بوده است.
این کارشناس حوزه اقتصادی در بحث اقدامات افزایش تولید در استان نیز گفت: بیشترین رشدی که داشتیم در حوزه تولیدات صنعتی و معدنی بود؛ رشدی حدود ۵۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ از ۲۱ میلیون تُن در سالجاری به بالغ‌بر ۳۳ میلیون تُن افزایش تولیدات صنعتی و معدنی در استان را شاهد بودیم.
وی گفت: در بخش فولاد نیز که به عنوان یک زنجیره ارزش مورد توجه قرار گرفت، افزایش تولیدات در این بخش از ۱۱ میلیون تن به بالغ بر ۱۳ میلیون تن با افزایش حدود ۲۰ درصدی، در بحث توسعه پرورش میگو به عنوان یک حوزه فعال اقتصادی در هرمزگان به عنوان یک استان ساحلی، توسعه سطوح زیرکشت گلخانه ها و صنایع تبدیلی و دیگر موارد با توجه به اقداماتی که انجام شد افزایش و رشد تولید را در سطح استان شاهد بودیم.
ساخت شهرهای تخصصی برای جلوگیری از خام‌فروشی
معاون استاندار هرمزگان ادامه داد: برای ایجاد و استقرار زنجیره‌های ارزش در استان و جلوگیری از خام فروشی نیز شهرهای صنعتی و تخصصی را در استان تعریف کردیم.
شهرزاد ابراز کرد: در این راستا شهرهای تخصصی همچون شهر نساجی، شهر میوه‌های گرمسیری، شهر شیشه، شهر فولاد و موارد اینچنینی که زیرساخت‌ها، زنجیره ارزش و حلقه‌های تولید، در یک مکان مستقر باشند را در دستورکار قرارداده تا بتوانیم ایجاد ارزش افزوده کنیم و در نهایت یک ارزش افزوده‌ای را به واحدهای سرمایه‌گذاری و واحد تولیدی داشته باشد.
ایجاد شهرهای تخصصی همچون شهر نساجی، شهر میوه‌های گرمسیری، شهر شیشه و شهر فولاد در هرمزگان برای جلوگیری از خام‌فروشی در دستورکار قرار گرفتوی عنوان کرد: مردم باید اثر پروژه‌ها را در کوتاه مدت حس کنند و در ۲ سال آینده شهر صنعتی شیشه، پارک شوینده‌ها، شهر فولاد و لجستیک تحول بزرگی در حوزه پیشرفت و اشتغال ایجاد خواهند کرد.
احیا و ارتقای ظرفیت ۲ هزار واحد تولیدی
معاون امور اقتصادی استانداری هرمزگان اذغان کرد: بحث صندوق‌های توسعه سرمایه‌گذاری همچون صندوق توسعه بخش کشاورزی، صندوق خُرد زنان روستایی، صندوق شکوفایی و نوآوری، از شیوه‌های تامین منابع مالی برای واحدهای سرمایه‌گذاری و طرح‌های اقتصادی، به عنوان یکی دیگر از حوزه‌های بخش اقتصادی بود که مورد توجه قرار گرفت.
این مسئول اظهار کرد: خوشه‌های تولیدی در این مدت داشتیم، بخشی از اقتصاد خُرد و کسب و کاری که در حوزه سرمایه‌گذاری قرار نمی‌گرفت و نیاز به حمایت بیشتر و رصد و نظارت دائمی داشت؛ در این واحدهای خوشه ای تولیدی قرار گرفتند که در حقیقت افرادی که در این حوزه مشغول به کار هستند بتوانند آن بخشی از سرمایه خُرد، خود را محافظت کنند.
وی ادامه داد: بخش بعدی در بحث پروژههای مردمی سازی بود، باز در همین حوزه اقتصاد خرد تعدادی از پروژه‌ها یا حوزه‌هایی که می‌توانست مورد استفاده کسب و کاری قرار گیرد و افراد بتوانند در این حوزه هم فعالیت کنند، مورد توجه قرار گرفت؛ اسم این را مردمی سازی اقتصاد نام نهادیم به جهت اینکه حضور و ارتباط مستقیمی که جامع محلی و مردم می‌توانند با این حوزه‌ها ارتباط برقرار کنند.
شناسایی ۹ رسته زنجیره‌ی راهبردی ارزش در هرمزگان
شهرزاد اضافه کرد: در بحث توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش نیز، باتوجه به ظرفیت‌ها و استعدادهایی که استان هرمزگان داشت و اقداماتی که انجام شده بود، در نهایت ۹ رسته از فعالیت‌های اقتصادی به عنوان زنجیره‌های راهبردی ارزش در استان مورد شناسایی قرار گرفت.
وی گفت: حوزه آبری پروری و پرورش آبزیان، کشاورزی بحث خرما، تکمیل زنجیره‌های تولید بحث چوب و کاغذ، مباحث نساجی کشت پنبه و بحث سم، کود، شیشه، فولاد ، پتروشیمی و زنجیره دارو در واقع ۹ رسته بودند که به عنوان زنجیره‌های راهبردی ارزش مورد توجه قرار گرفتند.
این مسئول یادآور شد: برای هر یک از این رسته‌ها، یک مدیر پروژه تعریف شد که بتوانند نظارت مستقیمی بر روند فعالیت‌ها داشته باشند؛ آسیب شناسی شد و در حقیقت حلقه‌های مفقوده‌ای که در این زنجیره ارزش می‌توانست وجود داشته باشد مورد شناسایی قرار گرفت و در نهایت این ۹ زنجیره ارزش به عنوان ۹ حوزه فعال اقتصادی و سرمایه‌گذاری در سطح استان وجود دارد.
بازاچه‌های ملوانی و فراهم‌کردن زیرساخت‌های بندری برای تقویت اقتصاد معیشت ساحل‌نشینان
معاون استاندار هرمزگان ابراز کرد: بخش بعدی، تقویت معیشت جوامع محلی بود، که این بخش هم بایستی مورد توجه قرار می‌گرفت، ایجاد بازارچه‌های ملوانی به عنوان یک فرصت برای جامعه محلی که بتواند ارتزاق کند و روزی خود را از این طریق کسب کند، ارتباطی که بتواند با دریا داشته باشد و کسبی که از این حوزه می‌تواند داشته باشد، مدنظر قرار گرفت؛ همچنین بحث سفر ملوانی و ته لنجی، به عنوان یک فرصت در معیشت ساحل نشینان ساماندهی، کارت‌های پیله‌وری و تقویت بنادر محلی، اعطای رویه‌های گمرکی برای اینکه مراودات تجاری و اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل نشینان نیز مورد توجه ویژه قرار گرفت.
وی گفت: تسهیلات ارزان قیمت به میزان افزون بر ۱۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به حوزه ساحل نشینان پرداخت شده است.
این مسوول ادامه داد: تقویت زیرساخت‌های بندری به عنوان یک حوزه فعال در استان هرمزگان به عنوان یک استان ساحلی که ارتباط مستقیمی با دریا باید داشته باشد و زیرساخت‌های آن نیز فراهم شود؛ به عنوان یکی دیگر از حوزه‌ها مورد توجه قرار گرفت.
شهرزاد ادامه داد: راه‌اندازی خطوط کشتیرانی از جمله خطوطی که بتواند مدت زمان حمل کالا را کوتاه‌تر کند، تجار و بازرگان با اطمینان خاطر بهتر و راحت‌تر بتواند کار تجارت و بازرگانی خود را انجام دهد و در نهایت بحث ایجاد بنادر تخصصی صادرات مثل بندر خمیر که به عنوان یک بندر صادراتی تخصصی، نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
بیش از ۴۲ هزار شغل ایجاد شد؛ رشد ۱۴۵ درصدی در اشتغال
معاون استاندار هرمزگان با اشاره به بحث اشتغال نیز گفت: در بحث اشتغال استان یک عدد قابل قبول و قابل توجهی داشتیم و روند افزایشی ایجاد شغل در سطح استان را می‌توانیم به لحاظ اعداد و ارقام ببینیم.
شهرزاد یادآورشد: میزان اشتغال استان در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۱ هزار شغل بود که در سال ۱۴۰۱ با یک رشد ۲۵۲ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۵۰ هزار و ۷۰۰ نفر رسید.
وی بیان کرد: حدود ۲۹ هزار نفر تعهد اشتغال استان در سالجاری بوده است؛ که باتوجه به همه اقداماتی در این زمینه انجام شده، رشد ۱۴۵ درصدی در این بخش شاهد هستیم؛ یعنی از ابتدای سالجاری تاکنون ۴۲ هزار و ۸۰۰ شغل جدید در استان ایجاد شده که ۱۳۸ درصد بیش از تعهد امسال است.
کاهش ۱۱ درصدی نرخ بیکاری و بهبود هشت پله‌ای در شاخص فلاکت
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هرمزگان با بیان اینکه این استان بیشترین کاهش نرخ بیکاری در سطح کشور را دارد، گفت: تابستان گذشته، ۲۲ درصد نرخ بیکاری استان بود، این درحالی است که در تابستان امسال (۱۴۰۲) به حدود ۱۱ و نیم درصد رسید؛ یعنی افزون‌بر ۱۱ درصد کاهش نرخ بیکاری در سطح استان اتفاق افتاده است.
تابستان گذشته، ۲۲ درصد نرخ بیکاری استان بود، این درحالی است که در تابستان امسال به حدود ۱۱ و نیم درصد رسید؛ یعنی افزون‌بر ۱۱ درصد کاهش نرخ بیکاری در سطح استان اتفاق افتاده است.شهرزاد با اشاره به کسب رتبه نخست کاهش نرخ بیکاری و همچنین با اشاره به موضوع مهارتورم گفت: در این راستا کنترل قیمت و ایجاد رصدخانه پایش تورم اقداماتی انجام شد تا بتوانیم بازار را به شکل مداوم رصد کنیم، ساماندهی صنوف انجام شد تا خود صنوف ناظر بر بازار باشند.
وی بیان کرد: اکنون متوسط تورم استان یا کمتر از متوسط کشوری است یا در نرم متوسط کشوری در حال حرکت است.
معاون استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به بهبود و جهش هشت پله‌ای جایگاه استان در شاخص فلاکت، یادآورشد: سال گذشته رتبه نخست هرمزگان در شاخص فلاکت منتشر شد که ضمن آسیب شناسی مسائل گذشته، با تدوین سیاست‌ها و رویکردهای جدید، شناسایی زمینه‌های جدید ایجاد اشتغال، در سال ۱۴۰۱ پنج پله بهبود و در سال ۱۴۰۲ نیز هشت پله بهبود وضعیت اقتصادی در استان حاصل شد.
وی گفت: شاخص فلاکت با درنظر گرفتن ۲ شاخص مهم نرخ بیکاری و تورم محاسبه می‌شود و جهش مثبت جایگاه هرمزگان در این شاخص، نشان دهنده موفقیت برنامه‌ها و راهکارهای اجرایی در ۲ موضوع مهم اشتغال و مهار تورم در مقیاس استانی است.
رکورد سه میلیاد دلار صادرات را می‌زنیم
و ی گفت: عملکرد صادرات این استان سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۲ دهم میلیارد دلار بوده است، درحالی که در پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ حدود یک و نیم میلیارد دلار حجم صادرات استان اتفاق افتاد که قطعا تا پایان سال می‌توانیم رکورد سه میلیارد دلار را بزنیم.
شهرزاد عنوان کرد: با توجه به همه برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌هایی که در حوزه اقتصادی انجام شده است، استان هرمزگان رتبه یک رشد اقتصادی را در سال ۱۴۰۱ با انجام تعهدات حدود ۸۷.۸ دهم درصد داشته است.
وی ضمن اشاره به اهمیت امنیت اقتصادی در هرمزگان نیز، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری نیز در واقع جایی اتفاق می‌افتد که امنیت وجود داشته باشد، مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرده است که هرمزگان در سال ۱۴۰۰ رتبه ۹، زمستان ۱۴۰۰ به رتبه ۶ رسیدیم و در زمستان ۱۴۰۱ و در بهار ۱۴۰۲ رتبه یک کشور به این استان تعلق گرفته است، البته حفظ و تداوم تحقق این رتبه یکی از موضوعات قابل توجه و حائر اهمیت است.
ورود به راهبردهای ۹ گانه اقتصاد دریا محور
وی همچنین با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد دریامحور نیز گفت: در موضوع اقتصاد دریامحور، باتوجه به اهمیت قضیه و راهبردهای ۹ گانه‌ای که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند، بایستی در این حوزه نیز به صورت ویژه ورود کنیم که تاکنون نیز اقدامات خوبی در این بخش انجام شده است.