به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، در کشوری که از نظر تاریخی دارای مردمانی همگن بوده، شکایت بابت رفتارهای نژادپرستانه اندکی غیرمعمول به نظر می‌رسد.
با این حال شاکیان این پرونده – ۲ فرد مقیم و یک شهروند خارجی متولد شده در ژاپن- بدنبال آن هستند که بگویند رفتار متفاوت با آنها که با انگیزه‌های نژادپرستانه انجام شده، نقض جدی قانون اساسی و توافقنامه‌های بین‌المللی حقوق بشری است که دولت ژاپن عضو آنهاست.
خلاصه‌ای از این پرونده که از طریق وکلای این افراد در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته نشان می‌دهد که آنها به طور مرتب توسط نیروهای پلیس ژاپن متوقف شده، مورد سوال قرار گرفته و حتی لوازم آنها بازرسی شده است. این در حالی است که نیروهای پلیس برای هیچ یک از این توقف‌ها، سوال و جواب‌ها یا بازرسی از لوازم، توضیح قانع‌کننده‌ای نداشته‌اند.
مجله آمریکایی تایم درباره این پرونده غیرمعمول می‌نویسد: یک فرد سیاه‌پوست آمریکایی که بیش از یک دهه در ژاپن زندگی کرده و دارای خانواده‌ای ژاپنی است، می‌گوید که دست‌کم ۱۵ بار توسط پلیس متوقف شده و مورد سوال و جواب قرار گرفته است.
یک شاکی دیگر که ملیتش به جزیره‌های اقیانوس آرام تعلق دارد، تعداد دفعاتی که توسط پلیس مورد سوال و جواب قرار گرفته را «بیش از ۱۰۰ بار» اعلام کرده است.
مویی میاشیتا وکیل یکی از شاکیان این پرونده به رسانه‌ها گفت: اگر افسران پلیس به خود اجازه رفتار نژادپرستانه دهند، آن زمان این تصویر از بالا به وجود می‌آید که شهروندان با نژادپرستی و تبعیض مشکلی ندارند. از سوی دیگر اگر پلیس، دولت ملی و دیگر نهادهای عمومی به مردم بگویند که آنها نمی‌توانند این موضوع را بپذیرند، پیامی قوی را به جامعه منتقل می‌کنند که تبعیض و نژادپرستی اشتباه است.
رسانه‌های ژاپنی می‌گویند که در این پرونده از پلیس متروپلیتن توکیو، دولت‌های منطقه آییچی و همچنین دولت ژاپن شکایت شده است. با این حال هیچ یک از متهمان در این پرونده حاضر به اظهارنظر در این خصوص نشدند.
آژانس ملی پلیس ژاپن در ای‌میلی به رسانه‌ها نوشته است که افسران براساس ملیت و نژاد سوال و جوابی نمی‌پرسند و آنها از اقدامات نژادپرستانه بی‌اطلاع بوده‌اند. با این حال این آژانس نیز تاکید کرده از آنجایی که هنوز جزییات این شکایت را دریافت نکرده است، حاضر به اظهارنظر در این خصوص نیست.
در حالی که ژاپن با جمعیت روبه کهنسالی خود به منظور جبران نیروی کار، به فعالیت کارگران مهاجر متکی است، کارشناسان می‌گویند نحوه واکنش دستگاه قضایی ژاپن به این دعوی حقوقی جنجال‌برانگیز می‌تواند به پرسش‌های فزاینده درباره چگونگی مدیریت تنوع روبه رشد جمعیت در این قدرت اقتصادی شرق آسیا پاسخ دهد.
داده‌های اخیر دولتی در ژاپن نشان می‌دهند که در حال حاضر بیش از ۲ میلیون کارگر خارجی در این کشور صنعتی مشغول فعالیت هستند.
آگاهی از اقدامات نژادپرستانه و تبعیض نژادی در ژاپن از سال ۲۰۲۱ افزایش یافت؛ در آن سال ویدئویی از یک افسر پلیس ژاپن در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت که این افسر در آن اعتراف می‌کرد یک فرد با نژاد مختلط را بازرسی کرده زیرا «بسیاری از افراد با موهای بافته شده، مواد مخدر حمل می‌کنند.»
موضوع رفتار نژادپرستانه پلیس ژاپن در آن سال به قدری نگران‌کننده شد که سفارت آمریکا در توکیو به شهروندان این کشور درباره توقف و بازرسی نژادپرستانه در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس «هشدار» داد.
نتایج یک مطالعه اخیر توسط انجمن «بار» در توکیو نشان می‌دهد که از بین ۲هزار نفر از افرادی با پیشینه خارجی در ژاپن، بیش از ۶۰ درصد توسط پلیس سوال و جواب شده‌اند. ۷۷ درصد از این افراد نیز گفته‌اند که پلیس هیچ گونه دلیلی برای این بازجویی نداشته است.
به گزارش ایرنا، قانون اساسی ژاپن به صراحت تبعیض‌نژادی را ممنوع می‌کند و همچنین این کشور یکی از امضاکنندگان کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض‌نژادی است.