به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، «محمد عنبری» اظهار داشت: تا پایان دی ماه، از بین ۸۵ شرکت دولتی اصلی و مادرتخصصی و شرکت‌های دولتی قابل واگذاری موضوع بند (۱) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، جلسات مجمع‌عمومی عادی سالیانه مربوط به «عملکرد و صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱» ۸۰ شرکت دولتی، برگزار شده است. از بین ۸۰ شرکت دولتی مذکور، ۴۰ شرکت دولتی در موعد مقرر قانونی یعنی تا پایان مردادماه امسال نسبت به برگزاری جلسات مجامع عمومی خود اقدام نموده و ۴۰ شرکت دولتی دیگر نیز خارج از مهلت مقرر قانونی نسبت به برگزاری این جلسات اقدام کرده‌اند.
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه مجامع عمومی این ۸۰ شرکت دولتی در مقایسه با سال قبل ۱۸۸ روز زودتر برگزار شده است، اظهار داشت: مجامع عمومی ۴۰ شرکت دولتی هم که در موعد قانونی برگزار شده‌اند، در مقایسه با سال گذشته ۳۰۲ روز زودتر برگزار شده است.
عنبری با تاکید بر اینکه بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی، حضور وزرا یا رؤسای سازمان‌های دولتی مستقلی که به موجب قوانین و مقررات ریاست مجامع عمومی را به عهده دارند در جلسات مجامع عمومی الزامی است، افزود: ۳۹ مجمع‌عمومی را وزیران یا رؤسای سازمان‌های ذی‌ربط ریاست کرده‌اند.
وی افزود: همچنین ۱۲ مجمع‌عمومی را معاونان وزیران و ۲۶ مجمع‌عمومی را مشاوران وزیران ریاست کرده‌اند. همچنین ۳ مجمع‌عمومی با ریاست مدیران کل یا معاونین مدیران کل برگزار شده است.
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ادامه داد: مجمع عمومی کلیه شرکت‌های دولتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله بانک‌ها و بیمه‌ها که مجموعاً ۱۴ شرکت هستند، برگزار شده است.
مجامع عمومی این شرکت‌ها در سال جاری، در مقایسه با سال قبل درمجموع ۷۶۱ روز زودتر برگزار شده است که از این نظر در بین سایر وزارتخانه‌ها بهترین عملکرد را داشته است.
عنبری افزود: شرکت ملی گاز ایران، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، شرکت فرهنگی ورزشی استقلال، شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس، شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی، پنج شرکت دولتی هستند که تا پایان دی ماه، جلسات مجمع‌عمومی عادی سالیانه مربوط به «عملکرد و صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱» را برگزار نکرده‌اند.
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در پایان اضافه کرد: شرکت‌های دولتی با در اختیار داشتن حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از بودجه کل کشور، نقش مهم و موثری در فعالیت‌های اقتصادی کشور دارند.
مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری شرکت‌ها، «مجامع عمومی» آنهاست که این رکن مهم در شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی از معاونین رییس‌جمهور و وزرا تشکیل شده که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در تمام مجامع عمومی این شرکت‌ها عضویت داشته یا ریاست مجمع‌عمومی را برعهده دارد.