به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای روزنامه پرشمارگان لو فیگارو، اتهام دستگیرشدگان «ممانعت از عبور و مرور» اعلام شده است؛ موضوعی که در هفته‌ها و روزهای اخیر بارها در جریان مسدود کردن خیابان‌ها و بزرگراه‌های فرانسه توسط تراکتورها و ماشین‌آلات کشاورزی شاهد بوده‌ایم.
حرکت امروز وزارت کشور دولت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در دستگیری کشاورزان معترض و روند رو به رشد استقرار نیروهای پلیس و ژاندارمری در خیابان‌ها و بزرگراه‌های فرانسه را می‌توان زنگ خطری برای آغاز دور جدید سرکوب‌ها و در بهترین حالت راهبردی برای مدیریت خشم فزاینده کشاورزان و اقناع آنها برای بازگشت به مزارع و دامداری‌ها ارزیابی کرد.
تاکنون راهبردهای دولت مکرون همچون برگزاری چندین نشست رهبران اتحادیه‌های کشاورزی با گابریل اتل نخست وزیر فرانسه، وعده‌های این جوان ۳۴ ساله برای حمایت از کشاورزان و حتی سخنرانی دیروز وی در صحن پارلمان ملی که قول «استثنا کردن کشاورزی فرانسه در مقررات اروپایی» را مطرح کرد، نتوانسته است آبی بر آتش خشم کشاورزان خشمگین این کشور باشد.
بسیاری از کشاورزان فرانسه معتقدند که نهایت امتیاز نخست وزیر جوان این کشور به فعالان حوزه کشاورزی و دامداری نقش "پماد" برای زخم عمیق آنها خواهد کرد و درد اصلی همچنان بدون درمان باقی خواهد ماند.
انتقاد کشاورزان خشمگین فرانسه در حقیقت علاوه بر موانع و چالش‌های داخلی این کشور که سد راهی برای فعالان این حوزه ارزیابی می‌شود، به توافقی است که به «قرارداد سبز اروپا» مشهور است و همواره آن را مسئول «بدبختی» خود ارزیابی می‌کنند؛ هرچند این قرارداد دامنه گسترده‌ای دارد و تنها به جامعه کشاورزی مربوط نمی‌شود.
این قرارداد سال ۲۰۱۹ میلادی توسط اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ارایه شد و هرچند بسیاری از قوانین اصلی آن هنوز به رای اعضای این اتحادیه گذاشته نشده است، باید بتواند تا سال ۲۰۵۰ مطابق با تعهدات توافق پاریس به کاهش تولید کربن در قاره سبر منجر شود. حوزه‌هایی همچون حمل و نقل، انرژی، صنعت، مدیریت جنگلداری و در نتیجه کشاورزی درگیر محورهای این قرارداد هستند و در مجموع تمامی بخش‌های اقتصادی اروپا را درگیر می‌کند.
شاخه کشاورزی این طرح که در فرانسه با عنوان «از مزرعه تا چنگال» (De la ferme à l'assiette) شناخته می‌شود، اهداف معینی را فهرست می‌کند که جهان کشاورزان فرانسوی را به آتش کشیده است؛ مواردی همچون کاهش ۵۰ درصدی استفاده از آفت‌کش‌ها، کاهش ۲۰ درصدی استفاده از کودهای شیمیایی و یا حتی کاهش ۵۰ درصدی فروش آنتی‌بیوتیک‌ها برای حیوانات مزرعه که همگی باید تا سال ۲۰۳۰ محقق شوند.
البته قرارداد سبز اروپا تمام ماجرا و چالش کشاورزان فرانسوی نیست و معاون فدراسیون ملی اتحادیه‌های کشاورزی فرانسه (FNSEA) در اظهاراتی صریح و بدون تعارف، نسبت به آنچه کشاورزان این کشور «واردات ناعادلانه» محصولات کشاورزی اوکراین توصیف می‌کنند، تاکید کرده است که «ما نمی‌توانیم قبض جنگ در اوکراین را بپردازیم.»
لوک مِسااِر (Luc Smessaert) این سخنان را درست هشت روز پیش یعنی روز کشته شدن یک کشاورز جوان در جریان تجمع اعتراضی که صبح روز سه‌شنبه در منطقه آرییژ (Ariège) واقع در جنوب غربی فرانسه رخ داد، ایراد و از شرایط رقابت کشاورزان فرانسوی با دیگر نقاط اروپا ابراز نگرانی کرد و افزود که آنها هیچ تمایلی به ادغام اوکراین در اتحادیه اروپا ندارند.
حال پس از روزها و هفته ها برگزاری تجمع، تظاهرات و راه‌بندان در بزرگراه‌های فرانسه، آتش خشم کشاورزان این کشور همچنان زیر قطرات باران و دانه‌های برف شعله‌ور است.