به گزارش ایرنا، سید محمد آقامیری عصر چهارشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استانداری قم افزود: مشکلات بخش خصوصی و کسانی که در حوزه اقتصاد قم فعالیت دارند چه در حوزه تولید و چه در حوزه صادرات باید در کمترین زمان ممکن رفع شود.
وی با بیان این که جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را هر هفته برای حل و فصل مشکلات حوزه تولید برگزار می کنیم گفت: باید سرعت تصمیم گیری مدیران برای مشکلات بخش خصوصی زیاد باشد و اگر هر مدیری در روند این کار تاخیر بیاندازد حتما نسبت به تغییر ایشان اقدام می کنم.
آقامیری با بیان این که یک مدیر نباید نسبت به مشکلات بخش خصوصی بی تفاوت باشد تصریح کرد: از فعالان اقتصادی استان قم قاطعانه حمایت می کنم و هیچ مدیری حق ندارد کار بخش خصوصی را با تاخیر انجام دهد، بدون تردید با چنین مدیرانی برخورد می کنیم و از سمت خود برکنار می شود.
وی با اشاره به این که به طور دائم پیگیر حل مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و تجار استان قم هستیم گفت: باید به سمت ثبات اقتصادی حرکت کنیم، صنعتگر و تولیدکننده از گرانی، سودی نمی برد و در صورتی که ثبات اقتصادی داشته باشیم سرمایه گذاری شکل می گیرد.
استاندار قم ادامه داد: با تدابیر وزیر امور اقتصادی و دارایی، اقدام های خوبی در راستای کاهش تزلزل در امور اقتصادی انجام شده و بازار بورس روند خوبی در پیش گرفته است، البته قرار نیست شیب بورس همیشه صعودی باشد.
آقامیری خاطرنشان کرد: حبابی که در بازار بورس در دولت گذشته شکل گرفت باعث ضرر و زیان خیلی از افراد شد، آن چیزی که باعث افزایش سهم در بورس می شود، کارایی یک شرکت است.
وی همچنین با بیان این که باید شیب تسهیلات به سمت تولید برود گفت: اگر در حوزه تولید، نقدینگی افزایش یابد منجربه کاهش تورم می شود، اما اگر سرمایه از چرخه تولید خارج و در بازار سرگردان شود، مصیبت زاست.
استاندار قم موضوع نرخ هشت درصدی بیکاری در استان قم را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: ما در حالی با این رقم مواجه هستیم که واحدهای تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان از کمبود نیروی کار رنج می برند، باید این مساله در استان پیگیری و حل و فصل شود که چرا با وجود این که در شهرک های صنعتی نیازمند نیروی کار هستیم اما با نرخ بیکاری هشت درصدی مواجه هستیم.
تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۸
معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه با تاکید بر تلاش دولت برای تامین بخشی از نیازهای مالی واحدهای تولیدی با استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸، گفت: پیش بینی می شود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از این محل امسال تزریق شود.
سید علی روحانی افزود: تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ با تاخیر و از مهرماه امسال آغاز شد و حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان است و دو برابر این رقم نیز بانک ها پرداخت می کنند و پیش بینی می شود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تزریق شود.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه برای تسهیلات تبصره ۱۸ در نظر گرفته شده و دو برابر نیز سهم بانک هاست و تلاش می شود همه این تسهیلات حداکثر تا پایان شهریورماه سال آینده به واحدهای تولیدی کشور تزریق شود.
وی با بیان این که بانک، تامین کننده مالی کوتاه مدت است و انتظاری بیش از این هم نمی توان از شبکه بانکی کشور داشت گفت: معتقدیم تولیدکنندگان برای تامین مالی سرمایه در گردش و تامین مالی ایجابی و توسعه ای باید به سمت بازار سرمایه بیایند.