محمدرضا وحیدی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: دولت برای تامین کسری بودجه، مجبور به استقراض می شود که اگر دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی کسری بودجه را تامین کند، سبب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی خواهد شد و به طور قطع تورم را به دنبال خواهد داشت و از طرفی رشد اقتصادی و برنامه‌ریزی شده کشور نیز محقق نمی‌شود.
وی اظهارامیدواری کرد که با همکاری دولت و مجلس این ناترازی بودجه در جریان بررسی لایحه بودجه مرتفع شود و ضمن کنترل تورم، کشور زودتر به رشد اقتصادی برسد.
وحیدی در مورد جزییات تغییرات ایجاد شده در بودجه توسط مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در جریان رسیدگی به لایحه بودجه دولت، کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس برخی هزینه‌ها را به لایحه افزودند که موجب ناترازی بودجه شده است.
وی اضافه کرد: دولت در لایحه بودجه تلاش کرده با واقعی دیدن درآمدها و منابع، این لایحه را با وضعیت اقتصادی کشور تنظیم کند و از طرفی وقتی مصارف در مجلس شورای اسلامی افزایش یابد، با توجه به اینکه منابع و درآمدها توسط دولت کارشناسی شده بوده است، ماحصل افزایش مصارف، کسری بودجه و تورم خواهد بود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ادامه داد: از جمله تغییرات لایحه بودجه در مجلس اینکه می‌توان به حذف افزایش حقوق کارمندان، افزایش اعتبار برخی دستگاه ها و کاهش منابع واردات کالاهای اساسی اشاره کرد.
وی افزود: دولت در لایحه بودجه، افزایش حقوق پلکانی را برای کارکنان دیده، افزایش حقوق پلکانی به این معناست که افراد با حقوق بالا افزایش حقوق کمتری و برعکس، کارکنان با حقوق کمتر افزایش حقوق بالاتر خواهند داشت به طوری که این روش موجب کاهش شکاف دریافتی بین کارمندان می شود و حمایت از کارکنان با دریافتی پایین را به دنبال خواهد داشت.
جزییات تغییرات مجلس در لایحه بودجه
وحیدی با اشاره به مجموع تغییراتی که در تبصره ۱۵ لایحه بودجه اتفاق می‌افتد اظهار کرد: ۱۲۰ همت بار مالی جدید در زمینه افزایش حقوق، ۱۷۰ همت هم برای پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی در این تبصره پیش‌بینی شده، به طوری که ۲۹۰ همت بار مالی در تبصره ۱۵ برای دولت ایجاد شده، درحالی که منابع آن مشخص نیست و بیش از پیش بینی دولت است.
وی اضافه کرد: الحاقات و تغییراتی که در تبصره ۱۳ نسبت به لایحه دولت انجام گرفته، در مجموع بار مالی که ایجاد می‌کند بیش از (۵۰ همت) ۵۰۰ هزار میلیارد ریال است.
وحیدی افزود: الحاقات مجلس به لایحه در تبصره ۴، تبصره ۷ و تبصره ۱۴، در مجموع به میزان ۱۴۶ همت بوده است.
وی اضافه کرد: با وجود تلاش دولت در تدوین بودجه تراز، مجلس شورای اسلامی با الحاق مواردی به لایحه بودجه بیش از ۴۸۰ همت بار مالی ایجاد کرده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: مصوبات مجلس علاوه بر نقض اصل تقدم منابع بر مصارف در بودجه‌ریزی، برخلاف اصل ۵۲ قانون اساسی شاکله لایحه دولت را تغییر داده و برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی فاقد منابع لازم برای اجرای بودجه است.
وی افزود: دولت به دلیل کمبود منابع و نیازهای ضروری که وجود دارد، تلاش می‌کند بهترین تخصیص‌ها را پیش‌بینی کند، بنابراین تغییراتی که در مصارف و منابع بودجه صورت پذیرد باعث ناترازی بودجه سنواتی خواهد شد.
وحیدی ادامه داد: هر تغییری که در بودجه اعمال می شود باید محل تامین منابع واقعی آن نیز پیش‌بینی شود، در غیر این صورت دچار کسری بودجه خواهیم شد و این کسری مهمترین دلیل تورم در اقتصاد است.
وی یادآور شد: دولت تمام تلاش خود را در کنترل هزینه های جاری، افزایش منابع واقعی و سوق دادن منابع به سرمایه گذاری های مولد به کار گرفته تا بودجه غیرتورم زا با فراهم کردن امکان رشد اقتصادی ارائه کند و بتواند به سمتی حرکت داشته باشد تا جلو هرگونه افزایش هزینه جاری بدون پیش بینی منابع را نیز بگیرد و مانع خلق تورم شود.
رویکرد دولت سیزدهم در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳
وحیدی درباره رویکرد دولت سیزدهم در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: واقعی‌سازی ارقام بودجه بر مبنای عملکرد سال ۱۴۰۲، ادامه اصلاحات ساختاری با اجرای نظام جامع مدیریت مالی دولت، توجه به عدالت در تخصیص منابع، استمرار رشد سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ارتقای این رشد به سطح رشد هفت درصد برخی از رویکردهی دولت بوده است.
وی کاهش سایر هزینه‌ها در جهت سیاست ضدتورمی بودجه، هدایت منابع مولدسازی به‌سوی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت رشد اقتصادی و ارتقای عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد را از دیگر رویکرد های دولت سیزدهم در تدوین لایحه برشمرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۳ متکی به درآمدهای پایدار و یک بودجه تراز است یادآور شد: دولت تلاش کرده است در بودجه سال آینده با هدف ایجاد انضباط مالی، درآمدهای بودجه را واقع بینانه و در سقف ظرفیت‌های کشور ببیند و مصارف بودجه نیز متناسب با منابع موجود باشد به طوری که دخل و خرج دولت تناسب لازم داشته باشد.