به گزارش ایرنا، علی حسین رعیتی فرد روز پنجشنبه در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی مشهد و فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی با موضوع مسائل روابط کار افزود: این روند و حجم بازنشستگی پیش از موعد باعث از دست دادن نیروی کار دارای بهره وری از یک سو و فشار به صندوق‌های بیمه ای و سازمان تامین اجتماعی می‌شود.
وی بیان کرد: به دنبال اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور هستیم؛ زیرا امروز این موضوع به یک عامل مهم خروج نیروی کار تبدیل شده و به مثابه پاشنه آشیلی است که بازار کار از آن ناحیه به چالش وخسران دچار می‌شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: تلاش ما تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما با مدنظر قرار دادن منافع دو طرف است، در این راستا به دنبال همراه کردن کارفرما و کارگر با یکدیگر به عنوان شرکای اجتماعی هستیم.
وی به روند دشوار اصلاح قوانین کار با توجه به مسائل اجتماعی و اقتصادی وابسته به آن اشاره کرد و افزود: با عارضه یابی، به دنبال آن هستیم تا برخی از بندهای قانون کار مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند و اقتصائات موجود فضای کار از جمله کمبود نیروی ماهر بهبود یابد.
رعیتی فرد همچنین از تدوین آیین‌نامه جدید شوراهای حل اختلاف کار در راستای استفاده از ظرفیت ماده ۱۶۰ قانون کار و تقویت تشکل‌های بخش خصوصی مرتبط خبر داد و گفت: در حال حاضر سالانه ۴۰۰ هزار پرونده در ۹۵۰ هیات حل اختلاف رسیدگی می‌شود و ۲۰ هزار مورد از این پرونده‌ها جهت بررسی مجدد به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود که رقم بسیار زیادی است.
وی ادامه داد: به منظور کاهش پرونده‌های دعاوی کارگر و کارفرما بر لزوم سازش پیش از اعمال ماده ۱۵۷ قانون کار تأکید داریم. بر این اساس ایرادات دستورالعمل پیشین سازش که موجب ابطال آن از سوی دیوان عدالت اداری شده بود را اصلاح کرده و نتایج خوبی از آن به دست آوردیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ماده ۱۴۰ قانون کار نیز در خصوص پیمان دسته جمعی کار، ظرفیت بسیار مطلوبی است که می‌تواند بیش از پیش مورد استفاده قرار گرفته و از بروز بسیاری از مشکلات حوزه کارگری با کارفرمایی پیشگیری کند.
بازنشستگی پیش از موعد کمبود نیروی ماهر را تشدید می‌کند
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بنا به اذعان مسوولان تامین اجتماعی، ۵۱ درصد بازنشستگی‌های این سازمان، «پیش از موعد» بوده و تداوم رشد آمار این بخش، به معنای خروج نیروی بهره‌ور از فضای کسب و کار و تشدید کمبود نیروی ماهر در حوزه‌های مولد است.
محمدرضا توکلی زاده اظهار کرد: رشد آمار بازنشستگی‌های پیش از موعد در یک دهه گذشته و عبور آن از مرز ۵۰ درصد، زنگ هشدار را به صدا درآورده و گواه آن است که قوانین ما در این بخش به نقایص جدی دچار هستند و قانون‌گذار باید در این رابطه، تدبیر و اقدام لازم را به عمل آورد.
وی تاکید کرد: متاسفانه شاهدیم به واسطه ضعف قوانین، سازمان تامین اجتماعی در موضوع مشاغل سخت و زیان آور، نیروی کار در اوج خُبرگی و مهارت و با وجود سن کم بازنشسته می شود و برخی از همین افراد نیز با داشتن یک رزومه کاری خوب، برای مهاجرت اقدام می‌کنند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بهره وری نیروی انسانی را پیش نیاز توسعه دانست و گفت: امروز همه ما فعالان اقتصادی نسبت به دغدغه‌های مرتبط با روابط کار و به ویژه در حوزه تامین اجتماعی، اشراف داریم و اینکه بخش خصوصی و دولتی بتوانند با یکدیگر درباره این مباحث مذاکره و هم‌اندیشی نموده و به برآیندی مطلوب دست پیدا کنند، حائز اهمیت است.
توکلی زاده اضافه کرد: در حال حاضر عمده کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکارها در حوزه قوانین کار و مباحث مرتبط با تامین اجتماعی، با چالش‌های متعددی دست به گریبان بوده و مطالبه آن‌ها شفاف‌سازی و اصلاح‌گری در خصوص رویه‌های اشتباه موجود است، از مجلس شورای اسلامی انتظار می رود که در این حوزه اقدام به اصلاح مفاد مخل قانون کرده و یا در حوزه تصویب و تقنین قوانین لازم در این بخش ورود نماید.
نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با تأکید بر لزوم توجه به پویایی قوانین و مقررات حوزه کار گفت: لازم است قوانین همزمان با تغییر شکل مدل‌های کسب‌وکار اصلاح شده و پویایی خود را حفظ کنند.
محمدعلی چمنیان افزود: برای نمونه در حال حاضر نهضت‌های مختلفی برای کارهای استارت‌آپی و دانش‌بنیان و دورکاری در کشور شکل گرفته است؛ اما متاسفانه مدل‌های کاری این نوع مشاغل در روابط کار دیده نشده لذا لازم است در قوانین کار به این نوع مشاغل نیز توجه شود.
وی اظهار کرد: این موارد باید در قانون کار یا برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد تا موانع توسعه شرکت‌های دانش بنیان رفع شود.