به گزارش روز شنبه ایرنا از خبرگزاری افه، مجلس نمایندگان آرژانتین با ۱۴۴ رای موافق، ۱۰۹ رای مخالف و بدون هیچ رای ممتنع، لایحه مبانی و مبادی برای آزادی آرژانتینی‌ها (Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos) موسوم به قانون فراگیر (Ley Ómnibus) را به طور کلی تصویب کرد.
این بسته اصلاحات بحث‌برانگیز مطرح شده از سوی خاویر میلِی رئیس‌جمهوری راستگرای افراطی آرژانتین، سه‌شنبه آینده (ششم فوریه/ ۱۷ بهمن)، برای راهیابی به مجلس سنا، به صورت ماده به ماده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
نسخه اصلی این قانون جنجالی، اصلاح کامل عملکرد این کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را شامل می‌شد اما به لطف فشارهای اجتماعی و سیاسی، به شدت تغییر کرد. دولت خاویر میلِی که با «قانون فراگیر» به دنبال مقررات‌زدایی از اقتصاد و انجام اصلاحات ساختاری برای به حداقل رساندن دولت بود، در ابتدا از ۶۰۰ ماده تشکیل شده بود اما توسط خود حزب حاکم به ۳۸۶ ماده کاهش یافت.
اصلاحات بلندپروازانه میلِی به دنبال رسیدگی به چالش‌های اقتصادی آرژانتین است که تورم بیش از ۲۰۰ درصدی، کاهش ذخایر خارجی و چالش پرداخت قریب‌الوقوع بدهی‌ها برجسته‌ترین آن‌ها است.
حزب خاویر میلِی به نام حزب راست افراطی لا لیبرتاد آوانسا (Libertad Avanza) اگر چه تعداد محدودی از مجلس ۲۵۷ کرسی را در اختیار دارد اما توانست حمایت کافی متحدان همفکر خود را به دست آورد. این رای نهایی، پس از یک جلسه سه روزه فشرده حاصل شد.
اندکی پیش از رای‌گیری، رئیس‌جمهوری آرژانتین بار دیگر با انتشار بیانیه‌ای، نمایندگان را تحت فشار قرار داد و «مسئولیت‌پذیری» را از سوی آن‌ها خواستار شد. وی هشدار داد مردم خواهند دید قانونگذاران در کنار آن‌ها هستند یا امتیازات را ترجیح می‌دهند.
روند پارلمانی بررسی «قانون فراگیر» در شرایط تنش جدی در آرژانتین انجام شد؛ معترضانی که برای دو شب متوالی، خارج از کنگره مستقر بودند تا از نمایندگان بخواهند این پروژه دولت را رد کنند، با سرکوب شدید پلیس مواجه شدند. تحولاتی که احتمالا در جلسه آینده رسیدگی به این بسته لوایح در این کشور رخ خواهد داد.