به گزارش ایرنا، مدتی است که عرضه برخی مکمل‌های دارویی و داروهای درمانی سر از سامانه‌های فروش و ارسال آنلاین در آورده است؛ سفارش‌هایی که تنها با لمس چند باره صفحه گوشی‌های هوشمند به سرعت ثبت می‌شود و نهایت یک ساعت بعد درب منزل بیماران تحویل داده می‌شود اما مبدأ ارسال این داروها مشخص نیست.
به رغم نقایص متعدد در نحوه عملکرد پلتفرمهای فروش و ارسال آنلاین دارو از جمله نبود حضور مسئول فنی داروساز، نظارت بر کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو، شاهد گسترش روز افزون فروش کالاهای سلامت محور به طور غیرمجاز در سامانه‌های آنلاین هستیم.
اگرچه نمی توان مقابل موج استفاده از فناوری های نو در ابعاد مختلف نیازهای زندگی مقابله کرد و اجازه نداد صنعت دارو به بازار تجارت آنلاین راه پیدا کند، اما این پدیده نیز همچون دیگر پدیده های نوظهور نیازمند سیاست گذاری و نظارت است زیرا جامعه به دنبال آن است که نیازهای خود را در بستر تکنولوژی برآورده سازد؛ از این رو فعالان حوزه دارو بر این باورند که سکوهایی که در حوزه خرید و فروش دارو فعالیت می کنند، زیر نظر متولی سلامت که وزارت بهداشت، درمان و موزش پزشکی است، فعالیت کنند.
بر این اساس سازمان غذا و دارو به عنوان متولی صدور مجوزهای دارویی و غذایی در کشور مدتی است، نگارش دستورالعمل فروش اینترنتی اقلام دارویی را آغاز کرده است؛ سیدحیدر محمدی رییس سازمان غذا و دارو به تازگی با تاکید بر اینکه «اساساً با فروش اینترنتی دارو به شکل موجود مخالف هستیم» به مردم هشدار داده است که در زمان حاضر فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است و داروهای تقلبی، غیرمجاز و غیرایمن در بستر فضای مجازی و بدون اینکه بدانیم این فرآورده دارو است یا دارونما به دست مصرف کننده می‌رسد.
وی گفته است: ما نظارت‌های سختی روی داروخانه‌ها اعمال می‌کنیم اما برخی سکوهای اینترنتی داروهای قاچاق، غیرمجاز و با منبع نامعلوم را به فروش می‌رسانند.
رییس سازمان غذا ودارو از مردم خواست که به هیچ وجه از بسترهای ناامن که سازمان غذا و دارو تا این لحظه هیچ یک از آنها را تایید نکرده است دارو تهیه نکنند و در صورت خرید مسئولیت هرعواقبی با خریدار است.
در این راستان شورای عالی نظام پزشکی کشور نیز در بیانیه ای از فروش دارو در بستر فضای مجازی و برخی سکوهای اینترنتی انتقاد و اعلام کرد: قریب به دو سال است که موضوع فروش اینترنتی دارو توسط پلت‌فرم ها، به یکی از چالش‌های اساسی نظام سلامت در کشور ما درآمده است. در شرایطی که کشورهای پیشرو با در پیش گرفتن رویه‌های اصولی و گام به گام، دسترسی بیماران به داروها را با استفاده از ابزارهای الکترونیک افزایش داده اند، متاسفانه امروز کشور ما به دلیل دخالت نهادهای غیرمرتبط با سلامت به یکی از بدترین الگوها در این زمینه تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که هم اکنون با پدیده ناصرخسرو مجازی در ابعاد بسیار گسترده‌ای مواجه هستیم.
این بیانیه می‌افزاید: در حال حاضر بعضی از پلتفرمهای فعال در زمینه تاکسی اینترنتی، بدون اخذ هر گونه مجوزی از وزارت بهداشت به توزیع و عرضه غیرقانونی دارو در ابعاد وسیع دست می‌زنند. پاسخگو نبودن این پلت‌فرم‌ها در مورد مبادی تهیه دارو باعث شده است که این مکان‌ها به بهترین محل برای ورود انواع داروهای ممنوعه، قاچاق و تقلبی به شبکه تامین داروی کشور تبدیل شده و به سلامت مردم آسیب برسد.
بر اساس این بیانیه، «منطقی ترین و اصولی ترین گام جهت ورود به جرگه کشورهایی که فروش اینترنتی دارو در آنها به صورت نظام مند و قانونی صورت می گیرد، تدوین قوانین و ضوابط لازم به منظورجلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی از بستر جدید برای عرضه دارو و کالاهای سلامت محور است».
شورای عالی نظام پزشکی کشور می افزاید: در گام بعدی می بایست ضمن بازنگری فهرست داروهای بدون نسخه (OTC) جایگاه داروساز در فرایند عرضه اینترنتی این دسته از داروها تعریف شده تا داروها صرفا با عاملیت مستقیم داروخانه در اختیار بیماران قرار گرفته و ارتباط حرفه ای بین آنان محفوظ بماند. بدیهی است که گام‌های دیگر در این راستا باید با بررسی و سنجش مراحل قبلی و الگو قراردادن تجربیات سایر کشورهایی که شرایطی مشابه کشور ما دارند انجام شود.
در این بیانیه با انتقاد از اینکه نهادهای غیرمرتبط با نظام سلامت از جمله وزارت اقتصاد و هیات مقررات زدایی فشارهایی را بر سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت برای تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو وارد می‌کنند، تاکید کرد: این فشارها این نگرانی را ایجاد کرده است که قبل از تدوین قوانین جامع مورد نیاز، پلت‌فرم‌هایی که سابقه نامطلوبی در انواع تخلفات دارویی داشته و از طرفی نشان داده‌اند قادر به حفظ امنیت اطلاعات بیماران نیستند، سلامت جامعه را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهند.
شورایعالی نظام پزشکی ضمن هشدار بابت به خطر افتادن سلامت مردم، در بیانیه خود تاکید کرد: لازم است با توجه به حساسیت و ابعاد فنی و تخصصی موضوع، اتخاذ هرگونه تصمیم در روند تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوطه طبق قانون با حضور و مشارکت کارشناسان و نمایندگان رسمی این سازمان و انجمن‌های علمی و صنفی صورت پذیرد.