به گزارش ایرنا از معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحولات مهمی را در رسیدگی به جرایم ارتکابی افراد زیر ۱۸ سال به وجود آورده است که مهمترین آن، اصلاح ماده ۹۱ این قانون است.
این ماده در اقدامی نوآورانه، علاوه بر سن بلوغ، به سن رشد متهم نیز توجه کرده و مقرر داشته است: «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»
این ماده سه وضعیت را به عنوان عوامل سقوط حد یا قصاص معرفی کرده است: عدم درک ماهیت جرم؛ عدم درک حرمت جرم؛ و شبهه در رشد و کمال عقل. قاضی نیز مکلف شده است در صورت احراز این موارد، مرتکب را به جای حد یا قصاص، بر اساس گروه سنی وی، به یکی از مجازت‌های تعزیری یادشده در فصل دهم قانون مجازات اسلامی محکوم کند.
طبق ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی، درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی است، حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:
- تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان؛
- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند، در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها؛
- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه؛
- اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم؛
- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج.
براساس این گزارش، تصمیم‌گیری درباره پرونده‌های مرتبط با این موضوع در صلاحیت مراجع قضایی تخصصی و برخوردار از تعدد قاضی (سه قاضی) است و با درجه بالایی از دسترسی متهم به امکانات دفاعی همراه است.
این ماده، قاضی را ملزم می‌کند که برخی شروط فوق را با کمک پزشکی قانونی یا طرق دیگر احراز کند. شواهد میدانی حاکی از این است که پس از الزام آوری قانون ۱۳۹۲، در بیشتر پرونده‌های مربوطه قضات از امکان این ماده بهره برده و بدین ترتیب، پرونده‌های متعددی به صدور احکامی غیر از سلب حیات منتهی شده‌اند.
با این وجود، از آنجایی که در این ماده، معیار احراز رشد و کمال عقل معین نشده و همین امر می‌تواند مشکلات و ابهامات زیادی را در عمل به وجود آورد، به منظور ایجاد وحدت رویه در احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال مشمول این ماده و دقت لازم در این امر، جلوگیری از اطاله دادرسی ناشی از نقص تحقیقات یا نقص آراء صادره بر اساس این ماده و سرعت و دقت در اتخاذ تصمیم و صدور رأی در دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، «دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی» در ۴ ماده و ۳ تبصره تدوین و در تاریخ دوم آبان امسال به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از این تاریخ، لازم‌الاجرا شد.
بر اساس این دستورالعمل، در صورت ارتکاب جرایم موجب حد یا قصاص توسط فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال، قاضی رسیدگی کننده ضمن اینکه درخصوص درک مرتکب نسبت به ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن در زمان انجام جرم، تحقیقات لازم را به عمل می آورد، چنانچه رفع شبهه در رشد و کمال عقل وی مستلزم استعلام از پزشکی قانونی باشد، می تواند ضمن معرفی مرتکب به کمیسیون تخصص روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی و اعلام تاریخ وقوع جرم، گزارشی از پرونده و تصویر اوراقی از آن که مؤثر در تشخیص رشد و کمال عقل وی باشد را جهت اخذ نظر کمیسیون به پزشکی قانونی ارسال نماید. در صورتی که قاضی رسیدگی کننده به طریقی غیر از دریافت نظر کمیسیون برای رفع شبهه اقدام کند، باید به نحو واضح چگونگی آن را در پرونده منعکس کند همچنین، وی باید ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا قبل از اخذ آخرین دفاع متهم در دادگاه، وضعیت مرتکب از حیث رشد و کمال عقل و درک وی نسبت به ماهیت جرم و یا حرمت آن روشن باشد.
نظریه کارشناس پزشکی قانونی نیز باید به طور مستدل، مستند، صریح و مشتمل بر خلاصه نتایج حاصل از بررسی های به عمل آمده باشد. مقام قضایی در صورت نیاز می‌تواند پرونده بالینی مرتکب را از مرکز درمانی یا پزشکی قانونی مطالبه کند.
انتظار می‌رود با این دستورالعمل و با توجه به مفاد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، صدور احکام سلب حیات برای افراد زیر ۱۸ سال که عمدتاً قصاص است و در عمل بسیار کاهش یافته است، با کاهش بیشتری مواجه شود.
خاطر نشان می‌شود که سیاست نظام قضایی در احکام قصاص، تلاش برای جلب رضایت اولیای دم است که در نتیجه، حکم قصاص اجرا نمی‌شود.
متن کامل گزارش ستاد حقوق بشر درباره تصویب دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در جرایم مستوجب حد یا قصاص را اینجا بخوانید.