تهران- ایرنا- به استناد گزارش های خبری تعداد شرکت‌هایی که در سال ۲۰۲۳ میلادی در ژاپن اعلام ورشکستی کرده اند برای نخستین بار در ۴ سال گذشته از مرز هشت هزار مورد گذشته و این مساله مشکلاتی را برای اقتصاد کشور آفتاب تابان ایجاد کرده که هم‌زمان با کمبود نیروی کار نیز مواجه است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، بنابر اعلام یک آژانس تحقیقاتی تعداد ورشکستگی‌های شرکت‌ها در ژاپن در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و برای اولین بار در چهار سال گذشته به هشت هزار مورد رسید. به باور کارشناسان، رشد قیمت مواد اولیه و افزایش دستمزد از جمله دلایل اصلی ورشکستی شرکت‌ها قلمداد می‌شود.

پیشینه
به باور کارشناسان، ژاپن از چهار سال گذشته تا کنون تحت تاثیر موجی از ورشکستگی شرکت‌ها قرار گرفته است.

بر اساس نظرسنجی جدید بانک اطلاعاتی تیکوکو (Teikoku)، ژاپن اولین افزایش در تعداد ورشکستگی شرکت‌ها را در سال ۲۰۲۲ به ثبت رساند. به استناد این نظرسنجی، مجموعا ۶هزار و ۳۷۶ شرکت طی سال ۲۰۲۲ در این کشور اعلام ورشکستگی کردند که این رقم ۶ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۱ است.
کل بدهی این شرکت‌ها تقریبا ۱۰۴ درصد افزایش یافت و به ۲.۳۷ تریلیون ین (بیش از ۱۸ میلیارد دلار) رسید اما تقریبا نیمی از آن به طرف تامین‌کننده قطعات خودرو، هولدینگ مارلی تعلق داشت که در ماه ژوئن برای جلوگیری از ورشکستگی اقدام کرد.
در این گزارش آمده است، تنها صنعتی که افزایشی در تعداد ورشکستگی در بین شرکت‌ها نداشته، بخش تجارت است.


در این میان، بخش خدمات شامل هتل‌ها، سازمان‌های غیردولتی، آموزشگاه‌های زبان و غیره، شاهد یکی از بدترین آسیب‌های وارد شده به اقتصاد بود.
داده‌ها نشان می‌دهد که یک هزار و ۶۰۰ شرکت خدماتی در ۲۰۲۲ گذشته اعلام ورشکستگی کرده‌اند که ۱۲.۴ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش داشته است.
منطقه‌ای که بیشترین افزایش در تعداد ورشکستگی‌ها را داشت توهوکو بود که در این بازه زمانی میزان آن ۵۰ درصد رشد داشته است.

اهمیت موضوع
به گزارش تارنمای نیپون، یکی از مهمترین دلایل ورشکستی شرکت های ژاپنی تبعات ناشی از کروناست.
ورشکستگی‌های مربوط به همه‌گیری کووید-۱۹ به سه هزار و ۱۲۷ مورد رسید که نسبت به سال قبل ۳۶.۳ درصد افزایش داشته است.
همچنین ورشکستگی‌هایی که پس از پایان برنامه اعطای «وام‌های صفر-صفر» بدون وثیقه عملاً بدون بهره به‌عنوان اقدامی برای مقابله با بیماری همه‌گیر رخ داد، نسبت به سال قبل ۱.۴ برابر افزایش یافت و در مجموع به ۶۳۱ مورد رسید.
بر اساس تحقیقات توکیو شوکو، بازپرداخت وام های بدون بهره در آوریل ۲۰۲۴ به اوج خود می رسد، به طوری که حتی تعداد بیشتری از شرکت ها برای تامین مالی خود با مشکل مواجه خواهند شد و این احتمال را افزایش می دهد که تعداد ورشکستگی های شرکتی در سال جاری از ۱۰ هزار مورد فراتر رود.
در دوران همه گیری کرونا، این ویروس مرگبار سومین اقتصاد بزرگ دنیا را به شدیدترین رکود تاریخش فرو برد.


در دوران همه گیری کرونا، اقتصاد ژاپن با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال کوچک شدن بود. تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماه آوریل تا ژوئن ۷.۸ درصد کمتر از سه ماه پیش از آن بود که در مقیاس سالانه معادل ۲۷.۸ درصد رشد داشت.
به باور کارشناسان اما رشد اقتصادی این کشور حتی قبل از بحران کرونا هم کم بود. ژاپن اوایل ۲۰۲۰ ، پس از دو دوره سه‌ماهه افت اقتصادی، وارد رکود اقتصادی شده بود.
آمار سه‌ماه آوریل تا ژوئن ۲۰۲۰ بیشترین افت اقتصادی از سال ۱۹۸۰ میلادی محسوب می‌شود- از زمانی که اطلاعاتی مشابهی در ژاپن ثبت شده- و کمی بیشتر از آن است که تحلیل‌گران اقتصادی انتظارش را داشتند.
یکی از دلایل افت اقتصادی، کاهش شدید مصرف داخلی است که بیش از نیمی از اقتصاد ژاپن را تشکیل می‌دهد. صادرات ژاپن هم به دلیل کاهش معاملات جهانی بر اثر کرونا کم شده است.
آمار اخیر همچنین نشانگر افت اقتصادی ژاپن در سه دوره پیاپی سه‌ماهه است یعنی بدترین وضعیت اقتصادی از سال ۱۹۵۵ تاکنون.
رکود اقتصادی همچنین فشار بیشتری هم بر اقتصاد ژاپن در سال ۲۰۲۰ گذاشته است. اقتصاد این کشور پیش تر متاثر از افزایش ۱۰ درصدی مالیات بر فروش در و طوفان هاگیبیس بوده است.
به باور کارشناسان همه گیری کرونا به نوبه خود به درآمد تجارت‌ و شرکت‌ها در ژاپن تاثیرات شدیدی را وارد کرده است زیرا در این دوران مردم کمتر خرید کردند و شرکت‌ها درآمد کمتری نیز عایدشان شد.

اهمیت موضوع
به گزارش کیودو نیوز، افزایش هزینه‌های نیروی کار به دلیل کمبود نیروی کار به ویژه در صنعت ساخت‌وساز و افزایش قیمت مواد خام و انرژی ضربه‌ زیادی به شرکت‌هایی وارد کرد که برخی از آنها هنوز با بازپرداخت وام‌های ارائه‌شده تحت برنامه دولت برای کمک به بیماری کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند.
به گفته شرکت تحقیقاتی توکیو شوکو، شکست‌های تجاری با بدهی حداقل ۱۰ میلیون ین (۶۸ میلیون دلار) در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۳۵.۲ درصد افزایش یافت و برای دومین سال با افزایش سالانه متوالی به ۸۶۹۰ رسید.
بنا به این گزارش، هر ۱۰ صنعت تحت پوشش این نظرسنجی شاهد افزایش ورشکستگی بوده‌اند و بخش خدمات با ۲هزار و ۹۴۰ مورد، ۴۱.۷ درصد افزایش داشته و رکورددار بوده است. صنعت ساخت‌وساز ژاپن نیز با ۴۱.۸ درصد افزایش ورشکستگی با یک هزار و ۶۹۳ مورد در رتبه دوم قرار گرفت.
کل بدهی‌های باقی مانده از شرکت‌های ورشکسته ۳.۱ درصد افزایش یافت و به ۲.۴ هزار میلیارد ین رسید که در راس آنها شرکت تولیدکننده نمایشگرهای پاناسونیک قراردارد که شهریورماه با بدهی ۵۸۳.۶ میلیارد ینی درخواست انحلال داد.


به گزارش ژاپن تایمز، گزارش شرکت تحقیقات اعتباری توکیو شوکو ریسرچ نشان می دهد یک استارت آپ ژاپنی که به خاطر توسعه دوچرخه های شناور با الهام از «جنگ ستارگان» شناخته می شود، با بدهی ۱.۱۷ میلیارد ین به تازگی اعلام ورشکستگی کرده است..
این شرکت مستقر در توکیو در زمینه تولید هواپیماهای بدون سرنشین، هوش مصنوعی و دوچرخه‌های پرنده، شهرت خود را افزایش داده بود به تازگی به دلیل تبعات ناشی از ویروس کرونا با مشکل نقدینگی و بحران مالی روبرو شده بود.
این شرکت در سال ۲۰۱۶ توسط شماری از دانشجویان نخبه ژاپنی در زمینه هوافضا تاسیس شده بود.
دوچرخه هوایی این شرکت دارای شش پروانه است که می تواند حدود ۳ متر از سطح زمین شناور شود و با سرعت ۸۰ تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت پرواز کند.