تهران- ایرنا- مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار در دولت سیزدهم اقدام به بازطراحی، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزهای در کشور کرد؛ این رویکرد علاوه بر اجرای قانون بر زمین مانده در زمینه بهبود فضای کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها، به حذف رویه فسادزای صدور مجوزها و حذف امضاهای طلایی شد. 

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، در جریان بازطراحی درگاه ملی مجوزها بررسی و بازبینی شرایط و جزئیات صدور ۱۷۵۸ مجوز دستگاهی و اصلاح آن ها در درگاه ملی مجوزها، یکپارچه سازی شرایط و جزئیات صدور بیش از ۳۰ هزار رسته شغلی صنفی به ۲ هزار و ۸۹۴ رسته و بارگذاری کاربرگ راهنمای صدور ۴۶۵۲ عنوان مجوز دستگاهی و صنفی در درگاه و در دسترس عموم مردم انجام شده است.

مجوزهای احصاء شده به لحاظ تعیین زمان مشخص برای صدور، هزینه لازم برای صدور و مدارک، حتی الامکان با رویکرد استعلام الکترونیکی و حذف مدارک فیزیکی مورد بررسی محتوایی قرار گرفته و به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار رسیده است.

اتصال ۸۲ درگاه تخصصی مرجع صدور به درگاه ملی نظارت و پایش سیستمی بر زمان صدور مجوزها و دلایل عدم صدور آنها، انجام ۱۸ استعلام پایه و برخط در درگاه ملی مجوزها، تخصیص شناسه یکتای قابل استعلام برای مجوزهای صادره و ایجاد بانک اطلاعاتی کسب و کار از دیگر اقداماتی است که در کارنامه عملکردی دولت سیزدهم در این حوزه مشهود است.