به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدباقر قالیباف روز سه‌شنبه در نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب که با حضور حجت الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رییس قوه قضاییه در سالن اجلاس سران برگزاری شد، افزود: در برنامه هفتم توسعه برخی از مسائل برای افزایش کارآمدی قوه قضاییه تصویب شد که این مصوبات به شورای نگهبان و شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که با تایید این دو نهاد نیز همراه بود.
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو مورد مهم که در برنامه هفتم توسعه برای قوه قضاییه به تصویب رسید، افزود: یک مورد به کمبودهای اعتباری این قوه و سهمی که باید از بودجه عمومی کشور بهره‌مند شود، تعلق دارد. چرا که بر اساس بررسی‌هایی که در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد و طبق گزارش‌هایی که از قوه قضاییه دریافت کردیم، پایه مالی و بودجه‌ای قوه قضاییه، از ابتدا ضعیف بسته شده بود.
وی تصریح کرد: بر همین اساس رشد سالیانه‌ای که به صورت طبیعی به همه دستگاه‌ها تعلق می‌گرفت، این رشد برای قوه قضاییه فراهم نبود. لذا در برنامه هفتم توسعه و در مجلس شورای اسلامی، مصوب شد که ۳۰ درصد علاوه بر رشد سالیانه به بودجه قضاییه اضافه شود و شورای نگهبان و هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با آن موافقت کردند.
رییس قوه مقننه با بیان اینکه تصویب این ۳۰ درصد با هدف رفع مشکلات و معضلات قوه قضاییه است، گفت: در زمان مسوولیت در نیروی انتظامی، از نزدیک با قوه قضاییه در دادگاه‌ها، دادسراها و دیگر بخش‌ها ارتباط کاری داشتم، در برخی از مواقع به عنوان یک مسئول و شهروند، متاثر می‌شدم که چرا باید این مشکلات در نهادهای مختلف و زیر مجموعه قوه قضاییه وجود داشته باشد.
قالیباف ابراز امیدواری کرد که توجه جدی به قوه قضاییه در افزایش میزان بودجه آن، سبب رفع مشکلات این قوه شده و روز به روز به شکوفایی این قوه و افزایش جایگاه کلیدی آن را همراه با عدالت، احسان و محبت با مردم شاهد باشیم.
وی با اشاره به مورد دوم انجام شده در برنامه هفتم توسعه در خصوص قوه قضاییه، تصریح کرد: طبق قانون اساسی، وظایفی به رییس قوه قضاییه واگذار شده که از جمله درباره استخدام قضات و مسائل اداری و لوایح است. اما اختیارات لازم درباره مسائل مالی و اداری نسبت به مسوولیتی که رییس قوه دارد، وجود نداشت.
رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه مصوب شد با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، این اختیارات به نحوی داده شود، تا رییس قوه قضاییه بتواند این امورات را انجام دهد. البته موارد دیگری هم برای قوه قضاییه در برنامه هفتم توسعه مصوب شد، ولی این دو مصوبه می‌تواند گره گشای مشکلات این قوه از سالیان گذشته تا امروز شود.
قالیباف رونق آزادی‌های مشروع در جامعه را در گرو برخورد با آزادی‌های نامشروع عنوان کرد و گفت: قوه قضاییه نقش جدی و اساسی در پیاده سازی آزادی مشروع برای توسعه موفقیت، شادابی، نشاط و سرزندگی در کشور دارد.
وی با اشاره به اینکه امام راحل در مسیر خود کلامی جز در راه خدا بیان نکرد و گامی جز در راه خدا برنداشت، یادآور شد: ثمره این مجاهدت، آزادی این ملت و عزت، شرف و بزرگی برای امت اسلامی شد.
قالیباف با تاکید بر اینکه مسوولان و نخبگان جامعه باید به فاصله بین بایدها و واقعیت‌های امروز جامعه توجه کنند، گفت: این فاصله به ویژه در مسائل اقتصادی و فرهنگی کشور وجود دارد که باید آن را جبران کنیم.
وی دلیل این موضوع را ریشه در فاصله گرفتن از مبانی و اصول انقلاب اسلامی و اندیشه‌های سیاسی حضرت امام راحل عنوان کرد و گفت: ما مدیون امام و شهدا و ملت عزیز خود هستیم و در این زمان وظیفه همه ما جبران این فاصله گرفتن است.
رییس قوه مقننه با بیان اینکه قوه قضاییه نقش بسیار مهمی در کشور دارد، تصریح کرد: در قانون اساسی حکومت اسلامی، برای قوه قضاییه وظایف حساس، دقیق و مهمی دیده شده و نقش کلیدی و اساسی بر عهده این قوه است.
قالیباف فلسفه اسلام را عدل و عدالت دانست و یادآور شد: به تعبیر برخی از بزرگان اگر عدالت در جامعه اسلامی مستقر نشود، بقیه احکام معطل خواهند بود، چرا که موضوع عدالت بسیار مهم و اساسی است و رهبر معظم انقلاب نیز به عنوان یکی از معیارهای مشروعیت، در کنار اقتدار قضایی و پیاده سازی کارها بر آن تاکید داشتند.
وی اضافه کرد: معیار افراد و حکومت در جامعه اسلامی، میزان مقابله آنها با بی‌عدالتی و فساد است. بر همین اساس قوه قضاییه می‌تواند پناه مظلومان و محل قضاوت شود و پایه‌های حکومت را محکم کند.
رییس مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه برای پیاده سازی عدالت، هر سه قوه وظیفه دارند که ایفای نقش کنند، تصریح کرد: همان طور که ما در حوزه قانون گذاری باید به این موضوع توجه کنیم تا بتوانیم قوانین عادلانه و در راستای منافع عمومی به تصویب برسانیم، قوه مجریه هم با اولویت باید در راستای عدالت توزیعی در عرصه‌های مالی و اقتصادی گام بردارد و بدون شک قوه قضاییه نیز باید در مسیر عدالت در دادرسی حرکت کند.
قالیباف اقتدار قضایی را در کنار پیشرفت کشور مهم دانست و گفت: حتما این اقتدار قضایی می‌تواند نظم و انضباط کاری، ترک فعل‌ها، خطاها و اشتباه‌ها را محکم و با صلابت کنترل کند و قوه قضاییه نقش اساسی و اثر گذاری در این حوزه دارد.
وی با اشاره به نقش اساسی قوه قضاییه در امنیت ملی کشور، افزود: به ویژه امروز که کشور در یک جنگ شناختی و اقتصادی قرار دارد، بیش از هر وقت دیگری در حوزه امنیت ملی نیازمند این اقتدار قضایی در تامین امنیت ملی در داخل هستیم. چرا که توجه به این مسائل، اعتماد عمومی که بزرگ ترین سرمایه اجتماعی هر جامعه‌ای است را شکل خواهد داد.
رییس قوه مقننه، ارزش‌های الهی و اعتماد به مردم برای حضور در صحنه را دو پایه اساسی برای پیشرفت انقلاب و حل مشکلات کشور عنوان کرد و گفت: باید مانع شویم که افرادی در جامعه، مردم را در سر دو راهی یکی از آنها قرار دهند و دو قطبی‌های کاذب و فرصت طلبانه ایجاد کنند. چرا که انقلاب، امام راحل و رهبر عزیز امروز می‌خواهند که ما ارزش‌های الهی و مردم را باهم پیش ببریم.
قالیباف با بیان اینکه قوه قضاییه نقش جدی و اساسی در پیاده سازی آزادی های مشروع در جامعه دارد، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم آزادی های مشروع در جامعه روز به روز رونق پیدا کند که از اهداف انقلاب است، شرط آن برخورد با آزادی‌های نامشروع است. به هر میزان با آزادی های نامشروع برخورد شود، به همان میزان آزادی های مشروع در جامعه توسعه پیدا می‌کند و جامعه را به سمت موفقیت، شادابی و نشاط و سرزندگی پیش خواهد برد.