به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از پایگاه اینترنتی ورلد سوسیالیست، در حال حاضر رسوایی فساد مالی و تاثیر آن در ثبات دولت ژاپن نه تنها محبوبیت فومیو کیشیدا را به شدت کاهش داده است، بلکه به طور بالقوه بر توانایی او برای ماندن در قدرت تأثیر می گذارد.
به استناد گزارش‌های خبری، چهار عضو ارشد کابینه کیشیدا پس از افشای رسوایی مالی در حزب حاکم لیبرال دموکرات استعفا کردند.
وزرای اقتصاد و صنعت، وزیر امور داخلی و وزیر کشاورزی از سمت خود کناره‌گیری کرده‌اند و هیروکازو ماتسونو وزیر کابینه نیز تایید کرد که استعفا کرده است. همچنین شماری از معاونان وزرا برکنار شده‌اند.
خبرگزاری کیودو نیوز نیز به تازگی در یک نظرسنجی اعلام کرده است که نرخ حمایت از کابینه نخست وزیر ژاپن، با ۲.۸ درصد کاهش به ۲۴.۵ درصد رسید و پایین ترین میزان محبوبیت دولت او را نشان می دهد، بیشتر پاسخ دهندگان به این نظرسنجی علت نارضایتی خود را رسوایی در پرونده بودجه حزب اظهار کرده اند.
برپایه این نظرسنجی، ۸۴.۹ درصد از افراد شرکت کننده براین باورند که قانونگذاران حزب لیبرال که درآمد حاصل از جمع آوری کمک های مالی را گزارش نکرده اند. آنها باید توضیح دهند که از این بودجه برای چه منظوری استفاده کرده اند، در حالی که ۸۷ درصد فکر می کنند که پیشنهادهای اصلاحی حزب که در یک گزارش موقت تهیه شده است، کمکی به حزب حاکم در احیای اعتماد عمومی نخواهد کرد.
در دسامبر (آذر/دی) سال ۲۰۲۳ نیز محبوبیت کابینه کیشیدا به کمترین میزان خود در تاریخ به ۲۲.۳ درصد رسید که در محدوده ۲۰ درصدی برای چهار نظرسنجی گذشته، از جمله نظرسنجی قبلی در ژانویه (دی/ بهمن)، متزلزل بود.
پیشینه
به دنبال کشف فساد مالی، در اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی، بازرسان دادستان عمومی توکیو به دفاتر دو جناح حزب حاکم لیبرال دموکرات این کشور یورش بردند. این حزب قبلا توسط شینزو آبه، نخست‌وزیر فقید ژاپن، رهبری می‌شد.
به گفته بازرسان مالی، گمان می‌رود که این جناح سیاسی با گزارش نکردن درآمد حاصل از جمع‌آوری کمک‌های سیاسی در یک دوره پنج ساله تا سال ۲۰۲۲، برای اعضای خود بودجه‌های ایجاد کرده‌اند.
بر پایه این گزارش به نظر می رسد جناح آبه و «توشیهیرو نیکای»، دبیرکل سابق این حزب،یک صندوق بزرگ مالی ایجاد کرده اند که هر جناج به ترتیب ۵۰۰ میلیون ین (۳.۵ میلیون دلار) و ۱۰۰ میلیون ین بوجه داشته است.
این حزب متشکل از جناح های پارلمانی است که به عنوان احزاب مجازی در یک حزب فعالیت می کنند. این درحالیست که ۷۸ نفر از اعضای دایت ملی (قوه مقننه) ادعا می کنند که هیچ وابستگی جناحی ندارند. اعضای جوانتر یا دارای رده سیاسی پائین تر از رهبران جناحی حمایت می کنند که به عنوان روسای سیاسی در پشت صحنه عمل می کنند. آنها به نوبه خود بودجه، فرصت هایی برای پیشرفت در حزب و دسترسی به چهره های با نفوذ در محافل تجاری بزرگ رافراهم می کنند.
طبق قانون در ژاپن، صندوق های سیاسی باید کمک های مالی به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار ین را با ذکر اسامی و مبالغ جمع آوری شده، گزارش کنند.
بر پایه این گزارش، بنظر می رسد هر پولی که بیش از سهمیه وارد می‌شد، گزارش نمی‌شد و در صندوق قرار می‌گرفت و در نهایت مبلغ فاش نشده از دید عموم، در قالب رشوه به اعضا بازگردانده می‌شد.
پیشتر نیز جونجی سوزوکی، یکی از اعضای جناح آبه، از سمت وزیر امور داخلی کابینه کیشیدا استعفا داد.
استعفای سوزوکی بخشی از یک تحول گسترده‌تر در این جناح سیاسی بود، زیرا کیشیدا تلاش کرد با جایگزینی چهار مقام کابینه از جناح آبه در دولتش، انتقادات را متوقف کند.
این مساله هیروکازو ماتسونو، دبیر ارشد کابینه را هم شامل شد که با وزیر خارجه سابق یوشیماسا هایاشی جایگزین شد.
به استناد گزارش‌های خبری یکی از اتفاقاتی که در یک دهه اخیر سر و صدای زیادی به پا کرد، فساد مالی در دولت شینزو آبه نخست وزیر اسبق ژاپن بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ است.
این اتفاق که از آن با عنوان «رسوایی شکوفه گیلاس» یاد می‌شود به مراسم سنتی ژاپن مربوط است که در جریان آن آبه بودجه عمومی را صرف هواداران و اطرافیان خود کرده بود.
اهمیت مساله
به دنبال افشای این رسوایی مالی، توشیمیتسو موتگی دبیرکل حزب حاکم لیبرال دموکرات در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۱۹ دسامبر (دی-بهمن)، درباره این اتهامات اعلام کرد: ما عمیقا متأسفیم که وضعیت به چنین مرحله ای رسیده است. وی ادامه داد: ما این موضوع را جدی می‌گیریم و ضمن زیر نظر گرفتن دقیق تحقیقات آینده، اقدامات لازم را انجام خواهیم داد. هر دو جناح آبه و نیکای به طور مشابه عذرخواهی رسمی کردند که اتهامات فساد را کم اهمیت جلوه داد.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که در اواخر نوامبر (آذر/دی) نتایج یک تحقیقات نشان داد این حزب بیش از ۴۰ میلیون ین درآمد از رویدادهای جمع آوری کمک های مالی سیاسی را گزارش نکرده است، رقمی که از آن زمان به شدت افزایش یافته است این مساله توسط هیروشی کامیواکی، استاد دانشگاه کوبه گاکوین که سابقه شکایات مشابه را دارد، فاش شده است. از آن زمان به بعد، محبوبیت کیشیدا در سراشیبی سقوط قرار گرفت.
نظرسنجی جیجی پرس که در شامگاه ۱۴ دسامبر (۲۴ آذر) منتشر شد، نشان داد که حمایت از کابینه کیشیدا به ۱۷.۱ درصد کاهش یافته است که بدترین رقم برای یک دولت از ۲۰۰۹ میلادی به شمار می آید.
کارشناسان می گوید مخفی کردن چنین فساد مالی می تواند تنش های فزاینده ای را در سطح ژاپن ایجاد کند.
در رویدادی تازه، پایگاه خبری کیودو دیروز (چهارشنبه) در گزارشی نوشت، ماساهیتو موریاما وزیر آموزش ژاپن نیز که مسئولیت مسائل مذهبی را نیز بر عهده دارد، به تازگی اعتراف کرده که توصیه نامه ای از یک گروه وابسته به کلیسای وحدت برای کارزار انتخاباتی دریافت کرده است.
بر اساس این گزارش، روزنامه آساهی شیمبون به نقل از منابع ناشناس می گویند ماساهیتو موریاما در رویدادی به میزبانی فدراسیون صلح جهانی شرکت کرد و توصیه نامه را پیش از انتخابات عمومی در اکتبر ۲۰۲۱ پذیرفته است.
درحال حاضر، احزاب اپوزیسیون حملات خود را علیه موریاما تشدید کردند و گفتند که اگر این گزارش صحت داشته باشد، او باید از سمت خود کناره گیری کند.
در یک جلسه پارلمان، موریاما گفت: اگر عکس هایی وجود دارد، فکر می کنم باید توصیه نامه را دریافت کرده باشم.
این در حالیست که روزنامه آساهی شیمبون عکس هایی را در این خصوص منتشر کرده است. اما وی می گوید قصد استعفا ندارد.
موریاما افزود که برای انتخابات مجلس نمایندگان از گروه وابسته به کلیسای وحدت که به دلیل تاکتیک های تهاجمی جمع آوری کمک های مالی و روابط نزدیک با قانونگذاران حزب حاکم مورد انتقاد قرار گرفته، درخواست حمایت نکرده است.
ارزیابی
این در حالیست که کاتسویا اوکادا، دبیرکل حزب پیشرو اپوزیسیون دموکراتیک قانون اساسی ژاپن، می گوید: اگر موریاما واقعاً با سازمان مذهبی مرتبط باشد باید نخست وزیری ژاپن هرچه سریعتر وی را برکنار و جایگزینی برای او در نظر بگیرد.
یوئیچیرو تاماکی، رئیس حزب اپوزیسیون دموکراتیک برای مردم، گفت: این موضوعی است که توجه کل کشور را به خود جلب کرده و سر و صدای زیادی به پا کرده است. اگر او نمی تواند توضیح کافی ارائه دهد، باید کناره گیری کند.
بنظر می رسد فاش شدن رسوایی مالی و مساله اخیر می تواند بهانه ای برای رقبای کیشیدا باشد که می کوشند رهبری وی را بر حزب حاکم ژاپن به چالش بکشانند.
یکی از افرادی که بیشترین تمایل برای رقابت با کیشیدا را دارد، شیگرو ایشیبا است. ایشیبا یکی از اعضای حزب لیبرال دموکرات و رهبر جناح حزب سوئیگتسوکای و یکی از اعضای جناح هیسی کنکیوکای است که تا سال ۲۰۱۱ توسط فوکوشیرو نوکاگا رهبری می‌شد.
ایشیبا که خود را به عنوان یکی از اعضای مخالف جناح‌های درون حزبی نشان می‌دهد، نفوذ زیادی بر نمایندگان مجلس دارد که بدون جناح تلقی می شوند.
وی در دسامبر ۲۰۲۳ اظهار داشت که کیشیدا می تواند در اوایل سال ۲۰۲۴ استعفا دهد. به باور ایشیبا، کیشیدا پس از تصویب بودجه ۲۰۲۴ باید استعفا بدهد و با انحلال مجلس، مسئولیت این مساله را بپذیرد.
بر اساس این گزارش، انتخابات سراسری بعدی ژاپن اکتبر ۲۰۲۵ (مهر/آبان ۱۴۰۴) برنامه ریزی شده است.
ایشیبا یک سیاستمدار راست افراطی است که از سال ۱۹۸۶ عضو حزب اصلی ژاپن بوده و همواره کاهش هزینه های اجتماعی در این کشور را خواستار بوده است.
وی همچنین از توکیو خواسته است تا سلاح های هسته ای خود را تولید کند و در عین حال به ایالات متحده اجازه دهد تا سلاح های هسته ای خود را در ژاپن مستقر کند.