گروه جامعه ایرنا - وضعیت سالمندی در ایران از نظر تولد و زاد و ولد به شکل زیادی در حال تغییر است به طوریکه وضعیت سالمندی کشور از پنج درصد در سال ۱۳۵۵ به حدود ۱۰ و نیم درصد یعنی نزدیک به ۹ میلیون نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است که گروهی دلیل آن را رشد طلاق و کاهش میزان ازدواج و همچنین کاهش تعداد فرزندآوری می‌دانند اما نباید فراموش کرد این ارقام در عین حال نشان از ارتقای شاخص‌های بهداشتی و رفاهی دارد به طوریکه سن امید اکنون در کشور به ۷۶ سال رسیده اما از آنجا که افزایش امید به زندگی سالمندان مشکلات پیچیده ای را در رابطه با جنبه های زندگی سالمندان، خانواده، جامعه و دولت ایجاد می‌کند در کنار این شاخص‌ها باید به حقوق، رفاه، سلامت، کیفیت زندگی و امور معیشتی سالمندان نیز توجه کرد.
شتاب سالمندی در ایران بیشتر از شتاب برنامه‌ریزان استاکنون ایران در بین ۹۷ کشور دنیا به لحاظ شاخص‌های به زیستی سالمندان در رتبه ۶۴ قرار دارد و ۱۰ درصد جمعیت کشور در حال حاضر سالمند هستند که آنچنان که باید از حمایت‌های لازم برخوردار نیستند چنانکه محمدعلی محسنی بندپی نماینده مردم چالوس در مجلس شورای اسلامی گفته است: شتاب سالمندی در ایران بیشتر از شتاب برنامه‌ریزان است؛ از سوی دیگر براساس برآوردها، ایران طی ۳۰ سال آینده با بحران سالمندی جمعیت مواجه خواهد شد که با چالش‌هایی مانند کمبود نیروی متخصص برای مراقبت از سالمندان، رشته های خاص پزشکی سالمندی، افزایش تورم و ناپایداری نظام رفاهی همراه است.
در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی(ره)، صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شورای ملی سالمندان و گروهی از تشکل‌های مردم نهاد، امور سالمندان را تحت پوشش می‌دهند.
در این بین شورای ملی سالمندان با عضویت ۱۸ دستگاه وظایف سیاست گذاری در جهت تامین سلامت و رفاه سالمندان کشور، تصویب برنامه‌های مربوط به سالمندان در دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای ساماندهی امور سالمندان و اجرای برنامه‌های مصوب شورا را بر عهده دارد.
با این وجود، این شورا با چالش‌هایی مانند کمبود قوانین پشتیبان حقوق سالمندان و ضمانت‌های اجرایی، فعالیت های موازی و نبود گزارش منسجم، جامع و کامل از عملکرد دستگاه ها، نامشخص بودن جمعیت هدف و فقدان بانک اطلاعات سالمندان، نبود کارآیی برخی از فعالیت ها، پوشش ناکافی رفاهی و بیمه ای، ضعف و فقدان کارآیی برخی از نهادهای مردمی مرتبط و کافی نبودن خدمات سیستم بهداشت، درمانی و توانبخشی موجود در امور تخصصی سالمندان روبرو است.
اگر سازمانی مستقل برای سالمندان تشکیل شود یا حداقل شورای ملی سالمندان به شورای عالی ارتقا یابد، می‌تواند تخصص و تمرکز بالایی در رسیدگی به امور سالمندان داشته باشد و بهبود وضعیت سالمندان را به عنوان اولویت خود قرار دهد.
از سوی دیگر یک سازمان مستقل می‌تواند نظارت و کنترل مناسبی بر حفاظت از حقوق و منافع سالمندان داشته باشد و در صورت نقض حقوق آنها، قادر خواهد بود اقدامات لازم را انجام دهد. علاوه بر این ارائه خدمات بهینه و پایش و نظارت از دیگر مزایای تشکیل یک سازمان مستقل برای سالمندان خواهد بود.
نیاز به برنامه‌ریزی‌های تخصصی‌تر برای سالمندان آینده
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در پاسخ به اینکه آیا ایجاد سازمان ویژه ای برای سالمندان نیاز است، گفت: در حال حاضر شورای ملی سالمندان وجود دارد که اقدامات مربوط به سالمندان را انجام می‌دهد و در کنار آن سند ملی سالمندان به صورت رسمی ابلاغ شده است. اکنون نیز فرایند اداری لایحه دفاع از حقوق سالمندان را انجام می‌دهیم که بعد از تایید و تصویب هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
به برنامه‌ریزی‌های تخصصی‌تر و بخش یا سیستم مدیریتی برخط نیاز داریم که بتواند همه مشکلات را در موقع مناسب رصد کند و برای آنها برنامه‌ریزی داشته باشدمژگان رضازاده در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: هنگامی که در کمتر از ۲۰ سال آینده، یک سوم جمعیت کشور سالمند باشد، به برنامه‌ریزی‌های تخصصی‌تر و بخش یا سیستم مدیریتی برخط نیاز داریم که بتواند همه مشکلات را در موقع مناسب رصد کند و برای آنها برنامه‌ریزی داشته باشد.
وی تاکید کرد: باید از همین اکنون این اقدامات را انجام دهیم چون در آینده نه چندان دور با قشر جمعیتی سالمندی مواجه می‌شویم که مسلماً بسیاری از آنها بیماری های شایع سالمندی را دارند؛ بسیاری از آنها به واسطه عدم آگاهی، درگیر مشکلات مختلفی خواهند شد.
رضازاده افزود: از سوی دیگر نیروی کار جوان برای مراقبت از سالمند به شدت کم است. بسیاری از این سالمندان افراد دهه شصتی خواهند بود که ازدواج نکردند و فرزندی و مراقب خانوادگی ندارند که بتواند مراقب آنها باشد. تمام این مسائل نیاز به برنامه ریزی دارد.
بیشتر بخوانید
وقوع سونامی خاموش جمعیتی ظرف ۴۰ سال
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور اظهار داشت: هنگامیکه همه افراد جامعه ای در گروه سنی ۱۶ تا ۶۰ سال باشند یعنی افرادی هستند که اگر موالید کشور - در همان روندی که وارد پنجره جمعیتی می‌شود - به گونه ای نباشد که بتواند قسمت کودک و نوجوان زیر ۱۶ سال را تکمیل کند و پنجره جمعیتی بسته شود، آن کشور تبدیل به کشور پیری در جهان می‌شود.
رضازاده تصریح کرد: در هر کشور دیگری از جمله کشورهای اروپایی اگر بخواهد این اتفاق بیفتد، ۱۰۰ سال طول می کشد اما این مساله در کشور ما در فاصله ۴۰ سال اتفاق افتاده است. یعنی خیلی زود پدیده‌ای که در کشورهای دیگر طی یک قرن انجام می‌شود، در ایران طی کمتر از نیم قرن انجام شده است.
بیشتر بخوانید
سالمندان اکنون و آینده چه نسبتی از کل جمعیت ایران را تشکیل خواهند داد
مواجه شدن کشور با ابرچالش سالمندی در صورت فقدان نهادی مستقل
تشکیل سازمان مستقل سالمندان می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی افراد سالمند و ارائه خدمات بهتر به آنها کمک کند. این سازمان می‌تواند برنامه‌ها و خدمات مناسب برای نیازهای مختلف افراد سالمند ارائه دهد، فضای مناسب برای فعالیت‌های اجتماعی و تفریحی و ضمانت اجرایی برای فعالیت‌های مرتبط با سالمندان در دستگاه‌ها را فراهم کند و باعث افزایش رضایت و سعادتمندی سالخوردگان شود. همچنین این سازمان می‌تواند به ترویج فرهنگ احترام و توجه به سالمندان در جامعه کمک کند و نقش مثبت این قشر آسیب پذیر را در جامعه تقویت کند.
از سوی دیگر ارتقای شورای ملی سالمندان به شورای عالی یا سازمان، می‌تواند همین کارکردها را داشته باشد؛ این اهمیت تا به آنجا است که علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی کشور پیشنهاد داده است که با توجه به اهمیت موضوع سالمندی در کشور شورای ملی به شورای عالی سالمندی ارتقا یابد.
شرایط موجود جمعیتی در کشور به گونه‌ای است که می‌طلبد شورای ملی سالمندی ارتقا پیدا کند و تبدیل به سازمان یا حداقل به شورای عالی تبدیل شود و جلسات آن با ریاست رئیس جمهور تشکیل شود تا بقیه وزارتخانه‌ها الزام داشته باشند که در این حیطه فعالانه حضور داشته باشند و حضور در جلسات شورای سالمندان برای آنها صرفا یک کار تکلیفی نباشد.
به نظر می رسد موضوع سالمندی باید به موضوع حاکمیتی تبدیل و برنامه‌ریزی‌های سالمندی باید از همین امروز آغاز شود؛ برای این کار به سازمانی مستقل برای رسیدگی به امور سالمندان نیاز داریم زیرا در سال‌های نه چندان دور، یک سوم جمعیت کشور سالمند خواهد بود و نیازهای مراقبتی، درمانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود را خواهد داشت.
اگر نتوان به سرعت در این زمینه تصمیم گرفت، در دهه‌های پیش رو جامعه ایران درگیر ابرچالشی سالمندی خواهد شد که با زیرساخت های موجود توان مقابله با آن را نخواهد داشت.